آقاي روحاني در مراسم رونمايي از منشور حقوق شهروندي نيز ميگويد: «اصل 113 قانون اساسي، رئيسجمهور را مسئول اجراي قانون اساسي ميداند... و اين چه وظيفه سخت و سنگيني است در شرايطي که برخي حتي تحمل شنيدن بعضي از اصول قانون اساسي را ندارند و در حالي که فصل سوم قانون اساسي و از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت تعلق دارد، با توجه به چنين شرايطي بايد اين اصول را پنهان کنيم.»
همچون خيلي وقتهاي ديگر، رئيس دولت يازدهم از كساني سخن ميگويد كه نامعلوم و نامشخص هستند و دوقطبي كذايي ايجاد ميكند تا با ساخت آدم بدهاي خيالي، سوي ديگر، طرف خوب ماجرا تلقي شود. بسياري از حاميانش هم اين باطلسازي و حق بهجانبي را باور ميكنند.
مشكل مردم - چه موافقان، چه منتقدين و چه مخالفين دولت - ناآشنايي با حقوق شان نيست، بلكه مشكل در نداشتن قدرت براي استيفاي حقوقمان است. سه و سال نيم از عمر دولت يازدهم گذشته و حالا در حالي كه چند ماهي بيش تا انتخابات رياست جمهوري نمانده، يك نوشته مكتوب با كلي تشريفات به امضاي رئيسجمهور ميرسد كه به من در مقام يك شهروند ايراني بگويد تو حق حيات، حق اشتغال، حق انتخاب محل زندگي، حق برخورداري از هواي سالم، حق آزادي بيان، حق تفريح، حق ورزش، حق مالكيت، حق مسكن و... داري! حقوقي كه در متن قانون اساسي فاخر سرزمين من لحاظ شده و تأكيد بر آن، دوبارهنويسي و تدوين مفصلتر و رونمايي، وزانت بيشتري به آن نخواهد داد. اينكه كسي، حتي بدون انگيزه انتخاباتي و بدون هدف مطرح كردن خود و گفتن اينكه «به وعدهام عمل كردم» مدام مقابل من بگويد تو حق اشتغال داري، آيا براي من كار درست ميكند؟! ميشود هزار بار به مردم گفت شما حق آزادي بيان داريد، اما وقتي هر نقدي از سوي دولت با بياحترامي و تهمت و پيگيري قضايي روبهرو ميشود و منتقدين به جهنم حواله داده ميشوند، تكرار حق آزادي بيان صرفاً مهر تأييدي بر نمايشي بودن منشوري است كه ديروز رئيسجمهور امضا كرد. دولتي كه به هيچ تجمع منتقدين مجوز برگزاري نميدهد، وقتي پاي منشوري را امضا ميكند كه سخن از آزادي تجمعات در آن وجود دارد و وقتي دهها مورد نقض منشور حقوق شهروندي توسط همين دولت تدوينگر و امضاكننده آن وجود دارد، و وقتي معاون حقوقي رئيسجمهور صراحتاً ميگويد اين منشور ضمانت اجرايي ندارد، يعني ما با يك نمايش مواجه هستيم؛ نمايشي كه قرار نيست حقوق من و شما را استيفا كند، بلكه چشم به برگههاي رأي 26 ارديبهشت 96 دوخته است.
البته بندهايي هم در متن منشور است كه براي آنهايي كه جمهوري اسلامي را متهم به نقض حقوق شهروندي ميكنند، پيامهاي شفاف ميفرستد؛ فيالحال در موردشان حرفي نميزنيم. اكنون فقط قصد طرح يك پيشنهاد است؛ به نظر ميرسد تنها يك راه براي خارج كردن اين منشور از وضعيت نمايشگونه كنوني وجود دارد و آن مطالبه همين حقوق مصرح در متن منشور از دولت است و بررسي تطبيق آنچه توسط رئيسجمهور امضا شده، با آنچه در سه سال و نيم دولت انجام داده است؛ راهي كه در واقع به اين نمايش در حال اجرا كات ميدهد.
