حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي پيش از ظهر ديروز در جلسه مشترك ستاد اقتصاد مقاومتي و شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان كرمان اظهار داشت: دولت موضوع حقوقهاي نجومي را حل نكرده، زيرا اين موضوع به راحتي حل نميشود، دولت در اين زمينه انقلابي عمل كرده و قرار نيست با جوسازي و فضاسازي از گامهايي كه برداشتهايم، عقبنشيني كنيم. وي با بيان اينكه در دولت تصميماتي قاطع براي موضوع حقوقهاي نجومي گرفتهايم، تاكيد كرد: آنچه دولت ميتوانست براي حقوقهاي نجومي تصميم گرفت و بقيه آن در دست ما نيست. وزير دادگستري ادامه داد: نظام اداري ما نظام اداري مطلوب انقلاب اسلامي نيست و حضرت امام خميني (ره) فرمود «كار را دست مردم دهيد و از دست مردم نگيريد»، اما در فشارهاي جنگ نتوانستيم آنچه امام از ما خواست را انجام دهيم. پورمحمدي با اشاره به اينكه نظام اداري ما مانع توسعه و پيشرفت است، تصريح كرد: وقتي بحث حقوقهاي نجومي مطرح شد، در دولت از اين بحث استقبال كرديم، اما مشكل ما فقط حقوق نجومي و غيرمتعارف نيست.
هزينههاي ما همچنان در نظام اداري زياد است و اگر به اصلاح نظام اداري هم بپردازيم، اما رشد هزينه نظام اداري را همچنان داريم. گفتني است كه طبق اطلاعات رسمي منتشره از سوي بانك مركزي هزينه جاري دولت كه به اعتقاد مركز پژوهشهاي مجلس بيش از 80 درصد آن مربوط به حقوق و دستمزد است بالغ بر 122هزار ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در هشت ماهه ابتدايي سال 94 بالغ بر 100هزار ميليارد تومان بود، براي درك بزرگي اين رقم بايد عنوان داشت كه بودجه عملياتي شده در هشت ماهه سال جاري كمتر از 15 هزار ميليارد تومان بوده است. حال بايد در كنار ضعف سيستم اداري كشور، دهها هزار كرسي هيئت مديره و مديرعاملي، مشاوره، مديركلي و ... در شركتهاي دولتي، وابسته به دولت و شركتهايي كه دولت سهمي از آن را در اختيار دارد در نظر داشت و ببينيم از بودجه بيش از 700هزار ميليارد توماني شركتهاي دولتي و وابسته به دولت چه ميزان آن در مسير صحيح مورد استفاده قرار ميگيرد.
ايشان بر عكس گفته چون نظام اداري با پرداخت حفوق هاي نجومي خيلي زود تر از جهش اقتصادي خودرا اماده كرده بود 
