به رغم اينكه نظام قانونگذاري كشور نيز در دو دهه گذشته اقدام به تصويب قوانين متعددي در مبارزه با فساد اقتصادي كرده است، اما وقوع جرايم و مفاسد اقتصادي كلان به ويژه در سالهاي اخير نشان داده است در مبارزه با اينگونه مفاسد موفقيت چشمگيري حاصل نشده است. از اين رو با آسيبشناسي صورت گرفته در خصوص عدم موفقيت و پيشرفت در مهار مفاسد كلان اقتصادي، طرح مورد بحث در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.
بر اساس كار كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، مفاد طرح حاضر مشتمل بر ۳۹ ماده با عنوان طرح «مبارزه با جرايم اقتصادي» در دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است. در واقع متن اصلاح شده، طرحي است كه با عنوان طرح «تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقاتي در تاريخ 1394/3/24 به تصويب كميسيون مشترك رسيدگيكننده به طرح مزبور رسيده است كه با عنايت به اتمام دوره نهم مجلس، اين طرح در دستور كار صحن علني قرار نگرفت.
بر اين اساس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در اين گزارش ضمن تبيين برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي، به بيان ويژگيهاي مفاد اين طرح پرداخته است. در اين طرح، از جمله مهمترين دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي، فقدان مديريت پروندههاي مربوط به مفاسد اقتصادي عنوان شده؛ به نحوي كه در حال حاضر، تشكيلات يا نهاد تخصصي كه رسالت و كار ويژه و اصلي آن، امر مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد، وجود ندارد، از اين رو امر مديريت و پاسخگويي در قبال شيوع و وقوع مفاسد اقتصادي همواره با ابهاماتي روبهرو بوده است.
همچنين بررسي و ملاحظه برخي پروندههاي مهم نشان ميدهد تنها در مواردي اين مبارزه به نتيجه رسيده است كه بعد از بروز فساد، مديريت پرونده از سوي بالاترين مقامات، اعمال شده است. از اين رو پيشبيني تشكيلاتي كه زير نظر مستقيم رئيس قوهقضائيه باشد و بتواند به صورت مستمر و با در اختيار داشتن امكانات و نيروهاي لازم، در پيگيري و مديريت اينگونه پروندهها نقش مؤثري ايفا نمايد، لازم و ضروري است.
در اين ميان يكي ديگر از دلايل بروز مفاسد اقتصادي را ميتوان فقدان نيروهاي نخبه و متخصص دانست؛ به اين معنا كه فقدان قضات ويژه، پليس ويژه، نيروي اطلاعاتي و بازرسي ويژه با اختيارات و هماهنگي لازم براي مبارزه با فساد، يكي ديگر از عوامل مهم عدم موفقيت كنترل جرايم اقتصادي به شمار ميرود. تخصص و آموزش ويژه كنشگران مبارزه با جرايم اقتصادي، زمينههاي كاهش جرايم اقتصادي را فراهم ميآورد.
مركز پژوهشهاي مجلس بر اين باور است كه فقدان مركز آمار و اطلاعات جامع اقتصادي هم ميتواند يكي ديگر از مسائلي باشد كه منجر به بروز مفاسد اقتصادي شود. بر اين اساس در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اين طور عنوان شده كه در حال حاضر، يكي از مهمترين خلأهاي پيش روي مبارزه و پيشگيري از وقوع جرايم اقتصادي، فقدان يك نهاد يا مجموعهاي است كه اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي را به طور كامل در اختيار داشته باشد. وجود اين نهاد ميتواند كمك قابل توجهي در شناسايي حوزههاي آسيبپذير اقتصادي، اتخاذ تدابير كارآمد، ايجاد شفافيت، پيشگيري و رصد جرايم اقتصادي از طريق رديابي مالي و حسابرسي داشته باشد.
همچنين فقدان آئين دادرسي اختصاصي جرايم اقتصادي نيز از جمله موارد ديگر است. بر اين اساس، كشف و تعقيب و همچنين رسيدگي به جرایم اقتصادي كه از ويژگيهاي خاص در مقايسه با ساير جرايم برخوردار است، مستلزم پيشبيني برخي قواعد و سازوكارهاي خاص نيز است؛ از اين رو به نظر ميرسد در حال حاضر فقدان چنين مقرراتي از دقت و سرعت در رسيدگي به پروندههاي جرایم اقتصادي كاسته است.
اين نهاد مطالعاتي وابسته به مجلس شوراي اسلامي همچنين، پيشبيني تشكيلات قضايي اختصاصي جهت رسيدگي به پروندههاي كلان اقتصادي(بيش از ۱۰ ميليارد ريال) شامل دادسرا و دادگاههاي كيفري اقتصادي، مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي، مركز كشف و پيگيري جرايم اقتصادي و واحد سرپرستي اموال متهمان و اجراي احكام (موضوع مواد (۱) تا (۱۳))، تقويت ضمانت اجراهاي كيفري و اعمال محدوديت در فعاليتهاي اقتصادي و... را خواستار شده است.
در نهايت، با توجه به تبعات سنگين و گستره جرايم اقتصادي در حوزههاي مختلف اقتصادي، اداري، اجتماعي و سياسي كه همگي منجر به كاهش سرمايه اجتماعي مردمي كشور ميگردد، ضرورت پيشبيني يك نهاد قضايي متمركز كه با بهرهمندي از ابزار و امكانات لازم بتواند با مديريت و ساماندهي فرآيند كشف و رسيدگيها به هدف كاهش و كنترل مفاسد اقتصادي نائل آيد، امري كاملاً ضروري و لازم به شمار ميرود.
بر همين اساس، در صورت تصويب نهايي طرح مورد بحث، تشكيل مبارزه با مفاسد اقتصادي مشتمل بر دادسرا و دادگاههاي كيفري اقتصادي، مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي، مركز كشف و پيگيري جرايم اقتصادي و واحد سرپرستي اموال متهمان و اجراي احكام، ميتواند در تمركزگرايي و تخصصگرايي نهاد قضايي مقابله با جرايم اقتصادي كمك قابل توجهي نمايد. از اين رو تصويب طرح حاضر كه با هدف مرتفع كردن خلأهاي مبارزه با جرايم اقتصادي تدوين شده، مورد پيشنهاد است.
