در شرايطي كه طي ماههاي گذشته برخي محصولات اساسي كشاورزي مانند گوشت قرمز، مرغ، شكر و برنج بازار پر نوسان و گراني را تجربه كردهاند، وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد: گرانفروشي يك محصول مانند گوشت مرغ در خردهفروشيها و مغازههاي سطح شهر به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه تا مراكز عمدهفروشي موظف به پاسخگويي است.
زماني كه قانون انتزاع بخش كشاورزي از صنعت در مجلس به تصويب ميرسيد، برخي از نمايندگان مجلس از پايان موازيكاريهاي وزارت صنعت و كشاورزي سخن ميگفتند و اميد داشتند كه با واگذاري توليد، توزيع و واردات محصولات كشاورزي و برخي صنايع مرتبط به وزارت جهاد كشاورزي پاسكاريها به پايان ميرسد، اما اكنون بعد از گذشت چهار سال از تصويب و ابلاغ اين قانون، وزير جهادكشاورزي از عدم ارتباط گرانفروشيهاي خرد خبر ميدهد و ميگويد: قيمتها فقط تا عمدهفروشي به عهده اين وزارتخانه است و قيمت خردهفروشي به سازمانهاي ديگر مربوط ميشود.
كارشناسان و رسانهها سالهاست كه از عدم ارتباط سازمان حمایت، تعزيرات، وزارت جهاد و صنعت با يكديگر انتقاد ميكنند و هنوز هيچ سازمان يا مرجع بالاتري نتوانسته راه چارهاي براي پايان دادن اين پاسكاريها پيدا كند.
دكتر البرت بغضيان، استاد دانشگاه در واكنش به اظهارات اخير محمود حجتي ميگويد: ميشود وزير جهاد كشاورزي ليست وظايف اين وزارتخانه را اعلام عمومي كند تا مردم و ساير دستگاهها تكليف خود را بدانند؟ وي ميافزايد: بعد از ماجراي گراني شكر و سوء مديريت وزارت جهادكشاورزي حجتي به دنبال بهانه جديدي است تا بيمسئوليتي معاونان خود را توجیه كند. مگر ميشود وزارتخانهاي كه مدعي توليد واردات و توزيع محصولات كشاورزي و صنايع مرتبط با آن است از تعيين قيمت خردهفروشي شانه خالي كند و نظارت برگرانفروشي را به ساير سازمانها پاس دهد. بغضيان ميگويد: اين اظهارات در شرايطي كه در يك هفته اخير ميوه، برنج، گوشت و روغن در صدر گرانيها قرار گرفتند، حكايت از بيتدبيري دستگاه متولي دارد و به نظر ميرسد كه كميسيون كشاورزي مجلس در راستاي احترام به حقوق مصرفكنندگان بايد وارد ماجرا شود و تكليف مصرفكنندگان را با اين وزارتخانه روشن كند.
مسئول كنترل و نظارت كيست؟
محمود حجتي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در زمينه گوشت مرغ بايد ديد قيمت آن در مراكز عمدهفروشي مانند ميدان بهمن تهران چقدر است كه بر اساس آخرين گزارشهاي رسيده، از كيلويي ۶۵۰۰ تا حدود ۶۹۰۰ تومان متفاوت است و اين محصول كه با اين قيمت در مراكز عمدهفروشي خريد و فروش ميشود نبايد بيشتر از كيلويي ۷۵۰۰ تومان در بازار خردهفروشي به دست مصرفكنندگان برسد.
وي تصريح كرد: اگر گرانتر از اين قيمت در مغازههاي سطح شهر فروخته ميشود كه بايد ديد مسئول كنترل و نظارت كيست و به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد.
حجتي با تأكيد بر اينكه وزارت جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار محصولات مختلف از جمله گوشت مرغ تا مراكز عمدهفروشي وظيفه دارد، افزود: اگر روزي قيمت گوشت مرغ در مراكز عمدهفروشي مانند ميدان بهمن به بيشتر از كيلويي 7 هزار تومان رسيد وزارت جهاد كشاورزي موظف به پاسخگويي است اما اگر اين اتفاق نيفتاد و در مراكز عمدهفروشي مرغ گران شد، دستگاههاي نظارتي بايد پاسخگو باشند.
وزير جهاد كشاورزي اظهار كرد: بازار گوشت قرمز با توجه به اينكه تأمين آن عمدتاً از محل تأمين داخلي صورت ميگيرد هيچ مشكلي ندارد.
وي درباره بازار شكر نيز عنوان كرد: گرچه در گذشته قيمت شكر با نوساناتي مواجه شد اما هماكنون بازار اين محصول متعادل شده و تعدادي از كارخانههاي قند و شكر توليد خود را آغاز و روانه بازار داخلي كردهاند.
البته روزنامه «جوان» طي هفتههاي اخير گزارشاتي از خواب دستگاههاي ناظر در تمام فصول سال منتشر كرده است.
