به گزارش «جوان»، در حالي كه در ماههاي پاياني دولتي قرار داريم كه 100روزه قرار بود اقتصادملت ايران را بهبود ببخشد، وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه به هيچ وجه از دستاوردها راضي نيستم، گفت: فضاي كسب و كار فعلي در شأن ملت نيست، اين در حالي است كه در آخرين گزارش بانك جهاني رتبه ايران در فضاي كسب و كار سه پله كاهش يافته است و اخيراً رئيس كل بانك مركزي نيز نابساماني فضاي كسب و كار را در معوق شدن تسهيلات بانكي مؤثر عنوان داشته بود.
گفتني است پيش از وزير اقتصاد سيف رئيس كل بانك مركزي از فضاي كسب و كار انتقاد كرده و تلويحي گفته بود، با اين وضع كسب و كار اگر تسهيلات هم بدهيم باز معوقه ميگردد. گفتني است علاوه بر نامعلوم بودن بدهيها و داراييهاي دولت، حجم بدهيهاي معوقه بانكي هم نامعلوم است.
نقشه ملی استعلامات
علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در شرايطي كه در پايان عمر دولت قرار داريم در مراسم رونمايي از نقشه ملي استعلامات مجوزهاي كشور اظهار داشت: برآورد و تصوير درستي از بدهيهاي دولت در شروع كار نداشتيم و اساساً نهاد سازماني و چارچوب نهادي براي مديريت بدهيهاي دولت وجود نداشت، بنابراين بايد اول برآورد صورت بگيرد و بعد ساماندهي در دستور كار باشد و براي اولين بار برآوردي از ميزان بدهيها به دست آوردهايم.
وي با اشاره به اينكه جلسهاي داشتيم تا بحث پايداري و چگونگي بودجه را طراحي و برنامهريزي كنيم، گفت: داشتن اطلاعات پايه مهم و مؤثر است و در حوزه داراييها اطلاعات درستي نداريم، يكي از پروژههاي مهم مديريت داراييهای دولت است. دولت با ميليونها آيتم دارايي هنوز توانايي استفاده به نحو مطلوب و كارآمد را ندارد، متأسفانه كسي آيتمهاي داراييهاي دولت را نميداند.
طيبنيا ادامه داد: تاكنون داراييها احصا نشده چه برسد، به اينكه ارزشگذاري شود. وزارت اقتصاد در اين زمينه توسط خزانهداري به دنبال شناسنامهدار كردن داراييهاي دولت است.
وي با بيان اينكه در دوره انتخابات يكي از مهمترين پروژههاي روحاني بهبود فضاي كسب و كار بود، تصريح كرد: مهمترين مشكل در چهار دهه گذشته رشد اقتصادي پايين با متوسط 3/2 درصد بود و اين رشد به زحمت آثار جمعيت را تأمين ميكرد و امكان بالا بردن استانداردهاي مردم را نداشت. اين رشد پرنوسان و كم است و وابسته به تكانههاي خارجي بوده و با تغيير درآمد نفت دچار تلاطم شديد ميشود و نقش بهرهوري نازل و عمدتاً منفي بوده است.
وزير اقتصاد با طرح اين سؤال كه چرا بهرهوري نقش كمي ايفا ميكند، گفت: نتيجه دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران عامل اصلي است و بايد دنبال رفع اين دو عارضه باشيم. در اقتصاد مقاومتي و برنامه اين موضوع هدف قرار گرفته است، يكي از موانع اصلي سرمايهگذاري محيط كسب و كار نامساعد است كه هزينه به فعالان اقتصادي تحميل ميكند و توجيه ندارد.
طيبنيا با اشاره به اينكه هزينههاي مبادلاتي به دليل كسب و كار نامناسب بالاست، عنوان كرد: سرعت اصلاحات در حد انتظارات ما نبوده و در بين 189 كشور سال 92 رتبه 152 را داشتيم و امروز به 120 رسيده است. هرگز اين رتبه در شأن ملت نيست و بايد موقعيت شايستهتري داشته باشيم. به هيچ يك از دستاوردهايي كه داشتيم راضي نيستم. با اين فضاي كسب و كار به رشد مطلوب در عرصه بينالمللي نخواهيم رسيد و بايد اين شرايط را اصلاح كنيم. در اين راستا اصلاح فرايند صدور مجوزها مهمتر از حذف مجوزهاست.
