اگر دقت بفرماييد آنچه دو جمله فوق را از هم متمايز ميكند: 1- وجود كلمه «لايحه» در جمله اول است كه در صورت بررسي نهايي و تصويب در مجلس، اين كلمه حذف و واژه «قانون» جايگزين آن خواهد شد و 2- وجود واژه «ششم» باز در جمله اول به جاي «پنجم» در جمله دوم است كه آن هم به خاطر سپري شدن دوره پنجساله پنجم ناگزير بايد به مرحله ششم گام بگذارد. اگر تحمل داشته باشيد در ادامه متوجه خواهيد شد چرا در آغاز نوشتار مطلبي به مهمي«بررسي برنامه پنجساله ششم توسعه كشور» اينگونه از بديهيات تبديل شدن«لايحه» به «قانون» و گامگذاري مرحله «پنجم» به مرحله «ششم» سخن گفته ميشود. غرض از طرح اين موضوع، نه بيان تمايز دو واژه «بديهي» بلكه اتلاف منابع و انرژياي است كه اين بديهيات از نمايندگان حاضر در خانه ملت ميگيرد.
پيش از ورود به قيمت و ابعاد هزينههايتحميلي نمايندگان محترم مجلس به مردم و كشور، در بررسي و تصويب هر كدام از اجزا، بندها و مواد لوايحي كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده است يا خود در كميسيون تلفيق به اتفاق 45 نماينده برگزيده از كميسيونهاي تخصصي تصميم به ارائه آنها به صحن مجلس براي تبديل شدن به قانون برنامه پنجساله كشور گرفتهاند بايد ابتدا نگاه و مروري داشته باشيم بر:
1-مواد قانون پنجساله پنجم و بلكه مواد برنامه چهارم توسعه كه موضوع را شفافتر نيز خواهد كرد.
2-موادي كه در لايحه برنامه ششم توسعه ارائه شده است تا تمايز و تباين اين دو (قوانين قبلي و لايحه فعلي) از هم قابل تمييز و تشخيص باشد.
شايد در نگاه اول، مرور يك يا دو قانون پنجساله و باز مرور لايحه يك برنامه ديگر، براي نوشتن يك مقاله چندان ساده نباشد اما اولاً از آنجا كه اهميت موضوع برنامهنويسي و نقد برنامهاي كه يك موضوع ملي است و ميرود كه سرنوشت يك كشور را به مدت پنج سال در دست بگيرد و دوماً ميتوان نمونههايي از مواد لايحه قانون ششم و مواد قانون پنجساله پنجم و نه تمام آنها را به عنوان شاهد مثال بررسي كرد آنگاه، امكان اين مرور نه تنها مشكل نخواهد بود بلكه به عنوان يك وظيفه ملي، لازم هم خواهد بود. اما براي تشخيص و تمايز قانون پنجساله پنجم از لايحه برنامه ششم، چه شاهد مثالي بهتر و مناسبتر از بخش اقتصادي آن هم بخش حمل و نقل و مسكن آن است كه يكي از امور لازم و ضروري مردم و يكي از نيازهاي اوليه دولت براي خروج يا خارج كردن اقتصاد از ركود است.
با نگاهي گذرا به بخش يازدهم لايحه برنامه ششم توسعه (بخش حمل و نقل و مسكن) از ميان 16 مادهاي كه به اين بخش اختصاص داده شده است در ماده 73 و در بند«الف» به تمديد «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن» اشاره شده است. تكرار مجدد اين ماده در لايحه برنامه ششم با وجود اينكه در برنامه پنجم نيز بوده است چه معنايي غير از اين ميتواند داشته باشد كه يا سازوكار اجرايي در گذشته نداشته يا قابليت اجرايي داشته اما مورد غفلت قرار گرفته و مطابق با مهلتهاي پيشبيني شده در زمان مناسب اجرايي نشده است، بنابراين چون در بند«الف» اين ماده حرف جديدي نسبت به قانون قبلي گفته نشده از كجا معلوم كه تكرار آنچه از قانون گذشته برجاي مانده مكرر به سرنوشت قانون قبلي مبتلا نشود؟ آيا نبايد سازوكارهاي لازم براي دوباره معطل نماندن آن در قانون جديد پيشبيني ميشد؟
در بند«ب» ماده 73 لايحه برنامه ششم توسعه نيز به جز «بازآفريني 270 محله» كه در لايحه نيز قيد شده در چارچوب سند ملي بازآفريني مصوب 1393 يعني پس از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، به تصويب رسيده است، نكته درخور و جديدي وجود ندارد. در واقع اين بند، مهر تأييدي است بر عدماجراي قانون نوسازي بافتهاي فرسوده شهري كه بنا بر تكليف برنامه پنجم توسعه كشور مقرر شده بود سالانه 10 درصد از اين بافتها نوسازي شود اما از آنجا كه عملي نشده مجدداً در لايحه برنامه ششم باز تكرار شده است.
