يكي از مهمترين ادعاها و شعارهاي دولت يازدهم شفافيت در حوزه آماري و مالي بوده است، حتي يكي از دلايل اصلي كاهش تورم در این دولت، انضباط مالي طي سالهاي اخير عنوان شده است. اما در صندوقي كه بر اساس آمارهاي دو سال پيش حدود 68 ميليارد دلار موجودي داشته تحقيقاً ارائه آمار و اطلاعات از دو سال پيش تعطيل بوده و تنها اطلاعاتي كه از آن خارج شده است ارقام حقوق هيئت عامل و به خصوص رئيس هيئت عامل بوده است كه در آن به جزئيات از حق مطالعه، حق اوقات فراغت، حق استفاده از موبايل (تلفن همراه) و... درج شده و آخرين خبر نيز از تعديل و دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و دريافتي مسئولان اين صندوق بوده است. اما آيا صندوقي با بيش از 68 ميليارد دلار كه معادل توماني آن 272 هزار ميليارد تومان است، نبايد آمارها و عملكرد خود را از دوسال پيش به روز كند؟
چگونه است كه دولت آمار 700 هزار شغل ايجاد شده را در سالجاري اعلام ميكند اما آمار و عملكرد اين صندوق محرمانه است؟
بر اساس آخرين آمارهاي اعلامي اين صندوق كه در قالب گزارش عملكرد سال 93 به عنوان آخرين خروجي اطلاعات و آمار اين صندوق آمده: 20 درصد از منابع ورودي كه حدود 12 ميليارد دلار بوده براي پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف خصوصي عمومي و تعاوني و در حوزههاي مختلف از جمله گردشگري و صنعت و معدن و صنايع تبديلي، منابع طبيعي و يك درصد براي پرواربندي و گوشت توسط بانكهاي عامل تخصيص يافته اما از آن پس نه از منابع تخصيصي خبري است و نه از منابع وصولي ناشي از درآمدهاي نفتي و بازگشت تسهيلات ريالي و ارزي اعطا شده.
اگر نگاهي به نسل پيش اين صندوق نيز بكنيم متأسفانه در مييابيم كه حساب ذخيره ارزي نيز با همين سرنوشت ميلياردها دلار را در هالهاي از ابهام و در لابهلاي مشكلات اقتصادي بخار كرد و هنوز نيز بسياري از معوقات نتيجه عملكرد آن حساب بوده است. با اين حال اميد ميرفت كه صندوق توسعه ملي با ارتقاي اهداف تعيين شده و مندرج در قانون برنامه پنجم كه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي تاسيس شده است حتي در هالههاي ابهام و غيرشفاف نيز عملي شده باشد، البته در نفس نيك ايجاد چنين صندوقي كه قانونگذاران و مسئولان كشور به تغيير نگاه نسبت به درآمدهاي نفتي رسيدهاند و آن را به عنوان يك سرمايه بين نسلي ميدانند و قصد دارند آن را به عنوان يك سرمايه مولد ديگر تبديل كنند، شكي نيست اما نگراني از نحوه اجرا و تخصيص منابع از اين رو بيشتر ميشود كه حتي با تغيير مديري كه بيشترين حقوق مصوب را در دولت براي خود تعيين كرده بود، همچنان فعاليت اين صندوق در هالهاي از ابهام قرار دارد و بيم آن ميرود در فضاي غيرشفاف و اختيارات موجود در صندوق توسعه ملي تصميمات و تخصيص منابع ارزي و ريالي نيز مانند مصوبههاي تعيين گزينههاي (آيتمهاي) حقوق افراد مصوبههاي خاص! بگيرد و در حالي كه كشور نياز شديدي به سرمايهگذاريهاي عاجل براي پاسخگويي به بيكاران و رشد كشور و رهايي از درآمدهاي متزلزل نفتي دارد، اين مهم در اولويتهاي بعدي قرار بگيرد، لذا ضروري است مديرعامل جديد با دستور براي شفافسازي عملكرد دوساله اخير صندوق به اين سؤال نيز پاسخ دهد كه اگر اين صندوق رتبه 30 از بين 54 صندوق(!) را بر اساس شاخص شفافيت «لينا برگ و مانوئل» در سال 93 كسب كرده اكنون كه طي دو سال اخير هيچ آماري از فعاليت آن دستگاه عريض و طويل با 12 مدير كل و تعداد زيادي كارشناس، كارمند و... منتشر نميشود چه رتبهاي را كسب خواهد كرد!
