وليالله سيف در نشست همانديشي با مديران عامل بانكها، با اشاره به تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانكي جهت گشايش اعتبار براي واردات كالا با نرخ آزاد» عنوان كرد: يكي از بندهاي اين دستورالعمل در خصوص گشايش اعتبارات اسنادي ديداري در بانكهاست كه بانك مركزي 12دي 95 بخشنامه آن را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: در بخشنامه ابلاغ شده به شبكه بانكي، بانك مركزي زمينه لازم را براي تشويق بانكها به فعاليت در بازار ارز فراهم كرده است. به موجب اين بخشنامه گشايش اعتبار اسنادي با حداقل 10 درصد پيشپرداخت و متناسب با شرايط اعتباري مشتري انجام خواهد شد.
البته نرخ واقعي ارز در زمان مبادله اسناد تعيين ميشود. اين ميزان (نرخ واقعي) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشايش اعتبار اسنادي، در صورتي كه در زمان مبادله هر يك از نرخها كه در سطح پايينتري باشد، مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
سيف هدف از ابلاغ اين بخشنامه را سوق دادن فعاليتهاي ارزي مشتريان به مجراي بانكها عنوان و تصريح كرد: بانك مركزي درصدد است با علائمي كه به بازار ميدهد، فعاليتهاي مشتريان بانكها را به مسير صحيح بانكي سوق دهد.
وي همچنين با اشاره به برنامه بانك مركزي در خصوص يكسانسازي نرخ ارز گفت: در نظر است به تدريج كالاهاي مشمول ارز مبادلهاي حذف شود تا در نهايت هيچ كالايي مشمول دريافت ارز مبادلهاي نباشد. در اين شرايط بانكها بايد در خريد و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانك مركزي به عنوان يكي از بازيگران اين عرصه در برهههاي زماني متفاوت و بنا به شرايط، از بانكها ارز خريداري كند يا به آنها ارز بفروشد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص نقش بانك مركزي در ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه به امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري رسيده است، تصريح كرد: بانك مركزي در اين ابلاغيه به عنوان مسئول مديريت بازار ارز و منابع و مصارف ارزي شناخته ميشود و كنترل محاسبه پرداختها را برعهده دارد.
