پس از يك ماه سكوت بازرگاني دولتي درخصوص افزايش قيمت كره، سرانجام كارگروه تنظيم بازار طي اطلاعيهاي نرخ مصوب كره را اعلام كرد، در اين خصوص معاون شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: دولت در بازار كره ورود پيدا ميكند تا انحصارهاي موجود را بشكند، دولت «دستبسته» نيست و اجازه نميدهد كره ۲۰هزار توماني را به مردم ۳۰هزار تومان بفروشند.
همزمان با افزايش قيمت دلار در دي ماه، قيمت كره نيز افزايش يافت، اما در يك ماه گذشته وزارت جهاد و سازمان حمايت، هيچكدام در خصوص گراني كره واكنش نشان ندادند و دليل گراني را گراني قيمت دلار عنوان ميكردند اما از روز دوشنبه سازمان حمايت و كارگروه تنظيم بازار قيمت مصوب كره و شكر را اعلام و به مصرفكنندگان تأكيد كردند در صورت گرانفروشي اين دو كالا، مراتب را به دستگاههاي مربوطه اعلام كنند.
بر اساس مصوبه كارگروه تنظيم بازار، تأمين مقدار 5 هزار تن كره از محل واردات و همچنين بستهبندي شكرسفيد و كره بهعهده شركت بازرگاني دولتي ايران نهاده شده و اين شركت مكلف است اين كالاها را بستهبندي و در شبكههاي توزيع منتخب كه اسامي آنها در زمان مقتضي اعلام خواهد شد با قيمت مصوب عرضه كند.
حال اين سؤال مطرح است كه دليل سكوت يك ماهه دستگاههاي متولي چه بوده و چرا شركت بازرگاني دولتي نرخ جهاني كالاهاي اساسي وارداتي را اعلام نميكند؟
براساس قانون واردات، توزيع و تنظيم بازار كالاهاي اساسي مانند برنج، روغن، شكر و كره به عهده شركت بازرگاني دولتي است و همواره، همزمان با تغيير قيمت دلار، قيمت اين كالاهاي اساسي و وارداتي تغيير ميكند و هرگز مصرفكننده از قيمت جهاني اين كالاها مطلع نميشود. فعالان بازار معتقدند اگر شركت بازرگاني دولتي كه متولي اين كالاهاي اساسي است، روزانه قيمت جهاني اين چند قلم كالا را در پورتال خود قرار دهد، ديگر هيچ توليدكنندهاي نميتواند به بهانههاي مختلف گرانفروشي كند چرا كه مواردي بوده كه قيمت جهاني كالا كاهش يافته اما توليدكنندگان داخلي به بهانههاي مختلف، كالاي داخلي را گران كردهاند...
براساس اين گزارش كارگروه تنظيم بازار، حداكثر قيمت مصرفكننده هربسته كره 50 گرمي 15 هزار ريال و هر بسته 100 گرمي را 29 هزار ريال اعلام كرد، همچنين حداكثر قيمت فروش هر كيلوگرم شكر بستهبندي جلوي در مغازه براي مصرفكننده ۳۲ هزار ريال تصويب و ابلاغ شد. عباس معروفان در گفتوگو با تسنيم درباره دلايل «ورود دولت به خردهفروشي شكر»و «واردات كره» اظهار كرد: درحالي شكر بستهبنديشده در بازار بيش از 3 هزار تومان به فروش ميرسد كه اين محصول بهقيمت 2 هزار و 520 تومان در اختيار آنها قرار ميگيرد و براي بستهبندي شكر نبايد اين مقدار تفاوت ايجاد شود، بهطوري كه در بستههاي 900 گرمي، هزار تومان افزايش قيمت ايجاد شود.
وي افزود: بر اين اساس شركت بازرگاني دولتي خود بستهبندي شكر انجام ميدهد كه قيمت اين محصول در خردهفروشي گران فروخته نشود. معاون شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه «مسئوليت ما توزيع عمده كالاست اما براي اينكه در بازار شكر تأثير رواني بگذاريم در بحث توزيع خرده اين محصول نيز وارد شدهايم»، ادامه داد: از كارخانجات خواسته شده است كه شكر ما را بستهبندي كنند تا خود در بازار توزيع كنيم. وي يادآورشد كه شركت بازرگاني دولتي ايران حداكثر 5 درصد از بازار شكر كشور را در اختيار خواهد داشت.
دولت براي شكستن انحصار واردات كره وارد بازار شدمعروفان همچنين درباره واردات 5 هزار تن كره توسط اين شركت با اعلام اينكه «كره را بهصورت عمدهفروشي در بازار آورده و توزيع ميكنيم»، گفت: قصد نداريم وارد بازار كره شويم بلكه بهصورت موردي در اين بازار آمدهايم تا انحصاري را كه شكلگرفته بود، بشكنيم اما بعد از شكستن اين انحصار در بازار نخواهيم ماند.
معروفان در پاسخ به شائبههاي دخالت دولت در بازار گفت: 100درصد توليد و واردات كره در اختيار بخش خصوصي است و دولت تنها در حد ذخاير استراتژيك وارد بازار ميشود.
وي اظهار داشت: تا زماني كه بخواهند كار انحصاري در بازار انجام دهند، دولت ورود پيدا ميكند تا انحصارهاي موجود را بشكند زيرا دولت كه دستبسته نيست و اجازه نميدهد كه كره 20 هزار توماني را به مردم 30 هزار تومان به فروش رسانند.
معاون شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: دولت به هركسي كه بخواهد كره را گران بفروشد، به او ميگويد «تو اشتباه ميكني»و خود كره را وارد تا بدانند قيمت اين محصول آن نرخهايي نيست كه در بازار به فروش ميرسد.
وي اظهار داشت: در كليت امر حرف شما درست است و دولت نبايد به اين بخشها وارد شود بلكه بايد فعاليت بخش خصوصي را تقويت كنيم اما تنها بهخاطر شكستن شرايط انحصار وارد بازار شدهايم.
توزيع را با تأخير انجام ميدهند تا اجناس گرانتر شودمعاون شركت بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين سؤال كه «آيا نميشد كه بهجاي ورود به بازار براي شكستن انحصار، نظارت خود را قويتر كنيد تا چنين اتفاقاتي روي ندهد؟»، گفت: در راستاي توسعه نظارت خود اين اتفاقات صورت گرفته است، زيرا بخش خصوصي ميگويد كه «براي من نميصرفد و هزينه دستمزدها و ساير هزينهها گران شده است.»
معروفان گفت: وقتي در بازار كميابي يا گراني ميشود برخي نيز توزيع خود را با تأخير انجام ميدهند تا محصول گرانتر شود، در اين راستا دولت وارد ميشود تا مشكلي درست نشود.
وي در پايان تأكيد كرد: ورود ما به بازار مقطعي است وگرنه دولت قصد حضور در بازار را ندارد.
