بعد از حاشيهسازي بازندگان انتخابات 27 شهريور رياست شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، هيئت نظارت سه نفرهاي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور دبير اين شورا تشكيل شد و رأي به برگزاري مجدد انتخابات داد. اين انتخابات مجدد كه در نوع خود بيسابقه است، شنبه آينده و با كانديداتوري افرادي از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه و ستاد انتخاباتي روحاني در انتخابات سال 92 برگزار ميشود. به نظر ميرسد دولت در تلاش است با يكدست كردن حوزههاي سياستگذاري و اجرايي امور بانوان و خانواده از هزينههاي ناشي از تخلفات و بيقانونيهاي اجرايي زن و خانواده در آستانه انتخابات آينده رياست جمهوري بكاهد. در عين حال كه امور زنان را به عنوان پرچم حسن نيت خود به جامعه جهاني حفظ كند، ولو در مواردي كه خط قرمزهاي اعتقادي و فرهنگي مردم و نظام زير پا گذاشته شود.
دولت در ماههاي پاياني عمر فعاليت خود از چندين جهت تحتفشار قرار دارد. از طرفي نتوانسته وعدههاي خود را عملي كند، از سوي ديگر طرف غربي حسننيت دولت را با بدترين بدعهدي پاسخ داده، ركود اقتصادي و نرخ بيكاري بالا، فساد سيستمي حاكم بر اقتصاد، كاهش شتاب رشد علمي و همه و همه باعث شده دولت از سوي افكار عمومي به شدت تحت فشار باشد.
بر اين اساس سعي دولت در اين ماهها بر اين متمركز شده كه هيچ هزينه اضافهاي به آن تحميل نشود. چون اولاً توان مديريت هزينههاي جديد را ندارد و از سوي ديگر نميتواند خطر از دست دادن آراي بنفش را از صندوقهاي انتخاباتي ارديبهشت آينده بپذيرد. در اين اثنا و همزمان با موعد برگزاري انتخابات رياست شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به فرصتي براي دولت بدل شده است كه برنامهها و سياستهاي خود را در حوزه زن و خانواده يكپارچه كند. زيرا اين حوزه نهتنها تبديل به بايگاني وعدههاي انتخاباتي رئيس دولت بدل شده، بلكه به دليل تخلفات و انحراف از برنامهها و سياستهاي كلي نظام در آستانه ورود ساير دستگاهها و قواي نظارتي قرار دارد كه البته اين ورود نظارتي براي قوه مجريه بدون هزينه نخواهد بود.
فتح دقيقه نودي شوراي زنان توسط دولتبعد از حاشيهسازي بازندگان انتخابات 27 شهريور رياست شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، هيئت نظارت سه نفرهاي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور دبير اين شورا تشكيل شد و رأي به برگزاري مجدد انتخابات داد.
اين در حالي است كه در دو ماه گذشته دولت تمام توان خود را براي معرفي اعضاي جديد به عضويت شوراي زنان كرده و در اين راستا چند نفر را نيز به عنوان نماينده وزارتخانههاي مختلف از جمله وزارت امور خارجه معرفي كرده است؛ افرادي كه عضويت شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه و فعاليت در ستاد انتخاباتي حسن روحاني آنها را به اندازه كافي به جريان حاكم بر دستگاه اجرا وابسته ميكند.
آنچه در اين انتخابات و انتصابات دقيقه نودي كه در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان كه از زمان انتصاب اشرف بروجردي و چند روز مانده به تاريخ قانوني برگزاري انتخابات رئيس شوراي زنان باب شده ناديده گرفته ميشود، مسئله استعلام و تأييد صلاحيت گزينههاي پيشنهادي براي عضويت در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان است.
بعد از كانديداتوري اشرف بروجردي براي رياست شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و كسب تنها دو رأي اينبار پروين دادانديش و زهرا پيشگاميفرد چند روز مانده به تاريخ انتخابات جديد يعني شنبه آينده براي عضويت در اين شورا معرفي شدهاند و حتي خود را كانديداي رياست شوراي زنان كردهاند. اين در حالي است كه هنوز پاسخ استعلام صلاحيت اين دو فرد از سوي نهادهاي ذي صلاح ارائه نشده و تا زماني كه صلاحيت آنها احراز نشده باشد، حضورشان در شوراي مذكور به عنوان عضو نيز قانوني نيست چه برسد به عنوان رئيس!
سوابق اين دو فرد در جايي ميان ستاد انتخاباتي روحاني در سال 92 و عضويت در شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه مشتركاتي پيدا ميكند.
يارگيري تئوري ضد ديني برابري جنسيتي در شوراي زنان دادانديش همسر محمود واعظي، وزير ارتباطات دولت روحاني است. وي دبيري كميته بانوان و جوانان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگي امور بانوان رياست جمهوري را در زمان انتخابات يازدهم در كارنامه دارد و پيش از شهيندخت مولاوردي گزينه جدي تصدي معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري به شمار ميرفت. همچنين از نظر وي كه در وبلاگ تخصصياش وجود داشت و اخيراً اين وبلاگ حذف شده است، پيوستن به كنوانسيونهاي بينالمللي براي برابري جنسيتي (و نه عدالت جنسيتي) يكي از برنامههاي ضروري براي پيگيري در حوزه زنان است و از اين جهت با تيم كنوني فعال در معاونت امور زنان رياست جمهوري هماهنگي مثالزدني دارد.
گفتني است شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان در سالهاي اخير به شدت برنامههاي اجرايي حوزه زنان را رصد كرده و تقريباً تنها نهادي است كه انحراف از اهداف و برنامههاي معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري را گوشزد كرده است. بر اين اساس به نظر ميرسد اين نبود همراهي بالاترين نهاد سياستگذاري حوزه زن و خانواده با بازوي اجرايي دولت در اين زمينه چندان به مذاق دولت خوش نميآيد و بيش از پيش خاطر مديران اجرايي را آزرده كرده است. در همين راستا دولت از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي سعي در يكدست كردن حوزههاي مربوط به زنان در جامعه دارد. رأي به انتخابات مجدد رياست شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بهرغم مخالفت اكثريت اعضا، يكي از اقدامات در اين سو است.
از طرف ديگر دولت نميخواهد از اين پس هزينهاي در حوزه زنان بپردازد، در عين حال كه براي باقي ماندن بر سر قدرت در چهار سال آينده نميتواند از رأي جامعه بانوان و تأثير تبليغاتي حقوق زنان بگذرد. نكته قابلتوجه اين است كه دولت به جاي ايجاد تحول در سياستهاي خود نسبت به جامعه زنان، تصميم گرفته صداهاي مخالف را حذف کند و به موافقين پر و بال بيشتري بدهد.
