الهام امينزاده در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت در سالهاي اخير نسبت به پروندههاي بينالمللي مانند پرونده كرسنت هيچ پيگيري محكمي انجام نميدهد و حتي دو ماه مانده به تاريخ صدور حكم وكيلي ايراني اين پرونده تغيير ميكند كه در نهايت منجر به شكست ايران و محكوم شدن به پرداخت چندين ميليارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده كرسنت به معاونت حقوقي رياست جمهوري مربوط نميشد. معاون سابق حقوقي رياست جمهوري با اشاره به اين پرونده بينالمللي تصريح كرد: تمام دفاعيههاي صورتگرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقي وزارت نفت انجام شده است و آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. بر اساس اين گزارش پيگيريهاي خبرنگار فارس نشان ميدهد علاوه بر سوءعملكرد وزارت نفت در نخستين دوره مديريت زنگنه در انعقاد اين قرارداد، در دوره فعلي مديريت وي در فرآينده دفاع از حقوق ايران نيز سوءعملكردهاي عجيبي اتفاق افتاده است.
چنانچه به عنوان مثال تنها دو ماه قبل از صدور حكم نهايي توسط دادگاه در اقدامي غيرمعمول وكيل ايراني پرونده با دستور مقامات ارشد وزارت نفت تغيير كرده است. قرار بود داوري بينالمللي حكم پرونده كرسنت را در آبان ماه گذشته اعلام كند اما بهرغم ابلاغ اين حكم، دولت تلاش شديدي به خرج ميدهد كه كسي از محتواي خسارتبار اين حكم مطلع نشود. در زمان معرفي وزرا و اخذ رأي اعتماد به رئيسجمهور هشدار داده شد كه انتخاب وزير فعلي نفت قطعاً ميتواند روند داوري اين پرونده بينالمللي را به طور كامل به زيان ايران تغيير دهد اما رئيسجمهور كوچكترين اعتنايي به اين هشدارها نكرد.
بيژن زنگنه سال گذشته در جريان نشست خبري خود وعده داده بود تا در مورد پرونده كرسنت در گفتوگو با رسانههاي منتقد شفافسازي كند اما با گذشت بيش از يك سال از اين موضوع تاكنون وي در اين باره با هيچ رسانهاي اعم از منتقدان و هواداران وزارت نفت صحبت نكرده است. در محافل غيررسمي عنوان ميشود كه ايران بيش از 18 ميليارد دلار در اين پرونده جريمه شده است.
