به گزارش خبرنگار ما، ارديبهشت ماه امسال بود كه دختر جواني وحشتزده به اداره پليس رفت و از مرد ميانسالي به اتهام آدمربايي شكايت كرد.
وي گفت: من دانشجو هستم. ساعتي قبل براي خريد كتاب به نمايشگاه كتاب رفتم. پس از كمي دور زدن به غرفه كتابهاي پزشكي رفتم تا تعدادي كتاب مراقبتهاي پزشكي براي بالا بردن اطلاعاتم بخرم. در حال تماشاي كتاب بودم كه مردي شيكپوش خودش را به من نزديك كرد. او خودش را پزشك معرفي كرد و اطلاعات زيادي درباره پزشكي داشت به طوري كه به تمامي سؤالات من درباره بيماريهاي پوستي پاسخ داد. او حتي نشاني مطبش را كه در يكي از خيابانهاي شمالي شهر بود، به من داد و خواست براي مداواي لكههاي پوستي صورتم به مطبش بروم. پس از خريد چند كتاب مرد شيكپوش پيشنهاد داد با خودرواش مرا تا داخل شهر برساند. ابتدا قبول نكردم، اما از آنجايي كه خودش را پزشك معرفي كرده بود، به او اعتماد كردم و سوار خودرواش شدم. او قرار بود مرا به نزديك خانهمان حوالي شرق تهران برساند، اما ناگهان مسيرش را به طرف غرب تهران تغيير داد. وقتي به او اعتراض كردم، مدعي شد براي برداشتن وسيلهاي به خانهاش ميرود و بعد دوباره مرا ميرساند، اما من به او مشكوك شدم و خواستم تا خودرواش را متوقف كند. آنقدر سرعت خودرواش زياد بود كه جرئت نكردم، خودم را به بيرون پرتاب كنم تا اينكه در يكي از خيابانهاي فرعي سرعتش را كم كرد و من هم از فرصت استفاده كردم و خودم را به بيرون از خودرو پرتاب كردم، اما كيف و كولهام داخل خودروي مرد آدمربا جا ماند و او هم به سرعت از محل گريخت.
با طرح اين شكايت پرونده به دستور قاضي مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. مأموران در بررسيهاي فني و دوربينهاي مداربسته محل حادثه، متهم را شناسايي و دستگير كردند. متهم صبح ديروز مقابل قاضي پرونده اتهام آدمربايي را انكار كرد. وي در ادعايي گفت: من پرستار هستم. آن روز در نمايشگاه با دختر جوان آشنا شدم و خودم را پرستار معرفي كردم. پس از كمي حرف زدن به او پيشنهاد دادم تا او را به خانهاش برسانم و او هم قبول كرد. در بين راه پيامك مشكوكي به گوشي ارسال شد به طوري كه دختر جوان به شدت عصباني شد و قصد داشت خودش را از داخل خودروام به بيرون پرتاب كند كه خودرو را نگه داشتم و او را پياده كردم. پس از اين كولهاش را به بيرون پرتاب كردم و به راهم ادامه دادم. متهم پس از بازجويي براي تحقيقات بيشتر و روشن شدن صحت و سقم حرفهايش به دستور قاضي مدير روستا در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
