دولت برای خرید دلار مردم را با روش دولت‌هاي قبل به خط کرد

تدبیر دلار فروشی

در پي كاهش قيمت دلار به 3 هزار و 800 تومان در روز‌هاي اخير، دیروز  با احیای رانت دلار ارزان مقابل صرافي‌ها صف خريد دلار ايجاد شد، به طوري كه علاوه بر دلالان ارز، متقاضيان خريد به همراه خانواده‌شان در صف خريد بودند و به ازاي هر كارت ملي تا سقف ۲۰ ميليون تومان (5 هزار و 370 دلار) مي‌توانستند دلار خريداري كنند.
به گزارش «جوان»، نرخ دلار كه در يك ماه گذشته از مرز ۴ هزار تومان نيز گذشت، طي دو روز اخير همگام با كاهش قيمت جهاني و روي كارآمدن ترامپ در امريكا در بازار ايران كاهش يافت و به مرز 3 هزار و 720 تومان رسيد. به گفته صاحبنظران، نگراني از سياست‌هاي ترامپ موجب شد كه قيمت طلا به دليل افزايش تقاضاي جهاني گران و قيمت دلار كاهش يابد؛ نكته‌اي كه پيش از اين از سوي حاميان دولت عامل قوت دلار و گراني در داخل عنوان شده بود.  اما به موازات اين اتفاق، در ايران و در دي ماه با كاهش عرضه، قيمت دلار افزايش يافت و به ۴ هزار و ۲۰ تومان نيز رسيد و درست همگام با مسير جهاني (!) و اقدامي تأمل‌برانگيز سياست‌هاي ارزي دولت قبل عملياتي شده و با عرضه دلار در صرافي‌ها با قيمت مشخص اقدام شد.
 
فروش دلار گران براي جبران كسري كافي نبود
دكتر ابراهيم رزاقي درباره افزايش قيمت ارز در دي ماه مي‌گويد: بانك مركزي كه در سه ماهه پاياني سال سياست تك‌نرخي كردن ارز را دنبال مي‌كرد، قيمت ارز را گران كرد تا واكنش‌هاي بازار را بسنجد اما در نهايت تحت فشار رسانه‌ها و توليدكنندگان و صنعتگران به تدريج قيمت را كاهش داد تا اينكه از ابتداي بهمن ماه قيمت به زير ۳ هزار و ۸۰۰ تومان كاهش يافت. اكنون در ماه‌هاي پاياني سال اين كاهش قيمت، فرصتي را به بانك مركزي داد تا با عرضه دلار به طور گسترده در روز دوشنبه، كمبود بودجه دولت را در ماه‌هاي پاياني سال جبران كند و با فروش دلار‌هاي نفتي هزينه‌هاي دولت را در بهمن و اسفند تأمين كند، البته برخي فعالان بازار معتقدند اين توزيع گسترده از سوي برخي از بازار‌سازان صورت گرفته تا قيمت بيش از 3 هزار و 800 تومان كاهش نيابد.
 
ماجراي عرضه دلار و چند نرخي شدن قيمت
روز يك شنبه صف فروش ارز در برابر برخي صرافي‌هاي شهر تهران شكل گرفت و نرخ دلار نيز از سايت برخي صرافي‌ها حذف شد، اين درحالي است كه برخي صرافي‌ها از روز شنبه دلار را به نرخ ۳ هزار و ۷۵۰ تومان خريداري كردند و روز گذشته با قيمت ۳هزار و ۸۰۰ تومان فروختند. همچنين دسته‌اي از صرافي‌هاي بانكي در كنار شماري از صرافي‌هاي عادي اقدام به عرضه دلار با قيمت‌‌هاي پايين‌تر از نرخ بازار كردند و در كانال 3 هزار و ۷۳۰ تومان اقدام به فروش دلار كردند.  مكانيسم اين عرضه به اين گونه‌اي است كه متقاضي با كارت ملي و بانكي خود به محل صرافي عرضه‌كننده مراجعه مي‌كند و در صفي قرار مي‌گيرد كه عمدتاً به‌دليل پايين‌تر بودن قيمت در مقايسه با بازار آزاد طولاني است. صرافي عرضه‌كننده پس از ثبت معامله متقاضي دلار فروخته شده را در روز بعد تحويل مي‌دهد. اين اقدام در روزهاي دوران جنگ نيز تكرار شده و معلوم نيست دليل اين نوع تحريک در بازار ارز چيست و چرا در زمان اوج قيمت دلار از سوي بانك مركزي انجام نشده است.

