آنچه اين روزها بيش از انتظار به دغدغه اصلي فعالان ساختماني از يك سو و مردم متقاضي مسكن از سوي ديگر تبديل شده اين سؤال است كه «وضعيت بازارمسكن چه خواهد شد؟» و به نوعي هردو گروه در انتظار كسب اطلاعات موثق در رابطه با آينده صنعت ساختمان و بازار مسكن هستند. فعالان ساختماني ميخواهند بدانند آيا در آينده نزديك كار و بار- آرميده در ركود- شان رونق خواهد گرفت يا نه؟ و مردم نيز بهعنوان كساني كه دغدغه تأمين سرپناه براي خود دارند خواهان برطرف شدن دغدغه خانهدارشدنشان هستند اما پيش از پاسخ به اين سؤال و دغدغه هردو گروه كه در واقع سؤال جامعه است، ابتدا طرح سؤال ديگر و پاسخ به آن ضروري مينمايد و آن سؤال اين است كه «اصلاً چرا مسكن در ركود است؟» به نظر ميرسد كساني كه به دنبال مطلعشدن از آينده بازار ساختمان و در كل آينده اقتصاد كشورهستند اگر ابتدا به چرايي و علل «در ركود بودن بازار مسكن و ساختمان» عميقتر و دقيقتر بينديشند و پاسخ آن را از متوليان اين بازار و صنعت دريافت كنند، سريعتر به جواب سؤال «وضعيت بازارمسكن چه خواهد شد؟» دست خواهند يافت.
از اين رو، براي داشتن نگاه دقيقتر و عميقتر به چرايي «در ركود بودن بازار مسكن و ساختمان» به نظر ميرسد بايد بر دو مقوله «تعهد» و «نظارت» بيش از آنچه به ظاهر لقلقه زبانها شدهاند، متمركز شد و تأثير آنها را بر تمام شئون زندگي مورد كنكاش قرار داد اما در اين مختصربراي بررسي تأثير «تعهد» و «نظارت» بر ركود بازار ساختمان و مسكن لازم مينمايد قدري بيشتر به چگونگي اثرگذاري اين دو بپردازيم.
1ـ تعهد: فارغ از معاني لغوي آن در فرهنگنامهها، تعهد واژهاي است كه يك شخص در مقابل فرد يا افراد ديگر جامعه و در يك چارچوب خاص خود را متعهد ميداند. چارچوب درواقع همان قانوني است كه طرفين موظفند در قالب آن به عهدهاي خود نسبت به هم عمل كنند و اگر هركدام از عمل به عهد بر عهده گرفته خويش سرباز زند، طبق مفاد قانون و چارچوب مشخص شده بايد تبعات و ضرر و زيان بدعهدي خود را بپذيرند، با اين تعريف، آيا آنهايي كه بايد در حوزه ساختمان و مسكن به تعهد خود در چارچوب قوانين موضوعه عمل ميكردند، به آن پايبند بودهاند؟ آنچه بر سر صنعت ساختمان آمده و مردم و فعالان ساختماني را نگران كرده درواقع از بدعهديهايي است كه متوليان هركدام به نوبه خود و در سطوحي كه قرارگرفتهاند نسبت به تعهدات خويش داشتهاند. به اذعان همه دستاندركاران هم ساختماني، هم مجريان و هم قانونگذاران اين بخش به حد وفور در اين حوزه قانون وضعشده كه هركدام بنا به نيازمنديهايي كه در دوره خود احساس ميشده و كماكان نيز اين نيازمنديها وجود دارد، وضع شدهاند ولي متأسفانه آنچه مغفول مانده عدم عمل به قانون است.
