درآمد ماليات حقوقبگيران بخش خصوصي در لايحه بودجه 96 نسبت به سال جاري حدود 20 درصد افزايش يافته كه در مقابل افزايش حقوق 10 درصد خواهد بود كه باعث كوچك شدن جيب اين قشر ميشود، مالياتستاني ساده و راحت آن هم قبل از دريافت دستمزد، سازمان امور مالياتي را تنبل كرده است اين در حالي است كه فرار مالياتي در ايران بيداد ميكند ولي با اين حال اين سازمان براي افزايش درآمد ديوار كوتاه تري از نيروي كار و فعالان اقتصادي شناسنامهدار نيافته است.
به گزارش فارس، عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 96 مجلس از معافيت مالياتي حقوق تا سقف 18 ميليون تومان در سال آينده خبر داد. اين رقم براساس پيشنهاد دولت در لايحه به تصويب كميسيون تلفيق رسيده است. براساس آمارها ميزان افزايش حقوق سالانه و معافيتهاي اعمال شده در بودجههاي سنواتي با افزايش درآمدهاي مالياتي حقوق كاركنان بخش خصوصي همخواني ندارد.
در لايحه بودجه سال آينده رقم مصوب ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي نسبت به مصوب سال جاري رشدي بيش از تورم و افزايش حقوق براي سال آينده دارد. همچنين سقف معافيت ماليات حقوق نيز ماهانه يك ميليون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد.
بررسي روند افزايش درآمد ماليات اين بخش نشان ميدهد، در اين سالها تناسبي ميان دريافتي (درآمدها) و پرداختي (هزينهها و ماليات) وجود ندارد. طبق اطلاعات دولت در سالهاي 92 و 93 بيش از رقم مصوب، ماليات اين بخش را وصول كرده است.
رشد بيش از تورم درآمد مالياتي
اين امكان براي حقوق بگيران وجود دارد تا در صورتي كه حقوق آنها كمتر از سقف تعيين شده معافيت مالياتي است، بتوانند ماليات پرداختي را بازبستانند، اما موكول شدن فرآيند آن به سال بعد از پرداخت ماليات و فرآيند پيچيده مالياتها حقوقبگيران بخش خصوصي را از پيگيري آن پشيمان ميكند. همچنين رشد تورم نشان ميدهد كه مالياتها به نسبت آن نه تنها رشد نكرده، بلكه افزايش بيش از دو برابري دارد كه حكايت از كوچك شدن جيب اين قشر دارد و از پيامدهاي آن كاهش رفاه و قدرت خريد است. واقعيت اينكه يكي از بخشهاي شفاف ماليات حقوقبگيران است و به جاي اينكه افزايش و فشار مالياتها به دوش بخشهاي غيرشفاف و مخل نظام اقتصادي باشد، از جيب حقوقبگيران كه حساب آنها روشن است دريافت ميشود. در حال حاضر ارقام از پيشي گرفتن رشد ماليات حقوق بگيران از نرخ تورم و افزايش درآمدها حكايت دارد، علاوه بر اين بايد جامعه و اين قشر هزينه ماليات بر ارزش افزوده مصرف را نيز پرداخت كند. وزير اقتصاد نيز چندي پيش از ناعادلانه بودن دريافت ماليات خبر داد و عنوان كرده بود: بيش از اين، فشار مالياتي روي بخشهاي شفاف اقتصادي منطقي نيست و منجر به تشديد و عميق شدن ركود ميشود. پيشتر مركز پژوهشها از فساد و اعمال نظر شخصي در وصول مالياتها گزارش داده و بيان كرده بود كه يكي از معضلات سازمان امور مالياتي فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي است. به گزارش فارس، نرخ ماليات حقوقبگيران طبق قانون 10 درصد است.
