صرف نظر از عبارات پرطمطراقي كه اين چند هفته از سوي مسئولان دولتي در لغو نظارت نيروي انتظامي بر برگزاري كنسرتها گفته شده و در ادامه آن تخطئه اقدام قانوني نيروي انتظامي در دستور كار «فرهنگي»ها و «ضدفرهنگي»ها قرار گرفته، نكاتي چند به لحاظ حقوقي و اجتماعي در اطراف اين موضوع درخور توجه است:
1- نيروي انتظامي، بيشك يكي از بازوهاي اجرايي دولت است. اين نيرو، برخلاف سپاه پاسداران و ارتش، وابستگي خاص و قرابت معنادار و پرمنطقي با قوه مجريه دارد. وظايف اين نيرو هم به موجب قانون مشخص شده و سالهاست در حال اجرا شدن است.
وزارت كشور، سرپل ارتباطي نيروي انتظامي با ساير اركان دولت است. اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نقدي بر عملكرد نيروي انتظامي دارد، اين نقد ميتواند و بايد از طريق وزير كشور به نيروي انتظامي منتقل شود. سخنراني عليه اقدام قانوني نيروي انتظامي توسط اركان و افراد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و حتي شخص وزير فرهنگ، در حالي كه غالباً همه روزه وزير فرهنگ در هيئت دولت همجوار وزير كشور جلوس مينمايند، كمي عجيب مينمايد، ظاهراً هدف از زير سؤال بردن اقدام قانوني نيروي انتظامي و رسانهاي كردن آن را بايد در جاي ديگري جست.
2- به لحاظ قانوني، نيروي انتظامي ضابط عام قوه قضائيه محسوب ميشود. يكي از وظايف ضابط، اجراي دستورات مقام قضايي است. دادستان در هر شهرستاني به عنوان مدعيالعموم و كسي كه از حقوق عامه جامعه حمايت ميكند، وظايف متعددي در حفظ فرهنگ و اخلاقيات جامعه دارد كه در جاي جاي قوانين متعدد به اين وظايف اشاره شده است.
يكي از وظايف دادستان، حفظ نظم فرهنگي و امنيت اخلاقي حوزه قضايي خود است. براي اين منظور نيز دادستان اختيارات مبسوطي به موجب قانون دارد. به فرض، اگر دادستان محلي بيم آن را بدهد كه با برگزاري يك مراسم نظير اجراي كنسرت، نمايش تئاتر، اكران فيلم و... امنيت آن محل، اعم از امنيت سياسي، قومي، فرهنگي و مواردي از اين دست، به هم بخورد، ميتواند پيش از برگزاري اين مراسم، به نيروي انتظامي دستور جلوگيري از برگزار شدن آن را بدهد، حتي اگر مراسم مزبور قبلاً مجوزهاي لازم را از مراجع ذيربط اخذ نموده باشد.
نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه، حق تخطي از دستور مقام قضايي را نداشته و در فرض گفته شده بايستي با تمهيداتي مانع از برگزاري اجراي كنسرت، نمايش تئاتر و اكران فيلم شود.
3- علي جنتي چندي پيش و پس از لغو برگزاري (و نه لغو مجوز) يك كنسرت آن هم با نظر مقامات قضايي، خبري از مصوبه هيئت دولت را رسانهاي كرد كه طبق آن وظايف نيروي انتظامي در مواردي چون برگزاري كنسرتها به «بررسي موضوع از نظر ترافيكي» و «بررسي به لحاظ انتظامي» فروكاسته شده است. در اين باره نيز چند نكته قابلذكر است:
اولاً، مصوبه هيئت دولت نميتواند ناقض قانون باشد. مصوبات هيئت وزيران، تنها شيوههاي اجرايي قوانين مصوب را معين ميكنند و نميتوانند قانون جديدي را پي بريزند. همانطور كه گفته شد، طبق قانون، پيشگيري از جرم بر عهده قوه قضائيه است كه اين مهم از طريق نيروي انتظامي اجرايي ميشود.
