احمد تويسركاني در نشست مشترك با رؤساي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي كشور كه براي پيگيري اجراي قانون كاداستر و سنددار كردن اراضي دولتي و ملي و رفع موانع احتمالي موجود در محل اين سازمان تشكيل شد، گفت: اجراي كاداستر در كشور كار بزرگي است كه انجام كامل آن به تعامل، همفكري و همكاري بيش از پيش سازمانهاي متولي بستگي دارد.
وي كاداستر را زيرساخت اساسي در جهت استفاده بهينه از اراضي و املاك در كشور برشمرد و افزود: تلاشهاي بسيار زيادي در اين زمينه در سازمان ثبت انجام شده و با استقرار سيستم جامع كاداستر، نظم حقوقي لازم در عرصه مالكيت اراضي و املاك برقرار و بسياري از جرائم و تخلفات و نزاعهاي مرتبط با اراضي منتفي خواهد شد. تويسركاني با تأكيد بر استفاده از همه ظرفيتهاي موجود براي اجراي كامل قانون كاداستر در كشور گفت: يكي از اقدامات مهم انجام شده در اين زمينه استقرار ايستگاههاي تحديد حدود مالكيتها (RTK) بود كه با نام اختصاري « شبكه شميم » اجرا شده است. وي افزود: ايجاد اين ايستگاهها كمك شاياني به تحديد حدود دقيق مالكيتها و اراضي در كشور خواهد كرد. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بيان داشت: قانون جامع حدنگار، تكليف دستگاههاي ذيربط را در خصوص اجراي كاداستر مشخص كرده و بر اساس قانون تمامي دستگاههاي دولتي مكلفند مستندات و اطلاعات توصيفي املاك متعلق به خود را تا پايان سال ۹۵ در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دهند. وي با اشاره به اين موضوع كه بيش از ۹۸ درصد مالكيتهاي مردم تحت سيستم كاداستر قرار گرفته است، گفت: در خصوص مالكيتهاي دولت متأسفانه از حدود ۱۴۰ ميليون هكتار اراضي ملي فقط ۲۱ ميليون و 500 هزار هكتار تحت سيستم كاداستر قرار گرفته است و بايد نسبت به اجراي باقيمانده تكاليف، برنامهريزي و هماهنگي جديتر صورت گيرد.
