به گفته فعالان بازار، صنعت سنگ كشور اعم از معادن و فرآوري در شرايط بحراني قرار گرفته، بهگونهاي كه از حدود ۱۸۰۰ معدن سنگ تزئيني داراي پروانه حدود ۴۰ درصد به دليل ركود اقتصادي و نداشتن بازار متوقف شده است و مابقي معادن هم عمدتاً با ظرفيت بسيار پايين فعاليت ميكنند. به همين دليل از ظرفيت توليد ۲۷ ميليون تني معادن سنگ تزئيني كشور، طبق آمار رسمي وزارت صنعت در سال ۹۴، 13/1 ميليون تن استخراج شده كه كمتر از ۵۰ درصد از ظرفيت اسمي معادن است، از اين رو وضعيت بحراني اين صنعت در كشور ضرورت حمايت دولت را ميطلبد، اما متأسفانه نه تنها به آن پرداخته نميشود بلكه با اقدامات غيركارشناسي در تغيير مقررات، ظرفيت كوچك توليدات با كيفيت در معادن را مورد هدف قرار دادهاند.
ابوالقاسم شفيعي در نشستي خبري با بيان اينكه تنها 3 درصد از سنگ كوپ (خام) توليدي در كشور صادر ميشود، اظهار داشت: تصميم وزارت صنعت براي وضع عوارض 5 تا 15 درصدي بر صادرات اين سنگها باعث تعجب ما شده و نميدانيم بر چه مبنايي چنين تصميمي اتخاذ شده است. وي تصريح كرد: حيرانيم كه اين صادرات 3 درصدي كجاي بازار قرار دارد كه همه وزارت صنعت به اين موضوع حمله كردهاند. وي ادامه داد: در يكي از سفرهاي استاني رئيسجمهور، دو سه واحد سنگبري به رئيسجمهور گلايه كردند كه سنگخام نداريم و بر همين اساس ايشان نيز دستور جلوگيري از صادرات سنگ را دادند. شفيعي تأكيد كرد: انتظار داشتيم در دولت تدبير و اميد بدون بررسي و كارشناسي، دستوري از سوي رئيسجمهور به رئيس دفتر وي داده نميشد تا به وزارت صنعت اعلام شود. به همين دليل در مورد چنين تصميمي متحير هستيم و نميدانيم چرا بر مبناي صحبت دو سه واحد سنگبري اين تصميم اتخاذ شده است. وي با اشاره به وضع عوارض صادرات سنگ كوپ در دولت قبلي نيز گفت: اين اتفاق تأثير منفي بر بازار صادراتي ايران داشت و 500 هزار تن از سهم بازار جهاني ما را نصيب تركيه كرد كه در نهايت دريافت عوارض ملغي شد، اما حالا دوباره اين موضوع بدون اينكه در شوراي سياستگذاري صنعت سنگ هم مطرح شده باشد، در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است. شفيعي افزود: اين اتفاق در دولت دهم باعث شد صادرات 940 هزار تني سنگ به 370 هزار تن كاهش يابد.
وي تأكيد كرد: تصميم وزارت صنعت مبني بر وضع عوارض بر صادرات سنگ كوپ، موجب متوقف شدن فعاليت بخش ديگري از معادن و بيكار شدن تعدادي از شاغلان و كارگران معادن خواهد شد، به همين جهت طي نامهاي به رئيسجمهور، ايرادهاي اين تصميم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را عنوان كرديم. شفيعي با اشاره به خيانتهاي دولت نهم و دهم به صادرات سنگآهن گفت: در سال ۸۹ صادرات سنگ كشور به مرز ۹۴۰ هزار تن رسيد، اما در سال ۹۴ اين ميزان به ۳۷۰ هزار تن رسيده است زيرا در آن زمان تصميمات غيرمنطقي و خلاف مسير جهاني اتخاذ شد و قانون اخذ حقوق مالكانه معادن به تصويب رسيد. وي به ارسال نامه به رئيسجمهور اشاره كرد و گفت: طي نامهاي به رئيسجمهور، ايرادهاي اين تصميم اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت را عنوان كرديم.
اقتصاد مقاومتي با كاهش صادرات محقق نميشود همچنين احمد شريفي دبيركل انجمن سنگ ايران هم گفت: اگر فقط شعار اقتصاد مقاومتي بدهيم و بگوييم 5 هزار واحد معدني در كشور داريم يا در بخش سنگهاي تزئيني ۱۹۰۰ پروانه بهرهبرداري صادر شده است، اما در عمل حمايت از توليد نداشته باشيم، چه فايدهاي دارد؟
وي افزود: سياستهاي اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنايع معدني يك ركود عجيب در اين بخش حاكم كرده است. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد معادن اين بخش تعطيل و متوقف شدهاند، افزود: متأسفانه وزارت صنعت تصميماتي ميگيرد كه صد درصد مغاير با مصوبات شوراي سياستگذاري صنعت سنگ كشور است. دبيركل انجمن سنگ ايران با اشاره به اينكه از چهار ماه پيش تاكنون اين شورا تشكيل نشده است، اظهار داشت: تصميمات اين شورا صوري بوده و وزارتخانه به آن اهميتي نميدهد.
وي با بيان اينكه متأسفانه صادرات سنگهاي معدني زير 5 درصد است، افزود: با شعار دادن كه نميتوان سياستهاي اقتصاد مقاومتي را اجرايي كرد، در حال حاضر 5 هزار واحد معدني در كشور وجود دارد كه حمايت نميشوند.
دبيركل انجمن سنگ ايران گفت: در سالهاي گذشته استخراج سنگهاي معدني حدود 18ميليون تن بود اما امروز اين رقم به 12ميليون تن رسيده است كه امر نشان ميدهد نه تنها ما در حوزه استخراج به پيشرفتي دست پيدا نكردهايم بلكه با كاهش فعاليت هم روبهرو بودهايم، البته سياستهاي اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن و صنايع معدني ركود را هم در اين بخش به وجود آورده است.
وي در خصوص آمار واردات سنگهاي تزئيني گفت: طبق آمار جهاني سالانه ۱۵۰ هزار تن انواع سنگ تزئيني به كشور وارد ميشود، اين در حالي است كه در آمار گمرك فقط ۳۰ هزار تن ثبت ميشود و اين تفاوت ۱۲۰ هزار تني علامت سؤال است كه چگونه غيررسمي وارد كشور شده است.
