مدتهاست كه دريــاي چين صحنه تنش امريكا و متحدانش با چين بر سر مالكيت جزايري است كه تاريخ از چيني بودن آنها حاكي است اما كشورهاي تازه تأسيس اين منطقه به طور خاص فيليپين با دلگرمي به حمايت امريكا ضمن تهديدهاي نظامي در آخرين اقدام، ادعاهاي خود را به ديوان لاهه بردهاند و لاهه هم به ضرر چين وارد بازي سياسي شرق دور شده و رأي داده است كه شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد چين به طور تاريخي بر آبها و منابع آن منطقه تسلط انحصاري داشته است.
هيئت حل اختلاف بينالمللي مستقر در لاهه روز سهشنبه در مناقشه درياي چين جنوبي، ادعاي مالكيت پكن بر بخش وسيعي از اين دريا را بيپايه خوانده و به نفع فيليپين رأي داد. به نوشته خبرگزاري فرانسه، در حكم اين هيئت حل اختلاف كه در لاهه مستقر است، عنوان شده است كه چين «هيچگونه حق تاريخي» بر جزاير درياي چين جنوبي ندارد. در بيانيه ديوان دائمي حكميت، كه قديميترين مرجع حل اختلافات بينالمللي به شمار ميآيد، آمده است: «هيئت به اين نتيجه رسيد كه هيچ مبناي حقوقياي براي ادعاي چين مبني بر حق تاريخي براي اين كشور در مناطق دريايي درون محدوده «خط 9 تكه»، وجود ندارد.» خط 9 تكه (nine-dash line) محدودهاي است كه چين به عنوان قلمرو دريايي خود در درياي چين جنوبي تعيين كرده و ميگويد با توجه به سوابق تاريخي حضور پكن در اين منطقه، تمام جزاير و آبهاي درون اين محدوده تحت حاكميت چين هستند. درياي چين جنوبي يكي از پرمناقشهترين مناطق دريايي در جهان به شمار ميآيد. چين، فيليپين، ژاپن، تايوان، ويتنام و مالزي كشورهايي هستند كه همگي با هم در مورد نحوه مرزبندي آبهاي درياي چين جنوبي اختلاف دارند. رسيدگي به اين اختلاف به درخواست دولت فيليپين صورت گرفته كه فعاليت چين در زمينه انحصار بهرهبرداري از منابع طبيعي در اين منطقه را غيرقانوني دانسته است. چين كه جلسات دادگاه را تحريم كرده بود رأي دادگاه را بياساس خواند.
رأي ديوان داوري ضمانت اجرايي ندارد، اما قطعاً براي طرف برنده، امتيازي اخلاقي و سياسي محسوب ميشود. چين در چند سال اخير به اجراي مانورهاي نظامي در درياي جنوبي چين مبادرت كرده است و در مقابل نيروي درياي امريكا نيز در اين منطقه حضور گسترده دارد. منطقه دريايي مورد اختلاف حدود 5/3 ميليون كيلومتر مربع وسعت دارد و نيروي دريايي چين با افزايش حضور خود در آن، مانع از فعاليت كشتيهاي ماهيگيري فيليپيني شده است.
شكايت فيليپين در اين زمينه در سال ۲۰۱۳ تسليم ديوان لاهه شد و محتواي اصلي آن تعيين وضعيت حقوقي يك رشته جزاير پراكنده صخرهاي و مرجاني و تعدادي جزيره مصنوعي است كه چين در اين منطقه احداث كرده است. در اين شكايت، دولت فيليپين خواسته بود تا دادگاه در مورد وضعيت يك خط مرزي فرضي كه براساس آن، چين مدعي حاكميت بر ۸۵ درصد درياي جنوبي چين است رأي دهد. دادگاه وارد مباحث مربوط به حاكميت بر منطقه نشد و صرفاً در مورد رابطه بين اختلاف كنوني و محتواي كنوانسيون بينالمللي قانون دريا اظهار نظر كرد كه تعيينكننده ادعاي طرفهاي اختلاف در مورد بهرهبرداري از منابع موجود است.
