در بخشي از اين نامه آمده است: معاون اول محترم رئيسجمهور توجه جنابعالي به گزارش مورخ 7 دي 1395 سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت پيرامون فشار وزير صنعت، معدن و تجارت بر گمرك ايران قابل تقدير است. در گزارش ديدهبان با دلايل حقوقي و اقتصادي نشان داده بود كه درخواست وزير مذكور براي آنكه گمرك ايران از جريمه قانوني 3هزار ميليارد توماني شركت الجي به خاطر تقلبات گمركي اين شركت، چشم بپوشد، غيرقانوني و ضدمنافع ملي است. شما اين موضوع را درخور بررسي جدي همراه با حساسيت شمرديد ولي چون آقاي نعمتزاده براي خارج ساختن محصولات پتروشيمي از بورس كالا كه طبق برآورد كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، ويژهخواري سالانه هزار ميليارد توماني را براي معدودي توليدكننده اين صنعت در پي دارد، مجدداً فعال شده است، به همين دليل شكافتن موضوع لازم به نظر ميرسد. در اين ارتباط توجه شما را به نكات زير جلب ميكنم:
۱- فساد، تضاد منافع و درهاي چرخان
يك مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعيتي گفته ميشود كه ظرفيت بالقوه نقض بيطرفي در تصميمگيري يا اقدام فرد وجود داشته باشد، به اين دليل كه تضادي بين منافع فردي و منافع حرفهاي يا منافع عمومي مربوط دارد، مانند موقعيتهاي زير:
- وضعيتي كه رئيس سازمان يا مدير بانك اجازه داشته باشد براي پاداش، اضافهكاري يا فوقالعاده خودش، تصميم بگيرد.
- وقتي كه صاحب صنعتي از بخش خصوصي همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد يا رئيس اتاق صنايع و معادن و بازرگاني رئيس دفتر رئيسجمهور شود.
- هنگامي كه يك نماينده مجلس حين نمايندگي عضو هيئت مديره شركتي خصوصي يا دولتي باشد يا يك تاجر نماينده مجلس شود و در همان حال به كار تجاري خويش ادامه دهد.
- وضعيتي كه مسئولان دستگاهي اجرايي مشتري املاك و زمين در حال واگذاري همان دستگاه باشند.
- وقتي مديرعامل بانكي خصوصي به رئيس كلي بانك مركزي برسد يا مسئولي از مسئولان بانك مركزي مرخصي بدون حقوق بگيرد و به مديرعاملي بانكي خصوصي انتخاب شود.
۲- مصداق تضاد منافع در خصوص وزير صنعت
شواهد متعدد نشان ميدهد جناب آقاي نعمتزاده متأسفانه مصداق مشكل فسادانگيز فوق است و در موارد متعدد ميان منافع شخصي و اهداف عمومي، اولي را ترجيح داده است. وي پيش از بازنشستگي 11 سال را در سطوح بالاي وزارت نفت مديريت داشت كه هشت سال آن در سمت مديرعامل و نايبرئيس هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است. آقاي نعمتزاده پس از بازنشستگي در سال 1388 به بخش پتروشيمي هجرت ميكند و از 1390 تا 1392 يعني طي حدود سه سال در 19 شركت، مديرعامل، رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره بوده است. آقاي نعمتزاده در جلسه علني 16 آذر 94 مجلس اذعان كرد كه در 19 شركت عضو هيئت مديره بوده ولي مدعي شد كه اغلب اين عضويت در هيئت مديرهها به دليل استفاده از تجربيات 40 ساله وي و بدون سهامداري واقعي بود. اين خلافگويي در خانه ملت وقتي آشكار ميشود كه بدانيم همسر وي، خانم مريم بختيار و دخترانش شبنم و زينب نعمتزاده هم اكنون در 10 شركت مديرعامل، رئيس، نايبرئيس و عضو هيئت مديره يا بازرس هستند. اين خانمها هم تجربه 40 ساله دارند؟ از نكته فوق كه بگذريم طبق اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373، هيچ كس نميتواند همزمان، هم وزير، هم عضو هيئت مديره يا مديرعامل شركتهاي خصوصي باشد. اين در حالي است كه ايشان در برخي موارد شش ماه و گاه 13 ماه پس از تصدي وزارت نيز همچنان در هيئتمديره شركتها مسئوليت داشته و حتي در خصوص شركت 100 درصد خانوادگي «توسعه تجارت نعمت» نيز 2/5 ماه پس از دوره وزارت، مسئوليت داشته است. آقاي نعمتزاده در طول اين سه سال و اندي صدارت، با جديت حافظ منافع معدودي از فعالان صنعت پتروشيمي بود. به چند نمونه توجه بفرماييد:
- در سال 92 ضمن رسيدگي و تصويب لايحه بودجه سال 93 وي به شدت از ادامه نرخ چپاولي 2/5 سنتي گازي كه بنگاههاي پتروشيمي به عنوان ماده اوليه (خوراك) مصرف ميكردند، دفاع ميكرده در حالي كه مجلس درباره تصحيح قيمت خوراك اين بنگاهها با استدلال علمي اصرار داشت كه قيمت حداقل 13 سنت شود كه بحمدالله چنين شد. چه لابيها كه انجام نشد و چه دروغها كه گفته نشد!
- براي حذف رانت عظيم فروش همراه با تباني محصولات پتروشيمي در بازار به اصطلاح آزاد، فروش اين محصولات از پايان سال 90 در بورس كالا الزامي شد. هنوز صدارت آقاي نعمتزاده به سال نرسيده بود كه كوشش خود را براي خارج كردن اين محصولات از بورس كالا با بخشنامه غيرقانوني معاونش (همراه او در شركت هرمزان تجارتگستر كيش) آغاز كرد و پس از يك سال و اندي در مهر 1394 توفيق نسبي در خارج ساختن كالاي پتروشيمي به دست آورد که ناکام ماند.
مگر ریاست ستاد انتخاباتی روحانی چقدر هزینه کرده و چه تعهداتی گرفته که باید و درهر صورت تا پایان دوره علیرغم اینهمه بیقانونی و تخلفات گسترده، بر مسند این وزارت باقی بماند؟! آیا حقوقدان نمیتواند درک کند که کسی با داشتن حدود ۲۰ شرکت نمی تواند تصمیماتش بر منافع ملی استوار باشد و مسلماً و قطعاً بنفع خودش و شرکتهایش تصمیم گیری و تصمیم سازی خواهد کرد!! همینطور نهاوندیان و نیز فریدون و 
