تسخير نخبگي مفهومي است كه بر اساس آن نخبگاني كه در رأس هرم قدرت قرار ميگيرند، ناخودآگاه بهگونهاي عمل ميكنند كه منافع خود را بيش از منافع مردم نمايندگي ميكنند. اين درست همان اتفاقي است كه هم اكنون در حوزه سلامت شاهد رخ دادن آن هستيم و يكي از اصليترين مصاديق آن استثنا شدن پزشكان از ممنوعيت اشتغال همزمان در بخش خصوصي و دولتي است كه با پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و تصويب كميسيون تلفيق، به عنوان بند الحاقي لايحه قانون برنامه ششم توسعه راهي صحن، علني مجلس شده و ممكن است با رأي آوردن در صحن بدعتي تاريخي را در قوانين مربوط به حوزه سلامت شاهد باشيم.
مطابق تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي ممنوع است. اين قانوني است كه در بسياري از كشورهاي دنيا هم اجرايي ميشود. منطق گنجاندن چنين قانوني براي فعاليت پزشكان در كشورمان تخلفاتي بود كه در حوزه سلامت رخ ميداد و همچنان هم ادامه دارد. بر اين اساس پزشكاني كه نامشان در فهرست اساتيد و اعضاي هيئت علمي بيمارستانهاي دولتي ديده ميشود، اغلبشان تنها از مزيتهاي هيئت علمي بودن استفاده ميكنند و در عمل بيمارستانهاي دولتي محلي است براي صيد بيمار! اما اگر بيماران بخواهند توسط خود پزشك ويزيت و درمان يا جراحي شوند، ناگزيرند به بيمارستان خصوصي مراجعه كنند؛ بيمارستانهايي كه اغلب اوقات پزشك مذكور يكي از سهامداران آن است.
اين قانون هر چند به عنوان يكي از بندهاي برنامه پنجم توسعه جزو تكاليف دولت و وزارت بهداشت بود، اما هيچگاه اجرايي نشد. شايد يكي از دلايل اجرايي نشدن قانون ممنوعيت فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي اين باشد كه رأس هرم اجراي اين قانون يعني وزير بهداشت، خود از جمله افرادي است كه پيش از همه با نقض قانون در كلينيكهاي خصوصي چشمپزشكياش فعاليت ميكند و سكان وزارت بهداشت را هم در دست دارد. نقض اين قانون اما به شخص وزير محدود نميشود و تعداد زيادي از كاركنان ستادي وزارخانه و اشخاصي كه شامل اين قانون ميشوند نيز خودشان از فعالان بخش خصوصياند. همان افرادي كه بنا به دفاعيه وزير و سخنگوي وزارت بهداشت بابت حضورشان در بخش دولتي و انجام 800 آنژيوگرافي در ماه يا انجام 15 زايمان در روز كارانههاي چند ده و حتي چند صد ميليون توماني ميگيرند.
اين همه كاركرد ماهانه اما پشت پردهاي هم دارد و درست در همان لحظهاي كه رزيدنتها و دستياران اين پزشكان به نام آنها در اتاق عمل مشغول مشق كردن هستند، اساتيد محترم در بخش خصوصي مشغول خوش و بش با بيماراني هستند كه توانايي مالياش را داشتهاند اين پزشكان نامور و پنجه طلايي را بالاي سر خود بياورند. قانون منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي در حالي اجرايي نشد كه مسئولان وزارت بهداشت در دولت يازدهم مدعي هستند يكي از اهداف افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفهها، تشويق پزشكي به تمام وقتي در بخش دولتي بوده است، اما در عمل با مراجعه به بيمارستانهاي دولتي متوجه ميشويد هيچ اتفاقي در اين حوزه رخ نداده است.
اين قانون در حالي دور زده ميشود كه اصول 141 و 142 قانون اساسي نيز تأكيد ميكند شاغلان بخش خصوصي نبايد در بخش دولتي هم فعاليت كنند. حكمت گنجاندن اين بند در قانون اساسي نيز پيشگيري از تصويب قوانين در بخش دولتي به نفع بخش خصوصي است. ناخودآگاه پزشكي كه در مناصب دولتي حضور دارد و بايد براي ديگران تصميم بگيرد و از سوي ديگر خودش نيز منافع صنفي هم دارد در مظان سوءظن قرار ميگيرد. حالا اما لابي قدرتمند پزشكان در تلاش است قانوني را كه هرگز اجرا نشده، حذف كند؛قانوني كه اگر باشد ميتواند به عنوان مطالبهاي از سوي مردم و رسانهها پيگيري شود، اما حذفش موجب قدرت گرفتن بيش از پيش شبكه نفوذ پزشكان بخش خصوصي و تجارت با سلامت مردم ميشود و نقطه سياهي در كارنامه نمايندگان مجلس دهم ميگذارد.
