دولت روحانی با شعار ايجاد فضاي باز سياسي و اجتماعي و احترام به منتقدان كارخود را آغاز كرد. دولت قبل كه شعارهاي خوشرنگ و لعاب دولت تدبير و اميد را نداشت لااقل در برخورد با منتقدان حفظ ظاهر ميكرد و كمتر به شكايت و توقيف رسانهها اقدام ميكرد، همان دولتي كه منتقدان آن را ديكتاتور و مخالف آزادي بيان ميدانستند.
با شروع به كار دولت فعلي رسانههاي مخالف دولت قبلي تا توانستند با انواع تيترها و عكسها و كاريكاتورها دولت قبل و رئيسجمهور سابق را مورد نوازش قرار دادند، حال بحق يا ناحق، به راست يا دروغ، رويهاي كه در بهترين حالت با سكوت دولت تدبير و اميد مواجه شد، اتفاقي كه ميتواند بدعتي ناپسند در فضاي رسانهاي جمهوري اسلامي ايران در قبال عملكرد دولتهاي مختلف و خدمات آنها باشد، در مقابل در مقاطع مختلف برخورد و شكايت دولت محترم از رسانههاي منتقد كه داعيهاي جز تقويت دولت رسمي جمهوري اسلامي ندارند، اين گمانهزني را در بين اهالي رسانه تقويت كرد كه آزادي بيان دولت فقط سهم رسانههاي همسو و موافق عملكرد دولت است و نه تمام رسانهها.
سايت خبري «جهان نيوز» كه يكي از رسانههاي حرفهاي و خوشنام در عرصه رسانهاي كشور است و گردانندگان آن عمدتاً از جوانان مؤمن و حزباللهي كشور است، در ماههاي اخير و با توجه به رسالت حرفهاي خود مبني بر انتشار آزاد اطلاعات و همچنين بهبود كيفيت عملكرد دولت محترم و اعلام نواقص آن، اقدام به انتشار برخي از موضوعات مربوط به مفاسد اقتصادي پرداخت كه از همان موقع زمزمههايي درباره توقيف اين رسانه شنيده شد.
در روزهاي گذشته و همزمان با موج گسترده اخبار مربوط به فيشهاي حقوقی ميليوني برخي از مسئولان دولتي و اعتراضات گسترده مردمي در اين زمينه ناگهان خبر توقيف «جهان نيوز» منتشر شد، آن هم ازطريق رسانه خبري بريتانيا «بيبيسيفارسي» و سايت «جماران» كه نحوه و مرجع انتشار اين خبر خود بسيار عجيب و سؤال برانگيز بود.
كارشناسان حوزه رسانه معمولاً براي تحليل يك اتفاق به لايههاي مختلف ميپردازند، با توجه به نبود اطلاعرساني شفاف از طرف دولت براي اعلام دلايل توقيف اين سايت و همچنين برخي ديگر از اتفاقات اين گمانهزني و اين سؤال پديد ميآيد كه آيا بين توقيف «جهان نيوز» و موج خبري مربوط به فيشهاي حقوقي ميليوني ارتباطي وجود دارد؟ انتشار خبر دريافت حقوق دهها ميليوني برخي از كارمندان دولت چند روزي بود كه باعث ايجاد فشار سنگين انتقادي توسط مردم و رسانهها به دولت بود و دولت به عنوان متولي و پاسخگوي اصلي در اين زمينه اين اتفاق را يك چالش آزاردهنده براي خود ميدانست. انحراف افكار عمومي از يك موضوع به اتفاقي ديگر، تاكتيكي است كه به عقيده كارشناسان در گذشته نيز در مواردي توسط مشاوران دولت براي برون رفت از مشكلات تجويز شده است، پس آیا ميتوان اتفاق اخير را هم در اين زمينه تحليل كرد؟
به هر حال علت توقيف اين رسانه اگر موضوع فيشهاي حقوقي باشد كه جاي سخن بيشتر نيست ولي اگر گمانهزني برخي از رسانهها و انتشار اخبار مربوط به نامه خانم موگريني يا خبر حضور رهبر طالبان در ايران توسط «جهان نيوز» باشد، بايد به دولت محترم شعارهاي انتخاباتياش را يادآوري كرد و اشاره داشت كه بستن دهان منتقد منصف و متعهد راهحل مشكلات نيست و بهتر است به جاي اين كار با توجه به انتقادات در مسير حل مشكلات مردم حركت كرد.