در حوزه صنعت ساختمان و مسكن قوانين بيشماري چه در بخش فني و مهندسي و چه در بحث خريدوفروش تصوب شدهاست كه در صورت اجراي نه تمام حتي بخشي از آنها مطمئناً وضعيت اين صنعت، آن نخواهد بود كه در حال حاضر است! براي روشن شدن موضوع ميتوان به چند مورد از قوانين وضعشدهاي كه اجرا نميشود از آن جمله عدم اجراي شناسنامه فني ساختمان، عدم اجراي بيمه كيفيت ساختمان، عدم اجراي كامل ماده 33 قانون نظام مهندسي- كه به اذعان هيئتمديره اين سازمان مردمنهاد حتي با نگاه خوشبينانه 50 درصد اين قانون اجرا نميشود- اشاره كرد. در بحث مسكن نيز قوانين متعدد اعم از دريافت ماليات از خانههاي خالي، وضع ماليات بر متراژهاي بالاي 150 متر، نحوه پيشفروش ساختمان و ارائه انواع تسهيلات به ساختمانهاي نوساز تا 20 ساله و... وضع شده است كه در صورت تعهد داشتن متوليان و اجراي هركدام از آنها يقيناً وضعيت بازار مسكن نه تنها چنين در ركود نخواهد بود بلكه رونق هم خواهد گرفت اما متأسفانه «باز متعهد نبودن متولي به انجام وظايف» مشكل اساسي است.
2ـ نظارت: جايي كه پاي تعهد بلنگد و به عبارت روشنتر فرد از انجام وظيفه محوله بنا به عللي سرباز زند، پاي نظارت به ميان ميآيد. قدر مسلم آن است كه نميتوان بر اكثريت جامعه نظارت كرد و در وضع قوانين هم فرض بر اجراي آنها از سوي اكثريت متعهدان و مشمولان قانون است. بر اين اساس بحث «نظارت» مشمول كساني ميشود كه نه عمداً بلكه سهواً و از روي بياطلاعي و ناآگاهي در انجام وظيفه خويش كوتاهي ميكنند و «ناظر» در اين گونه مواقع با نظارت بر وي، راهنمايي و هشدار دادن به فرد قاصر او را به مسير صحيح انجام وظايف خويش رهنمون ميشود كه با بازگشت عده معدود كوتاهيكنندگان در انجاموظيفه، همه مشمولان اجراي قانون در چارچوب قانون به ايجاد جامعه ايمن كمك ميكنند. در اين صورت است كه هم مجريان قانون و هم قوانين موضوعه در خدمت جامعه قرار خواهند گرفت.
در صنعت ساختمان و مسكن نيز در جاهاي مختلفي نظارت بر امور ساختماني در نظر گرفته شده است. در بخش فني و مهندسي ساختوساز به عنوان مثال مهندسان ناظر بر اجراي صحيح و كيفيسازي نظارت ميكنند و كيفيت و دوام اينگونه ساختمانها را بيمهها نيز تضمين كنند. در بخش معاملات مسكن و در مراحل ارائه تسهيلات نيز قوانين متعددي وجود دارد كه باز در صورت رعايت و نظارت بر عده كمي كه به علت ناآگاهي منجر به ايجاد اختلال در روند معاملات و ارائه تسهيلات ميشوند، موجبات انجام صحيح آنها را فراهم خواهند آورد اما باز متأسفانه در اين بخش نيز نظارت نتوانسته است جاي خالي عدم تعهد را پر كند و جلوي لغزش را بگيرد.
به نظر ميرسد هم در بخش صنعت ساختمان و مسكن و هم ساير سطوح اقتصادي كشور چه مسئولان و متوليان و چه ساير اقشار جامعه اگر به دنبال مطلع شدن از چگونگي وضعيت آن در آينده هستند تا برنامهريزيهاي اقتصادي از نوع سرمايهگذاري يا تأمين مايحتاج خود را براساس آن بنا كنند، ابتدا بايد به چرايي ايجاد ركود كه ذكر شد علتش «عدم تعهد» و «عدم نظارت» است، دست يابند و به چگونگي درمان اين درد مزمن بينديشند كه قطعاً و تنها در صورت علاج اين درد مزمن ديگر شاهد ركود چه در صنعت ساختمان و چه در كل اقتصاد نخواهيم بود. اميد ميرود با جلاي دوباره به حناي رنگ باخته «نظارت و تعهد» و با بهرهگيري از امكانات و مقدورات قانوني به رونقبخشي اقتصاد كلان كشور كمك شود تا با رونق واقعي اين بخش، پاسخ واقعي هم به شائبههاي انتخاباتي بودن اختصاص وامهاي كالايي و خودرويي براي رونق موقت اقتصاد داده شود.
