مطابق گزارش تفريغ بودجه كه توسط رئيس ديوان محاسبات در جلسه علني ديروز مجلس قرائت شد، وزارت راه و شهرسازي در سال ۹۴ درحوزه تأمين مسكن يا زمين مسكوني براي ايثارگران تنها به 1/3 درصد وظايف خود عمل كرده است.
به گزارش «جوان»، خلاصه بررسي گزارش تفريغ بودجه كه بر اساس 5 هزار گزارش واصله تهيه و در مجلس ارائه شده، نشان ميدهد اعطاي زمين، مسكن و تسهيلات خريد يا ساخت مسكن به ايثارگران حاكي از آن است كه وزارت راه و شهرسازي موظف بوده با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن يا زمين مسكوني به قيمت منطقهاي براي حداقل 70 هزار نفر اقدام كند، اما صرفاً 2 هزار و 178 نفر از افراد مشمول در سال 94 از اين امكان برخوردار شدهاند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف بوده از طريق بانكهاي عامل به 100 هزار نفر از افراد مشمول يك فقره تسهيلات براي خريد يا ساخت مسكن اعطا كند كه صرفاً 31 هزار و 912 نفر از اين امكان بهرهمند شدهاند. اين عملكرد نشان ميدهد بانك مركزي نيز 31 درصد از وظيفه خود را در اين بخش انجام داده است.
4 هزار و 300 ميليارد تومان در جيب نفتيها همچنين بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۹۴، وزارت نفت بيش از 4 هزار و 300 ميليارد تومان از پولي كه با فروش اوراق مشاركت براي تزريق در پروژه ميادين مشترك غرب كارون و فازهاي پارسجنوبي در اختيار داشته را تا نيمه سال ۹۵ هزينه نكرده است.
اين اوراق از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و به فروش رسيد. منابع حاصل، به مبلغ 4 هزار و 911 ميليارد و 650 ميليون تومان به طرح توسعه ميادين مشترك غرب كارون و طرح توسعه فازهاي در حال احداث پارسجنوبي اختصاص يافت. به رغم انتشار و فروش اوراق مذكور، صرفاً حدود 11 درصد منابع حاصله تا پايان شهريور ماه سال 95 در طرحهاي ياد شده مصرف شده است.
ناترازي 57 هزار ميليارد توماني همچنين نگاهي به تراز عملياتي بودجه نشان ميدهد بار ديگر اين تراز منفي شده و دولت در سال گذشته نتوانست تا ۵۷ هزار و 17 ميليارد تومان از هزينههاي جاري خود را از محل درآمدها تأمين كند. با اين حال كسري تراز در بودجه سال 94 حدود 34 هزار و 172 ميليارد تومان بوده است كه از محلهاي ديگري مانند فروش مازاد نفت در زمستان سال گذشته، اوراق خزانه و سهم بودجههاي عمراني تأمين كرده است.
در اين سال، طبق گزارش ديوان بيش از 13 هزار ميليارد تومان درآمد مازاد نفتي در بودجه هزينه شده است و عملاً نفت منجي دولت براي پوشش كسري درآمدها به حساب آمده است. همچنين منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اجاره بيش از 95 درصد محقق شده و بخشي از مصارف را بر عهده گرفته است.
جزئيات بيشتر حاكي از آن است كه 10 شركت بزرگ دولتي حدود 1261 ميليارد تومان زيان به دولت تحميل كردهاند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولتها موظف بودند تا پايان اين قانون كسري تراز عملياتي را عملاً به صفر نزديك كرده و عمده هزينههاي جاري دولت از محل درآمدهاي آن با محوريت ماليات تأمين شود كه دولت بتواند بخش ديگري از منابع عمومي بودجه را صرف هزينههاي ديگر به ويژه پروژههاي عمراني كند.
ضعف عملكرد صندوق توسعه ملي براي حمايت از بخش خصوصيطبق اين اطلاعات، منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي كه براي اين سال 4 هزار و 275 ميليارد تومان پيشبيني شد تنها 895 ميليارد تومان آن حدود 21 درصد محقق شده كه اين موضوع نشان از قفل بودن استفاده بخش خصوصي و تعاوني از منابع اين صندوق به حساب ميآيد.
تخلف سازمان برنامه و بودجه در بودجه 94سازمان برنامه و بودجه كشور بدون در نظر گرفتن محدوديت عدمتوزيع مبلغ 16 هزار و 245 ميليارد تومان از اعتبارات مصوب بودجه عمومي اقدام به توزيع كرده و در تاريخ 94/12/29 به دليل عدمتحقق منابع عمومي دولت، 9 هزار و 169 ميليارد تومان از اعتبارات 406 رديف بودجهاي مربوط به اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرايي، 129 رديف متفرقه هزينهاي، شش رديف متفرقه تملك داراييهاي سرمايهاي و 11 رديف تملك داراييهاي مالي را كسر كرده كه از مصاديق عدمرعايت حكم قانونگذار است.
در اين سال اعتبارات هزينهاي حدود 7 هزار ميليارد بيش از رقم مصوب بوده و 22/84 درصد در تراز عملياتي به كسري اضافه شده است.
اين بدان معناست كه هزينه دولت با دخل آن همخواني ندارد و نه تنها توازني وجود نداشته كه به جاي تلاش براي ثابت نگه داشتن هزينههاي جاري، مسئولان بيش از رقم مصوب اعتبار هزينهاي پرداخت كردهاند. به ادعاي خبرگزاري فارس اين افزايش هزينهها بيتأثير با پرداخت حقوقهاي نامتعارف و نجومي نيست!
برداشت بيش از مجوز قانون براي هدفمندي يارانههاهمچنين از 6 هزار و 300 ميليارد توماني كه دولت اجازه برداشت براي مصارف قانون هدفمندكردن يارانهها را داشته در عمل 3 هزار و 853 ميليارد تومان بيشتر برداشت شده است.
در سال 94 يارانه 3 ميليون 235 هزار و 456 نفر يارانه قطع شد كه از اين محل 955 ميليارد و 100 ميليون تومان صرفهجويي شده است.
نقض جامعيت بودجه در بخش شفافيت بودجه، جامعيت و بودجهريزي مبتني بر عملكرد اوضاع چندان بر وفق مراد نيست و از سوي ديوان محاسبات زير ذرهبين بوده است.
طبق گزارش به دليل عدمدرج بودجه برخي دستگاههاي اجرايي نظير شهرداريها و تعداد كثيري از شركتهاي دولتي، نام آنها در قوانين ذكر نشده است از قبيل مناطق آزاد تجاري و صندوق بازنشستگي كشوري، همچنين عدمدرج منابع و مصارف تعداد 89 شركت دولتي مندرج در فهرست واگذاري جامعيت بودجه نقض شده است.
28 درصد بودجه شفاف نيستهمچنين خبرگزاري فارس مدعي شده است «اعتبارات رديفهاي متفرقه و تملك داراييهاي مالي به مبلغ 61 هزار و 702 ميليارد تومان يعني 28 درصد مصارف عمومي در قانون بودجه به صورت سرجمع ذيل بودجه دستگاههاي اجرايي پيشبيني شده است. اين موضوع عدمشفافيت در قوانين بودجه سنواتي است.»
بودجهريزي بر مبناي عملكرد كه از قوانين برنامه پنجساله در ماده 219 بوده اگرچه دولت اقداماتي انجام داده ليكن همچنان نيازمند برنامهريزي و جديت در عمل است.
