به نظر مي‌رسد دولت يازدهم همزمان با شناسايي و احصاي بدهي‌هاي دولت، در حال افزايش بدهي به بخش‌هايي چون بانك مركزي، بانك‌ها، بورس و... است، اين در حالي است که افزايش 170 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي و همچنين افزايش 152 درصدي بدهي دولت به بانك‌ها در سه سال و هشت ماه اخير نشان مي‌دهد سياستگذاران اقتصادي نتوانسته‌اند انضباط مالي و پولي را اجرا كنند.
بدهي‌هاي دولت به طرز نگران‌كننده‌اي به بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات مالي غيربانكي، بازار سرمايه، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و پيمانكاران افزايش يافته است و مجلس شوراي اسلامي بايد از بخش بدهي‌هاي دولت تحقيق و تفحص كند تا ببيند اين بدهي‌ها چه زماني و به چه منظوري ايجاد شده است و برنامه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش چيست و اوراقي كه دولت و دستگاه‌ها براي تأمين مالي در بازار سرمايه عرضه كرده‌اند به تسويه كدام بخش از بدهي‌هاي دولت تخصيص يافته است.
افزايش 170 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي و همچنين افزايش 152 درصدي بدهي دولت به بانك‌ها در سه سال و هشت ماه اخير نشان مي‌دهد سياستگذاران اقتصادي نتوانسته‌اند انضباط مالي و پولي را اجرا كنند.
انتشار جزئيات متغيرهاي پولي و بانكي در پايان آبان ماه از سوي بانك مركزي بيانگر رشد بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌هاست. از پايان سال 91 تا آبان‌ماه امسال بدهي دولت به بانك‌ها بيش از 152 درصد افزايش داشته است.
اينكه چرا بدهي دولت به بانك‌ها از 56 هزار ميليارد تومان به 143 هزار ميليارد تومان رسيده، سؤالي است كه بايد از مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت اقتصاد پرسيد، البته بخشي از اين رشد به دليل سود جريمه ديركرد اين تسهيلات بوده اما رشد شديد بدهي‌ها ترازنامه بانك‌ها را به هم ريخته و قدرت تسهيلات‌دهي آنها را كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر بدهي دولت به بانك مركزي هم رشد عجيب و قابل توجهي داشته است. بدهي دولت به بانك مركزي ديگر مشمول جريمه ديركرد نمي‌شود و ريال به ريال آن معادل پولي است كه دولت از بانك مركزي دريافت كرده است.
بدهي دولت به بانك مركزي از 13 هزار ميليارد تومان در پايان سال 91 به 35 هزار ميليارد تومان در پايان آبان ماه 95 رسيده است.
بررسي ميزان رشد بدهي دولت‌ها در دوران مختلف اين نتيجه را حاصل مي‌كند كه بيشترين رشد بدهي به بانك مركزي در سه سال و هشت ماه اخير به وجود آمده است. بدهي دولت به بانك مركزي در سال 76 (سال اول دولت هفتم) 4 هزار و 639 ميليارد تومان بود كه اين رقم در سال 79 به 6 هزار و 314 ميليارد تومان رسيده است.
اين بدهي در سال پاياني دولت هشتم (1383) 11 هزار و 232 ميليارد تومان ثبت شده است، بنابراين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در دولت هفتم 36 درصد و در دولت هشتم حدود 78 درصد رشد كرده است. همچنين رقم بدهي دولت نهم در سال پاياني (1387) 9 هزار و 142 ميليارد تومان بود كه نسبت به سال 83 حدود 2 هزار و 90 ميليارد تومان كاهش داشته است. در سال 91 كه سال پاياني دولت دهم است، رقم كل بدهي دولت به بانك مركزي 13 هزار و 161 ميليارد تومان گزارش شده است. بنابراين در دولت‌هاي نهم و دهم بدهي دولت به بانك مركزي 1929 ميليارد تومان و معادل 17 درصد رشد داشته است اما از سال 92 تا آبان ماه امسال كه دوره فعاليت دولت يازدهم است، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي رشد 170 درصدي را تجربه كرده است.
دولت يازدهم يك بار در اسفند ماه سال 92 حدود 4/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرد كه در فروردين ماه بانك مركزي با ذخاير خود اين برداشت را جبران كرد، بنابراين معادل 4/1 ميليارد دلار در فروردين ماه 93 به بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي افزوده شد. ماجراي اين اقدام دولت و بانك مركزي بسيار مفصل است. طبق قانون دولت مي‌تواند معادل 3 درصد بودجه عمومي را از بانك مركزي تنخواه دريافت كرده و پس از وصول درآمدها تا پايان سال تسويه كند. اما بخش عمده اين تنخواه در سال 94 تسويه نشد و همين مسئله موجب رشد بيش از 6 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك مركزي و رسيدن رقم بدهي به 24 هزار و 410 ميليارد تومان شد. همچنين در هشت ماهه اول امسال هم آنطور كه بانك مركزي در متغيرهاي پولي و بانكي درج كرده، ميزان بدهي دولت به بانك مركزي به 35 هزار و 480 ميليارد تومان رسيده كه اين رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسيار نزديك است، بنابراين امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.
بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از 100 هزار ميليارد تومان گذشتبدهي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در پايان آبان‌ماه 95 به 101 هزار تومان رسيده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 20/7 درصد رشد داشته است. بيشترين رشد بدهي در هشت ماهه اول امسال مربوط به بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري مي‌شود، به طوري كه حجم بدهي اين بانك‌ها با 82/7 درصد رشد 22 هزار و 870 ميليارد تومان شده است. همچنين بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي (بانك‌هاي ملي، سپه، رفاه) هم از 13 هزار و 880 ميليارد تومان به 20 هزار و 270 ميليارد تومان بالغ شده كه رشدي 46 درصدي را نشان مي‌دهد.
بنابراين بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي و غير دولتي در سه سال و هشت ماه منتهي به آبان ماه امسال با رشدي معادل 38 هزار و 430 ميليارد تومان مواجه شده است، به عبارت ديگر روند رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از جانب بانك‌هاي تخصصي به سمت بانك‌هاي تجاري دولتي و غيردولتي تغيير جهت داده است. از سال 92 تاكنون بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي 1072 درصد، بدهي بانك‌هاي تخصصي 30/5 درصد و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري 688 درصد رشد داشته است.
در واقع از پايان سال 91 تا آبان ماه 95 بدهي بانك‌هاي تجاري دولتي به بانك مركزي 18 هزار و 540 ميليارد تومان و بدهي بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري 19 هزار و 890 ميليارد تومان افزايش يافته است. به گفته يك مقام آگاه در بانك مركزي، برخي بانك‌ها از جمله بانك‌هاي ملي، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و سپه به دليل رشد شديد بدهي به بانك مركزي براي بازپرداخت اين بدهي‌ها به دنبال جذب سپرده بيشتر هستند و به همين دليل فعلاً تسهيلات پرداخت نمي‌كنند، اين در حالي است كه نماد معاملاتي برخي بانك‌هاي فوق در بورس بسته است و گفته مي‌شود صورت‌هاي مالي اين بانك‌ها بسيار مشكل‌دار است و با افت قيمت سهام و زيان‌هاي قابل ملاحظه روبه‌رو خواهند شد.
تأمین مالی از فروش اوراق قرضه برای پرداخت کدام از بدهیهادر حالی که فروش اوراق خزانه بدهی در بازار سرمایه با انتقادهای فراوان روبه رو است و مشخص نیست با این منابع کدام بخش از بدهی های دولت پرداخت شده است ، رويترز مدعي شده است مقامات ايراني با توجه به موانع موجود بر سر راه ورود مستقيم شركتهاي خارجي به تأمين منابع مورد نياز ايران قصد دارند بخشي از اين منابع را از طريق فروش اوراق قرضه شركتهاي داخلي در خارج تأمين كنند.
اگر چه با روي كار آمدن ترامپ موانع بر سر راه سرمايه‌گذاري در ايران افزايش خواهد يافت اما سرمايه‌گذاران تمايل دارند در حوزه مالي ايران ورود كنند، اين در حالي است كه به‌رغم گذشت حدود يك سال از لغو تحريم‌ها عليه ايران همچنان ريسك همكاري و مجازات ناشي از نقض ناخواسته تحريم‌هاي امريكا توسط سرمايه‌گذاران و شركت‌ها همچنان باقي مانده است.
لوتس رومير مدير مؤسسه سرمايه‌گذاري لندس بانك برلين مي‌گويد: ما بسيار به اين مسئله تمايل داريم. در صورتي كه اوراق قرضه شركتهاي ايراني در خارج عرضه شود، قدم بسيار مثبتي خواهد بود چراكه ما به صورت مستقيم در آن دخيل نخواهيم بود.
از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار ايران نيز به عنوان ناظر بازار سرمايه ايران به شدت به دنبال تشويق شركت‌ها براي يافتن تأمين‌كنندگان مالي جايگزين است چراكه سود بانك‌هاي داخلي در حال حاضر بيش از 20 درصد سالانه است. بهادر بيژني معاون امور بين‌الملل سازمان بورس اوراق بهادار معتقد است اين اقدام مي‌تواند طرح بزرگي براي كمك به شركتهاي داخلي باشد. وي تأكيد كرد: سازمان بورس نيز شرايط عرضه اوراق يا سهام شركتهاي داخلي را در بورس‌هاي خارجي نظير لندن فراهم خواهد كرد. از زمان پيروزي انقلاب عرضه سهام شركتهاي ايراني در خارج از اين كشور متوقف شده است.
انضباط پولي دولت در چهار سال دوم به ثباط كامل مي رسد درچهار سال گذشته مي بايد خرابكاري ها وبي انضباطي هاي دولت ويرانگراحمدي نژادسر وسامان داده ميشد انشاا...در چهارسال اينده كشور به ثباط اقتصادي ومالي قطعا خواهد رسيد 
