جعفري دولتآبادي دادستان تهران در خصوص پرونده حقوقهاي نجومي اطلاعرساني نمود و با انتقاد از برخي مسئولان كه اعلام داشتهاند موضوع حقوقهاي نجومي مربوط به ديوان محاسبات ميباشد، اظهار داشت: قوه قضائيه اين توجه را دارد كه به جاي دولت عمل نكند، اما وقتي جامعه با طرح يك سؤال و مسئله بزرگ، با شوك مواجه شود و موجبات سلب اعتماد مردم فراهم گردد، قوه قضائيه و دادستاني مكلف به ورود است.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، وي با خاطر نشان نمودن اينكه مردم به نظام اسلامي اعتماد دارند و ما نبايد به اين اعتماد لطمه وارد كنيم، از تغيير رويكرد مسئولان دولتي در موضوع حقوقهاي نجومي انتقاد كرد و در توضيح اقدامات دادستاني نسبت به اين پرونده اظهار داشت: رسيدگي در مراجع قضايي داراي فرايندي است و وقتي موضوعي به بازپرس ارجاع ميشود، بايد مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نمايد.
بنابراين نميتوان از يك طرف با طرح موضوع حقوقهاي نجومي جامعه را با پرسش مواجه نمود و پس از ورود قوه قضائيه و دادستاني تهران به موضوع، اقدامات قضايي را دخالت در دستگاه ديگري به شمار آورد. دادستان تهران با اعلام اينكه تا كنون ۴۰ نفر احضار و از آنها تحقيق شده است، به اظهارات برخي احضارشدگان طي چند روز اخير كه غالباً پزشك بودهاند اشاره كرد و از جمله اظهار داشت: يكي از افراد كه عضو هيئت علمي است، حقوق خود را ۷۰ ميليون تومان اعلام نموده كه ۱۹ ميليون تومان آن حقوق و الباقي آن كارانه پزشكي بوده است. دادستان تهران گفت: ميزان حقوقي دريافتي افرادي كه ظرف چند روز اخير از آنها تحقيق شده است از ۲۰ ميليون تا ۷۰ ميليون تومان نوسان داشته است. جعفري دولتآبادي رويكرد دادستاني تهران در رسيدگي به اين پرونده را سرعت بخشيدن به رسيدگي اعلام نمود و در خصوص حقوقهاي اعلامي از سوي سازمان بازرسي كل كشور براي پزشكان، اظهار داشت: دادستاني در تشخيص متعارف بودن فيشهاي حقوقي پزشكان، بهرهوري ناشي از انجام جراحي پزشكي را لحاظ خواهد كرد. جعفري دولتآبادي دادستان تهران گفت: عدهاي با توجيه و ادعاي مشاركت در توليد و ساخت كارخانه، منابع عظيمي را از بانكها خارج كرده و مسترد نمينمايند و برخي با ادعاي ورشكستگي يا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخير انداخته و تسهيلات دريافتي را در محلي غيراز موضوع تسهيلات هزينه كردهاند.
تعقيب مسئولان به جرم معاونت در معوقات بانكي
دادستان تهران ارتكاب چنين تخلفاتي را از سوي برخي مسئولان بانكها، زمينهساز ظهور ابر بدهكاران بانكي دانست و هشدار داد كه با ادامه چنين وضعيتي، تعقيب برخي مسئولان بانكي به عنوان معاونين جرم قابل توجيه خواهد بود به ويژه در مواردي كه اقدامات آنها در فرايند اعطاي تسهيلات غيرمتعارف باشد.
دكتر جعفري دولتآبادي اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشنهاد دادستاني تهران دائر بر الزام بانكها به پذيرش اموال بدهكاران كلان به جاي بدهي پس از ارزيابي كارشناسي، مورد پذيرش قرار گرفت و مصوب گرديد.
اقدام ديگر دادستاني تهران تعقيب قضايي بدهكاران كلان بانكي در دادسراي پولي-بانكي است كه اميدواريم با همكاري بانك مركزي و مديران بانكها در استرداد وجوه بانك گامهاي جديتري برداشته شود.
