در حالي كه رئيس قوه قضائيه اعلام كرده سياست اين قوه حذف مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر نيست، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفته است حكم اعدام بايد به سردسته قاچاقچيان محدود شود.
با بررسي اولين سوابق قانونگذاري در ايران چنين برميآيد كه اعدام همواره يكي از مجازاتهاي جرايم سنگين مانند قتل، محاربه، قاچاق گسترده و خيانت بزرگ بوده است اما چند سالي است كه اين مجازات مطمح نظر موافقان و مخالفان شده است. مخالفان وطني مجازات اعدام بر اين نظرند كه اين مجازات نتوانسته است بازدارندگي لازم را داشته باشد اما موافقان، حذف مجازات اعدام براي جرايم حاد را موجب بيشتر شدن اين دست از جرايم ميدانند. مخالفان غيروطني اعدام البته به مواردي چون خلاف حقوق بشر بودن اعدام و مسائلي از اين دست اشاره ميكنند كه دلايلي بيشتر سياسي است تا حقوقي و اجتماعي. اما آيا در واقع مجازات اعدام در ايران بازدارنده نبوده و بر خلاف موازين حقوق بشري است؟
محمدجواد لاريجاني: اعدام خوب نيستبه گزارش تسنيم، محمدجواد لاريجاني كه براي انجام گفتوگوهاي حقوق بشري و قضايي در رأس هيئتي به برزيل سفر كرده بود، در آخرين روز سفر خود با روزنامه «او استادو»يكي از سه روزنامه پرتيراژ برزيل، مصاحبه كرده و در پاسخ به پرسش خبرنگار اين روزنامه در خصوص وضعيت كم كردن از مجازات قاچاق مواد مخدر در ايران، گفته است: تعداد اعدامها در ايران بالاست و همه آنها هم طبق قانون انجام ميشود ولي اعدام چيز خوبي نيست.
به گفته جواد لاريجاني 93 درصد اعدامها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است.
وي افزود: من موافق تغيير قانون هستم اما نه به اين معني كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف كنيم. ما 800 كيلومتر با افغانستان مرز داريم و توليد ترياك در افغانستان در دوره اشغال ناتو 40 برابر شده است.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اضافه كرد: ترياك توليد شده در آنجا براي مصرف اروپا و امريكاست و در نهايت با دلار معاوضه ميشود. اين دلارها پس از بازگشت به دست تروريستها ميافتد. نميتوانيم اين وضع را تحمل كنيم.
لاريجاني تصريح كرد: قاچاقچيان افراد عادي نيستند بلكه شبكه پيچيدهاي داشته و مسلح و خطرناك هستند. ايران براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه200 ميليون دلار هزينه ميكند ولي ما نبايد تنها بجنگيم بلكه كشورهاي مصرفكننده بايد به ما كمك كنند.
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان در مورد راهحل اين مشكل نيز گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر نبايد متوقف شود بلكه ما بايد با كمك كشورهاي علاقهمند و توسعه همكاريهاي بينالمللي و استفاده از فناوريهاي مدرن قدرت خود را افزايش دهيم. مسئله دوم بازنگري قوانين است.
وي افزود: در مرحله دوم حكم اعدام بايد به سردسته قاچاقچيان بزرگ و مهم محدود شود و اين كار بلافاصله تعداد اعدامها را كاهش ميدهد.
جواد لاريجاني در پاسخ به پرسش زمان اين تغييرات گفت: ميبايستي روندهاي قانوني را محترم بشماريم. فكر ميكنم ظرف شش تا هفت ماه به اولين نتايج تجديدنظر خواهيم رسيد.
