پارلمان تركيه در روز سهشنبه دهم ژانويه بررسي لايحه دولت براي تغيير قانون اساسي را به رأي گذاشت كه با 338 رأي موافق، 134 رأي مخالف و چند رأي ممتنع و سفيد، روند اين بررسي شروع شده و به نظر ميرسد دو هفتهاي هم طول بكشد. اين لايحه پيش از اين در كميسيون قانون اساسي پارلمان مورد بررسي قرار گرفته بود و با تعديل 21 بند لايحه به 18 بند، لايحه را بعد بحث طولاني و مفصل 17 ساعته در ساعات اوليه روز جمعه 30 دسامبر تصويب كرده بود. حالا و با رأي مثبت اوليه پارلمان بحث بر سر لايحه در اين دو هفته شروع ميشود كه البته نميتواند بحث بيتنشي هم باشد چراكه دستكم آن 134 نماينده مخالف تغييرات مورد نظر دولت را تنها در حكم تغيير نظام سياسي كشور از يك سيستم پارلمان به رياستي نميدانند بلكه معتقدند دولت و در رأس آن شخص رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور با اين تغييرات قصد حكومت مطلقي را دارد كه آن را حكومت ديكتاتوري توصيف ميكنند.
نه اردوغان و نه ديگر مقامات دولتي مثل بنعلي ييلدريم، نخستوزير بيخبر از اين مخالفتها نيستند و تا حالا هم با توجه به همين مخالفتها بوده كه برنامه خود براي تغييرات مورد نظر در قانون اساسي را پيش بردهاند. با اينكه حزب عدالت و توسعه اردوغان در پارلمان اكثريت را دارد اما با داشتن 316 كرسي آن توان لازم را براي رأي مثبت پارلمان به تغييرات ندارد. اردوغان نياز به همياري ديگر احزاب با حزب خود داشت و البته كودتاي نافرجام 15 ژوئيه گذشته و انفجارها و حملات تروريستي يك سال اخير بركاتي براي او بود تا حزب راستگراي افراطي حركت ملي نظر مثبتي به تغييرات مورد نظرش در قانون اساسي پيدا كند. در واقع، 338 رأي مثبت روز سهشنبه محصول همين همياري بود چراكه اعضاي حزب جمهوريخواه خلق و البته آن مقدار از نمايندگان باقيمانده حزب دموكراتيك خلقها نه تنها نظر مثبتي به تغييرات اردوغاني ندارند بلكه به شدت در مقابل آن موضع گرفتهاند. اين موضعگيري از تظاهراتي معلوم ميشود كه روز سهشنبه و همزمان با رأيگيري پارلمان در بيرون از آن برگزار شد و مخالفان به دعوت حزب جمهوريخواه خلق و چند سازمان غيردولتي و اتحاديههاي وكلا آمده بودند و يكي از آنها به خبرنگار يورونيوز گفت: «تركيه را اشغال كردهاند، مسئول اين انفجارها و درگيريها آنهايي هستند كه امروز در قدرت هستند. چرا اينقدر نيروي امنيتي گذاشتهاند؟ مگر جنگ شده است؟»
حالا با وجود اين مخالفتها بايد ديد اين دو هفته بحث و جدل نمايندگان پارلمان به چه نحو پيش ميرود و از همه مهمتر، آيا حزب عدالت و توسعه ميتواند در روز 24 ژانويه لايحه را با آن ميزان رأي لازم به تصويب برساند كه كار به همهپرسي بكشد؟ در وهله نخست، به نظر ميرسد 388 رأي موافق در روز سهشنبه تا اندازهاي خيال اردوغان را راحت كرده است چراكه او در 24 ژانويه تنها به 330 رأي موافق نياز دارد تا مجوز برگزاري همهپرسي را از پارلمان گرفته باشد. اين هشت رأي اضافي ميتواند حاشيه امني را براي او ايجاد كند تا مجوز لازم را در 24 ژانويه از پارلمان بگيرد اما در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به مجموع 355 كرسي از احزاب عدالت و توسعه و حركت ملي، 388 رأي موافق روز سهشنبه اين معنا را ميدهد كه تعدادي از نمايندگان اين دو حزب به لايحه رأي مثبت ندادهاند و همين هم ميتواند نقطه آسيبپذير اردوغان براي كسب مجوز از پارلمان باشد. به عبارت ديگر، بحث و جدلهاي اين دو هفته ميتواند در آن حاشيه امن اردوغان تأثير بگذارد و حتي روند را معكوس كند تا او نتواند مجوز همهپرسي را از پارلمان بگيرد. از اين رو، اردوغان مجبور است تا در اين دو هفته از تمام نيروهايش در پارلمان استفاده كند و شايد هم چند حمله تروريستي باعث بشود تا آن تعداد نماينده مردد را به سمت جريان او در پارلمان بكشاند تا رأي منفي يا ممتنع آنها مبدل به رأي مثبت به تغييرات مورد نظر اردوغان در قانون اساسي بكند. در هر صورت، سرنوشت نظام سياسي تركيه در اين روزها به مرحله تعيينكنندهاي رسيده كه از يك سو مجادلات سياسي به اوج خود ميرسد كه اين مجادلات ميتواند همراه با برگزاري تظاهرات و درگيري مخالفان با نيروهاي پليس و امنيتي باشد و از سوي ديگر، ميتوان انتظار وقوع حملات تروريستي را داشت تا احساسات مليگرايانه و حمايت عمومي براي تغيير در قانون اساسي برانگيخته شود تا اردوغان با اين تغييرات هم قدرت مطلق را در تركيه به دست بياورد و هم رياست او بر اين كشور تا 2029 تضمين بشود.