مشاهدات خبرنگار ما در بازار حاكي است كه نرخ فروش دلار در حجم خرد 5 هزار تايي به قيمت ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود.   با اين حال، قيمت دقيق معمولاً صبح روز تحويل دلار به متقاضي مشخص مي‌شود كه عمدتاً نزديك به قيمت صرافي‌هاي بانكي است. در واقع ارزي كه اين صرافي‌ها عرضه مي‌كنند، از بازيگران بازارساز تهيه شده است و با حاشيه سود كمي نسبت به قيمت صرافي‌هاي بانكي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. در ابتداي روز يك‌شنبه، قيمت عرضه ارز در حجم خرد حدود 3 هزار و 730 تومان بود كه حدود 70 تومان كمتر از قيمت بازار بود. در اين شرايط، در بازار آزاد فضاي متفاوت‌تري وجود داشت. سياست عرضه ارز 5 هزار تايي در دهه 70 وجود داشت و در تابستان 94 نيز از سر گرفته شد. هدف بازارساز معمولاً از اين اقدام آن است كه جريان قيمت را به دست خود بگيرد. با اين حال، بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند سياست 5 هزاردلاري و به‌طور كلي فروش دلار با قيمت ارزان در هيچ دوره‌اي مؤثر نبوده است، چه دوره‌اي كه با شناسنامه عرضه ارز صورت مي‌گرفت و چه دوره فعلي كه كارت ملي و سامانه سنا وجود دارد.

برخي فعالان بازار عنوان كرده‌اند، ثبت معاملات در سامانه سنا با هدف ماليات ستاني صورت مي‌گيرد، حال آنكه در اين شرايط نوسان‌گيران ارزي مي‌توانند از روش‌هاي ميانبر استفاده كنند. پيش از اين، زماني معامله‌گران براي خريد دلار ارزان اقدام به خريد كارت ملي افراد عادي مي‌كردند كه به يك فرد عادي 100 الي 200 هزار تومان مي‌دادند و از طريق كارت او اقدام به خريد ارز مي‌كردند. در كنار اين، عرضه ارز با اين شيوه به خودي خود زماني كه قيمت در بازار در سطح بالاتري قراردارد، رانت‌زا است. از يكسو، ممكن است بر عرضه‌كنندگان ارز نظارت مناسبي وجود نداشته باشد و از سوي ديگر، فروش ارز 70 الي 100 تومان زير قيمت بازار، براي خريدار در حجم 5 هزار دلار سودي بين 350 الي 500 هزار تومان دارد. در حجم 100 هزار دلار ميزان اين رانت به 7 الي 10 ميليون تومان مي‌رسد. افزون‌بر اينها، سودي كه در اين عرضه وجود دارد، موجب افزايش تقاضاي كاذب در بازار مي‌شود و در نهايت منجر به كاهش منابع ارزي خواهد شد. نكته ديگر آنكه به گفته فعالان، معمولاً قيمت صرافي‌هاي بازار نزديك به قيمت صرافي‌هاي عرضه‌كننده ارز مداخله‌اي است، ولي روز گذشته زماني كه اين فاصله كمي بيشتر شد، صرافي‌هاي بازار از درج نرخ در تارنماي اينترنتي خود خودداري كردند.