باشگاه خبرنگاران جوان: نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه25 دی ماه)
مجلس، در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 83 این
لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب ماده 83
الف-
به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به افزايش
ظرفيت انتقال پهنای باند عبوري از كشور به 30 ترابيت بر ثانيه اقدام نمايد و
براي ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای
فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و
سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در پروژههای فیبرنوری و
پروژههای زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهوارههای سنجشی و
مخابراتی و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایی به استثناي شبكههاي
مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكههاي اصلي تجزيه و مبادلات و
مديريت خدمات پايه پستي و با رعايت سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و
سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي براي برآورده كردن نيازهاي كشور
اقدامات زير را به عمل آورد:
1-تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به
شركت ملي ارتباطات ايران و ايجاد سه شركت تابعه آن شامل شركت انتقال
ارتباطات بين الملل با ماموريت حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين
المللي، شركت فني و مهندسي شبكه هاي مخابراتي با ماموريت تامين نيازهاي
فناورانه، زيرساخت مادر مخابراتي و صدور خدمات فني و مهندسي و شركت توسعه
زيرساخت ارتباطي با ماموريت توسعه، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي ارتباطي
حاكميتي در چارچوب امكانات موجود و تفكيك ماموريت ها و در سقف پست هاي
سازماني موجود اقدام و اساس نامه شركت هاي فوق را حداكثر ظرف مدت شش ماه به
تصويب هيات وزيران برساند و نيز به شركت ملي ارتباطات ايران اجازه داده مي
شود از طريق شركت هاي تابعه خود به منظور شتاب بخشي به توسعه زيرساخت ها و
حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي صدور خدمات فني و مهندسي و
پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي خصوصي،عمومي و
غيردولتي و شركت هاي خارجي با رعايت منافع ملي اقدام كند.
2-در
توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي سرمايه گذاري
كند به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار خدمت الكترونيكي اصلي
دولت(سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در هشتاد درصد روستاهاي بالاي بيست
خانوار كشور امكان پدير شود.
ب- بهمنظور توسعه دولت الکترونیک و
حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی
کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل ميباشند،
برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و
برای ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبکه ملی اطلاعات به
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانين و مقررات مربوط ملزم به أخذ مجوز از
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است.
ج-
دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات
با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم
اجراي برنامه اقدام كنند، دستگاه هاي اجرايي مي توانند به منظور الكترونيكي
كردن فرآيندها و خدمات از مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند، دستگاههاي
اجرائي مكلفند كليه خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل
واگذاري يا برونسپاري را درشهرها به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و در روستاها
به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT) روستائي حسب مورد واگذار كنند.
تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم
مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر
ششماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به شورايعالي فضاي مجازي و كميسيون
صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
د- دستگاههای اجرائی،
واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت
ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفهای عهدهدار خدمات عمومی
موظفاند در سامانههای الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع
قانون مرکز آمار ایران را كه برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی
آمار ایران مورد نياز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجراي قانون
برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی
اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است
اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُهماه برای هر یک از
دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ كند.
هـ- کليه دستگاههاي اجرائي
کشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امکان تبادل الکترونيکي
اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلامهاي مورد نياز ساير دستگاههاي
اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، بهصورت
رايگان فراهم نمايند.
تبصره1- آئيننامه اجرائي احصاء کليه
استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در
ششماه اول اجراي قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري
اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
تبصره2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است
تا سال دوم برنامه، تمام زيرساختهاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين
دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طریق مرکز ملي تبادل
اطلاعات(NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند.
و- بهمنظور
توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار
خزانهداري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد
مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا
اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن
ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک
معتبر بوده و کفايت مينمايد.
