كارتهاي بانكي و اعتباري در اختيار مشتريان عمدتاً داراي تاريخ انقضا بوده و بعد از مدتي مشتري بايد نسبت به تمديد آن با پرداخت كارمزد اقدام كند. اين در حالي است كه اين روند از سوي هيچ يك از كشورهاي توسعهيافته مرسوم نيست و سازمان حمايت از مصرفكننده به درستي تعويض كارتهاي سالم بانكي كه تاريخ انقضاي شان تمام شده را برابر با تضييع حقوق مصرفكننده اعلام كرده است و بانكها ميتوانند همين كارتها را تمديد كنند تا ريختوپاش در شبكه بانكي كمي كاهش يابد.
تقريباً تمامي مشتريان بانكها داراي كارتهايي هستند كه امور بانكي خود را با آن انجام ميدهند. از برداشت پول گرفته تا خريد، جابهجايي يا نقل و انتقال. اين كارتها شامل مشخصاتي از جمله نام صاحب كارت و نوار مغناطيسي هستند كه اطلاعات مهمي مانند اطلاعات هويتي دارنده كارت در آن درج ميشود. همچنين روي كارت عدد 16 رقمي وجود دارد كه براي هر شخصي منحصر به فرد بوده و از آن براي شناسايي صاحب كارت هنگام انجام معاملات الكترونيكي استفاده ميشود.
اما ويژگي خاص ديگر اين كارتها داشتن تاريخ اعتبار استفاده از آن است كه با پايان اين تاريخ ديگر مشتري قادر به دريافت خدماتي كه از طريق اين كارتها قابل انجام است، نخواهد بود. بنابراين بايد با مراجعه به بانك صادركننده كارت نسبت به تمديد تاريخ و دريافت كارت جديد اقدام كنند كه در اين حالت با توجه به خدماتي كه دريافت ميشود به روال مرسوم بايد كارمزد آن را نيز پرداخت كنند. اين در حالي است كه اخيراً سازمان حمايت از مصرفكنندگان نسبت به اين موضوع گلهمند شده و ابعادي از آن را مورد انتقاد قرار داده است. نوابي، رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان با طرح اين سؤال كه چرا كارتهاي بانكي بايد تاريخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرفكننده هزينهاي را براي تمديد آن بپردازند، گفته است كه در اين حالت مشتري بايد به بانك رفته، فرم پر كند و پرداخت پول اضافهاي را هم انجام دهد كه اين موضوع از نظر سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان تضييع حقوق مصرفكننده است.
