معاون نظارتي بانك مركزي گفت: 500 نفر از صرافاني كه مجوز خود را تمديد نكردهاند يا صنوف غير مرتبط كه به فعاليت ارزي ميپردازند جهت اقدامات قانوني به فرماندهي نيروي انتظامي معرفي شدند. فرشاد حيدري افزود: اين كار مصداق قاچاق ارز محسوب ميشود و بايد با آن برخورد قانوني صورت بگيرد. وي با بيان اينكه بانك مركزي تعدادي از خريداران و فروشندگان عمده ارز را به سازمان امور مالياتي معرفي كرده است، در پاسخ به اين سؤال كه چه نظارتي بر دلالاني كه در كنار خيابان به خريد و فروش ارز ميپردازند، داريد، گفت: دلالها عمدتاً واسطه همين اشخاص هستند زيرا ارقام رد و بدل شده كوچك نيست و دلال نميتواند با پول مختصري كه در معابر و خيابانها رد و بدل ميشود كارهاي عمده انجام دهد.