بانك مركزي به نمايندگي از دولت، صادركنندگان كالا كه بخشي از آنها در اتاق بازرگاني و بخش ديگر نيز در نهادهايي چون سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و هلدينگهاي بانكي و شبه دولتي و خصوصي هستند، بايد جدول عرضه ارزي خود را در زمان نوسان قيمت دلار به ملت ايران ارائه دهند تا مشخص شود سود ناشي اين بخشها از جهش قيمت ارزي در كشور چقدر بوده است.
به گزارش «جوان»، ارز دو نرخي سفره مفسده و رانتخواري را در كشور گستردهتر كرده است و دود اين سودهاي نجومي بازار ارز مستقيم به چشم مردم ايران ميرود؛ چراكه تاريخ اقتصاد ايران نشان ميدهد همزمان با رشد ارز تمامي اقلام كالايي و خدماتي در كشور جهش مييابد، حال بايد مشخص شود در چند ماهه اخير غائله شوم ارزي آن هم در دوران پس از تحريم توسط كدام جريانها راه اندازي شده و دارندگان ارز يعني بخش دولت، شبه دولتيها و خصوصيها در اين جريان چه ميزان سود كردهاند. بانك مركزي اگرچه متولي تنظيم بازار ارز به شمار ميرود اما كارگزار فروش ارزهاي نفتي و غيرنفتي دولت نيز است و در كنار عرضهكننده قوي ارزي چون بانك مركزي، شركتهاي صادركننده كالاهايي چون موادپتروشيمي، ميعانات گازي و انواع مواد خام و شبه خام معدني هم دارنده ارز به شمار ميروند كه سهام اين اين شركتهاي صادراتي در اختيار هلدينگهاي بزرگي چون شستا، صندوق بازنشستگي، بخش خصوصي و برخي از عموميهاست. بدين ترتيب از نوسان قيمت ارزي كه در كشور به راه افتاده است و گويا همه دارندگان عمده ارز از دولت گرفته تا بخش خصوصي در حال كسب سود هستند، بايد بيلان ارزي گرفته شود تا ببينيم سود نوسان ارز به سود چه بخشهايي و ضرر چه بخشهايي شده است؟!
شفاف نبودن حوزه ارزي اقتصاد ايران هزينههاي زيادي چون گراني ارز در بازار را به كشور تحميل كرده است، اين در حالي است كه اطلاع دقيقي از200تا 250ميليارد دلاري كه در دوران تحريمها توسط بانك مركزي به بانكها داده شد، نيست و نيز اطلاعي از ارزهاي آزاد شده در جريان مذاكرات هستهاي هم در دست نيست و در اين ميان دولت يازدهم و صادركنندگان نيز اطلاع دقيقي از عملكرد ارزي خود به مردم ارائه نميدهند. حال در شرايطي بر اساس دستور ارزي جهانگيري و بانك مركرزي قرار است بانكها نقش بيشتري در بازار ارز را بر عهده بگيرند كه اين بخش سابقه خوبي در امور ارزي ندارد به طوري كه در زمان تحريمها گويا بخشي از ارزها به سودهاي تقسيمي بانكها تبديل شده است. مينو كيانيراد، معاون پيشين ارزي بانك مركزي درگذشته اعلام داشته بود در سالهاي تحريم، 200ميليارد دلار مراودات ارزي صورت گرفته است و وي در اواخر دوره مديريتي خود با برخي از بانكهاي دولتي، نيمهدولتي بورسي و غيربورسي بر سر شفاف نبودن اين بانكها در رابطه با ارزهايي كه بانك مركزي در اختيار آنها گذاشته بود تا فعالان اقتصادي مشكلي از بابت ارز و انتقال آن نداشته باشند، اظهاراتي را عنوان كرد، اما از آن تاريخ تا كنون شفافسازي صورت نگرفته است. برخي از بانكهاي بورسي( eps) سودسهام خود را در مجامع از طريق حوزه ارزي خود تأمين كردهاند، اين در حالي است كه گفته ميشود اين ارزها متعلق به بانك مركزي بوده است.
