تسنیم: عبدالصمد خرمآبادی در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر
پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات و تشکیلات هستهای جمهوری اسلامی
افزود: باید علیه اشخاص و شرکتهایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس
کردهاند اعلام جرم شود و اگر احیانا خسارتی به تأسیسات وارد شده است
دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق
نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
معاون
قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس
مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانهای،
ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلالگران بر صنایع،
تخریب و یا اخلال در تأسیسات رایانهای و تجهیرات انرژی هستهای جرم محسوب
میشود.
خرمآبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال
در سامانههای کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری
کردهاند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی
خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در
این زمینه داشته باشند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان
انرژی اتمی به نامه دادستانی کل پاسخ داده یا خیر؟ افزود: سازمان انرژی
اتمی پاسخ را به دادستانی کل کشور ارسال و اعلام کرده است که در رابطه با
این موضوع جلسات متعددی در معاونت امور بینالملل، مجلس و حقوقی ریاست
جمهوری، معاونت حقوقی وزارت امورخارجه، شورای عالی امنیت ملی و قسمتهای
مختلف در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است.
معاون
دادستان کل کشور اضافه کرد: سازمان انرژی اتمی در این نامه پاسخ داده که
قرار شده یک سری اقدامات با کمک معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور
خارجه انجام و نتیجه نهایی به دادستانی کل کشور اعلام شود.
بر اساس
این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم
خرداد با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هستهای ایران بیان
داشتند: «این استاکسنت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات
سایبری جمهوری اسلامی، میتوانست تمام تشکیلات [هستهای] ما را از بین
ببرد؛ این کار، جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته شده بینالمللی است و
میتوان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاههای بینالمللی گرفت؛
متأسفانه ما نگرفتیم.»