اين مصوبه هيئت دولت از آنجا كه صراحتاً برخلاف قوانين عادي و همچنين قانون اساسي است، ضمانت اجرايي نداشته، براي قوه قضائيه ملاك عمل نيست، نيروي انتظامي به آن عمل نخواهد كرد و ديوان عدالت اداري هم ميتواند نقض آن را در دستور كار خود قرار دهد.
ثانياً، سهم وزارت ارشاد در مواردي چون نشر كتب و برگزاري كنسرتها و تئاترها، صرفاً بررسي محتواي خواهان نشر يا اجرا و ارائه مجوز به آن محتواست. وزارت ارشاد در اجراي همين يك وظيفه خود درمانده است و نميتواند به خوبي از عهده آن برآيد به نحوي كه در سه سال گذشته چندين كتاب گمراهكننده به چاپ رسيده كه ضمن آن نهادهاي رسمي و حاكميتي نظاممان به سخره گرفته شدهاند و در برخي ديگر از كتب پايههاي اخلاقي جامعه مورد هجمه قرار گرفته است يا اينكه به كنسرتها و تئاترهايي مجوز محتوايي داده شده كه در آن حداقلهاي اخلاقي – اسلامي هم رعايت نشده است. ذكر تك تك اين موارد مثنوي هفتاد من كاغذي خواهد شد كه از موضوع اين يادداشت خارج است. وقتي وزارت فرهنگ نميتواند همين يك وظيفه خود را به خوبي انجام دهد، منطقاً نبايد راجع به وظايف ساير نهادها اظهارنظر بنمايد.
ثالثاً، موضعگيري وزير فرهنگ و ساير دستاندركاران دولتي حوزه فرهنگ (!) اين شائبه را در اذهان ايجاد كرده كه گويي بدشان نميآيد ولنگاري فرهنگي در جامعه به نمايش گذارده شود. كسي كه تنها يك بار به يك كنسرت ساده رفته باشد، به رأيالعين حذف و هتك بديهيات اسلامي را ديده است، از كشف حجابهاي علني و بيپروا گرفته تا رقص مختلط و...
اصرار وزارت فرهنگ بر حذف نظارت نيروي انتظامي بر اين قبيل برنامهها اگر به معناي بسط چنين بياخلاقيها و ولنگاريهايي نيست، پس چيست؟ مگر نيروي انتظامي جز حراست از اسلام و امنيت كار ديگري انجام ميدهد؟ اساساً مگر تا به حال اجراي چند كنسرت با اقدام قانوني نيروي انتظامي لغو شده است، جز تعداد انگشت شماري؟ دليل هجمه ساختاري به اقدام قانوني نيروي انتظامي را در كجا بايد جستوجو كرد؟
وزير محترم فرهنگ حتماً از بياخلاقيها و بيفرهنگيهاي مراسمي نظير كنسرتها مطلعاند، چرا اين همه اصرار بر به حاشيه راندن نيروي انتظامي در نظارت دارند؟ كه مبادا خاطر برخي هنرمندنماها و هنردوستنماها مكدر شود؟ هنر، كشف حجاب و رقص مختلط است كه وزير خود را مأمور به حمايت از آن ميداند و نيروي انتظامي را در برخورد با آن محكوم مينمايد؟ اگر اين موارد در كنسرتها رخ نميدهد، پس ابايي هم از نظارت نبايد داشت و اگر رخ ميدهد كه البته نظارت و برخورد لازم است.
پرمبرهن است كه نيروي انتظامي به كار قانوني خود همچون گذشته ادامه خواهد داد. ، چه دولت متني براي محدود كردن اين نهاد خدوم را از تصويب بگذراند و چه نگذراند. قوانين مأموريتهاي ناجا را مشخص ميكنند، نه اظهارنظرهاي شخصي و جناحي.