واكنش چين در حالي كه افزايش حضور نظامي چين بر نگراني ديگر كشورهاي مدعي مالكيت اين منطقه افزوده، انتظار ميرود رأي ديوان داوري بينالمللي به افزايش تنش منجر شود. به نوشته روزنامه گاردين، رأي ديوان دائمي حكميت با واكنش خشمآلود مقامات چيني مواجه شده كه ميگويند اين رأي جانبدارانه است و مستندات تاريخي را ناديده گرفته است. «شينهوا» خبرگزاري رسمي چين رأي صادره را «غيرمستند» توصيف كرده و نوشته است كه اين تصميم «پوچ و فاقد اعتبار» است. وزارت دفاع چين هم بيانيهاي صادر كرده كه در آن تأكيد شده است كه نيروهاي نظامي اين كشور «به محافظت بدون تزلزل از حاكميت، امنيت، حقوق دريايي و منافع» چين ادامه خواهند داد. روز سهشنبه، روزنامه دولتي گلوبال تايمز پكن در سرمقالهاي تهديد كرد كه هيچ يك از طرفهاي اختلاف خواستار درگيري نظامي نيستند، با اينهمه همگي به آمادگي نظامي خود مشغولند. لو كانگ سخنگوي وزارت امور خارجه چين در كنفرانس پيش از صدور رأي لاهه، در پاسخ به اين سؤال كه واكنش احتمالي پكن به رأي دادگاه چه خواهد بود، گفت: چين كاري با دادگاه ندارد. ما هيچ يك از دستورات آنها، هر چه كه باشد را نخواهيم پذيرفت. منابع امريكايي گفته بودند كه واكنش چين نسبت به اين رأي تعيينكننده واكنش فيليپين، ويتنام و ساير كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا و همچنين ايالاتمتحده خواهد بود. به گفته آنان، اگر چين درصدد افزايش حضور نظامي خود در منطقه برآيد، بايد انتظار داشت كه ساير كشورها نيز برآمادگي نظامي خود بيفزايند. اين در حالي است كه توافق روز جمعه واشنگتن و سئول در خصوص استقرار سامانه موشكي تاد در كره جنوبي خشم چينيها را در پي داشت. سخنگوي وزارت خارجه چين در اين باره گفت: تصميم اتخاذ شده مبني بر استقرار سامانه تاد در شبهجزيره كره به منابع استراتژيك چين در حوزه امنيت آسيب جدي وارد ميكند. چين نيز متقابلاً اقداماتي را در جهت حفاظت از منافع خود صورت خواهد داد. سامانه موشكي تاد به منظور رهگيري موشكهاي بالستيك كوتاهبرد، ميانبرد و با برد متوسط در مرحله نهايي استقرار طراحي شدهاند.
تأييد مالكيت چين در نقشههاي «پارسي»خبرگزاري رسمي چين براي اولين بار به منظور اثبات ادعاي اين كشور مبني بر مالكيت بر درياي جنوبي اعلام كرد كه اسناد و نقشههاي «پارسي» اين موضوع را به خوبي ثابت ميكند.
به گزارش «شينهوا» يكسري از نقشهها را جغرافيدانان ايراني و عرب در قرون نهم تا هفدهم ترسيم كردهاند كه نشان ميدهد جزاير مورد منازعه در درياي جنوبي متعلق به چين است. «يايو جيده» محقق ارشد دانشگاه «يون نن» در جنوب غرب چين كه با همكاري محققان و تاريخدانان ايراني تحقيقاتي را در تهران انجام داده و رئيس تيم پژوهشگران چيني بوده است، به خبرگزاري رسمي چين گفته است: اين نقشه را يك طرف ثالث تهيه كرده است اما باز هم حق حاكميت چين بر درياي جنوبي در آنها مورد تأييد است. گزارش شينهوا ادامه ميدهد، يك استاد ايراني در سفر به پكن به وجود 50 نقشه با قدمت حدود 800 سال كه مربوط به دريانوردان ايراني است، اشاره كرده است. «يايو» ميگويد كه از ميان اين 50 نقشه 46 نقشه به زبان فارسي است و نشان ميدهد پارسها تا چه اندازه در زمينه جغرافيا و تاريخ دقت عمل داشتهاند و چهار نقشه نيز به زبان عربي تهيه شده است.
واكنش امريكا و متحدانجان كربي سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفت: «تصميم امروز دادگاه بينالمللي كيفري درباره داوري چين و فيليپين نقش مهمي در هدف مشترك حل و فصل مسالمتآميز مناقشه در درياي جنوبي چين دارد.» در عين حال، كربي گفته كه ايالات متحده در حال مطالعه اين تصميم دادگاه است و نظري درباره جزئيات موضوع ندارد ولي از تلاشها بري حل و فصل مسالمتآميز مناقشات سرزميني و دريايي درياي جنوبي حمايت ميكند. اما وزير خارجه فيليپين كه ظاهراً طرف اصلي دعواست، با استقبال از رأي ديوان بينالمللي لاهه، از آن به عنوان نقطه عطفي براي پايان دادن به اختلافات ارضي در درياي جنوبي چين نام برد. «پرفكتو ياساي» پس از اعلام رأي ديوان لاهه و رد ادعاهاي مالكيت چين در درياي جنوبي در جمع خبرنگاران در مانيل گفت: كارشناسان كشور با دقت اين تصميم و رأي مهم را بررسي خواهند كرد. فوميو كيشيدا وزير خارجه ژاپن نيز اظهار كرد: طرفهاي درگير بايد با پيگيري رأي دادگاه، نسبت به حل اختلافات اقدام كنند. وي افزود: ژاپن اميدوار است اين رأي دادگاه، بتواند مسير را براي يافتن راهحلي صلحآميز هموارتر كند. وي اضافه كرد: توكيو همواره بر اين عقيده است كه راههاي مسالمتآميز و حاكميت قانون بهتر بوده و براي حل اختلافات ارضي نيازي به استفاده از جبر و قدرت وجود ندارد.