آمليلاريجاني: اگر اعدامها نبود، مواد مخدر در عطاريها هم پيدا ميشدآيتالله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، روز هشتم مهر امسال در سيزدهمين همايش دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر كشور كه در مشهد مقدس برگزار شد، در واكنش به اظهارنظر برخي مسئولان و كارشناسان مبني بر حذف اعدام قاچاقچيان و بازدارندهنبودن اعدامها اظهار كرد: قاچاقچيان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اينها چه مقدار خانوادهها را به خاك سياه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهاي درخشان را نابود كردند؟ بايد با اينها برخورد جدي شود. دادسرا بايد به استقرار امنيت در همه وجوه كمك كند. در رابطه با برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر گاهي در گوشه و كنار گفته ميشود كه سياست دستگاه قضا حذف اعدام است، اين حرف درست نيست. آملي لاريجاني افزود: اينكه برخي ميگويند اعدامها هيچ فايدهاي نداشته، حرف كاملاً غلطي است؛ به دليل اينكه اگر سختگيريهاي قوه قضائيه و كمك نيروي انتظامي نبود، به وضع بسيار بدتري مبتلا بوديم و آن وقت مواد مخدر را در عطاريها هم پيدا ميكرديم.
رئيس قوه قضائيه گفت: ما اعدامها را فيحدذاته مطلوب نميدانيم، منتهي بحث در اين است كه وقتي در كنار اين موضوع ضرر عظيمي كه اينها به جامعه وارد ميكنند و خانوادههايي كه متلاشي ميشوند را مورد توجه قرار ميدهيم، ناچار هستيم برخورد قاطع و سريع و آشكار با مواد مخدر داشته باشيم و از دادستانها ميخواهم در اجراي احكام تعلل نكنند.
معاون رئيس قوه قضائيه: اعدام قاچاقچيان مواد مخدر بازدارنده نبوده استاين در حالي است كه پيشتر محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه نيز در اين باره گفته بود: به صورت مكتوب خدمت رئيس قوه قضائيه اعلام كرديم كه به نظر ما، اعدامها با وضعيت فعلي بازدارندگي ندارد.
مظفر الوندي، مشاور وزير دادگستري نيز در اين باره گفته بود: ظاهراً همه مطالعات به اين سمت و سو رسيده كه اعدام در حد وسيع براي مجرمان مواد مخدر خيلي تأثير نداشته است.
گفتني است، چند روز پيش نيز حجتالاسلام حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از ارائه طرح تخفيف مجازات اعدام با امضاي 100 نفر از نمايندگان به هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: اين طرح درباره مجرماني كه به صورت باندي، مسلحانه و در مقادير بالا دست به قاچاق يا حمل و نقل مواد مخدر ميزنند، نيست بلكه صرفاً شامل افرادي ميشود كه براي بار اول يا به مقدار كمي مواد مخدر حمل كردهاند.
اعدام حذف بشود يا نشود؟بحث تخصصي راجع به نظر شارع اسلام پيرامون كميت مجازات اعدام و چند و چون كيفي آن را بايستي به حوزههاي علميه و فقيهان سپرد، اما آنچه واضح مينمايد اين است كه اعدام مجازاتي پذيرفته شده در دكترين تمام سيستمهاي حقوقي دنيا چه مسلمان و چه غير مسلمان نظير امريكا، فرانسه، آلمان و مصر است. اينچنين اجماعي خود بيانگر لزوم مجازات مرگ لااقل براي دستهاي از تبهكاران است.
گذشته از اين، با توجه به تصريحات پرمنطق قرآني و روايي نميتوان و نبايد از قصاص نفس عدهاي از مجرمان چشمپوشي كرد. خلاف حقوق بشري بودن مجازات اعدام هم ادعاي گزافي است كه خود متفكرين غربي حقوق بشر هم به بياساس بودن آن پي بردهاند. واضح است كه وقتي به عنوان مثال يك جاني كه دهها نفر را به عمد به قتل رسانده است، اعدام ميشود، برخلاف عدالت و حقوق بشر نيست، چراكه منطقاً جامعه هم در قبال چنين فرد تبهكاري حق دفاع از خود دارد. بازدارنده بودن يا نبودن اعدام هم نكته مهمي است كه بايد با تدقيق بيشتر در كيفيت و كميت آمار جرائم و مجازاتها راجع به آن بحث كرد. در اين باره گفتنيهاي ديگري هم هست كه در گزارشها و يادداشتهاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت.