بند«د» ماده 73 لايحه برنامه ششم هم كه بانك مسكن را موظف كرده است نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر با تشخيص وزارت راه و شهرسازي اقدام كند، بر عملي نشدن تعهدات بانك مسكن در تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر، مهر تأييد زده شده است.
ماده 74 لايحه برنامه ششم توسعه كشور نيز كه به منظور مقاومسازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه انرژي در ساختمان و مسكن تهيه شده است، نكته جديدي نسبت به آنچه در برنامه پنجم در اين رابطه تصويب شده بود، ندارد كه به عنوان مثال ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1-بند الف از ماده 74- كه شهرداريها را مكلف به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانههاي ساختماني ميكند و صدور پايان كار را براي واحدهاي احداث شده منوط به رعايت كامل اين مقررات ميكند.
2- تبصره اين بند كه متخلفان از مقررات ملي ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجري و مالك را موظف به رفع نقص و جبران خسارت ميكند.
3-همچنين بند «ب» از ماده 74 يعني صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمهنامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت طي 10 سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران كنند نيز در واقع قانون مصوب برنامه پنجم و بلكه چهارم توسعه كشور است كه هنوز اجرايي نشده است، همه اينها از بازماندگان قانون قبلي و تكرار آنها هستند.
تكرار بندهاي «ج»، «د»و«ه» ماده 76 هم كه عيناً از ماده 171 برنامه پنجم به ماده 76 لايحه برنامه ششم توسعه كشورانتقال يافتهاند هم نشان ميدهد نه دولت، نه كميسيونهاي تخصصي پيشنهادهدهنده به كميسيون تلفيق و نه خود كميسيون تلفيق مركب از برگزيدگان كميسيونها، حتي زحمت تغيير نام وزارتخانه را در بندهاي «ج»، «د»و«ه» اين ماده به خودشان ندادهاند و عيناً عنوان «وزارت مسكن و شهرسازي» را از برنامه پنجم به لايحه برنامه ششم توسعه كشور منتقل كردهاند، بنابراين اگر نگوييم بيتوجهي، به خوبي ميتوان كمتوجهي نگارندگان لايحه و مجريان قانون را در تكراربخش عمدهاي از اجزا، بندها و مواد بخش يازدهم از لايحه برنامه ششم توسعه به عينه مشاهده كرد و اينها همه نمونههايي است از مشت خروارها تكراري كه از قانون برنامه پنجم در لايحه برنامه ششم هم تكرار شدهاند. اگر در كنار نمونههايي از مشت خروارها تكراري كه از قانون برنامه پنجم در لايحه برنامه ششم هم آمده است، اين جمله يكي از نمايندگان مجلس هشتم را كه گفته بود«هر دقيقه مجلس ۱۵ ميليون تومان هزينه در بر دارد» قرار داده شود و ۱۵ ميليون تومان را در 60 دقيقه (يك ساعت) ضرب كنيد اگر صرف هزينه 900 ميليون تومان فقط براي يك ساعت مجلس چندان برايتان باورپذير بود شايد تحميل 9 ميليارد تومان در يك روز حدود 10 ساعته (سه نوبته) بررسي لايحه قانون ششم توسعه كشور- كه عمدتاً تكرار مواد قانون پنجساله پنجم و بلكه مواد برنامه چهارم توسعه است - برايتان باورپذير نباشد.
