
به گزارش خبرنگار ما، جلسه رسيدگي به پرونده روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه كيفري شماره يك استان تهران تشكيل شد. نماينده دادستان تهران گفت: متهم 36 ساله كه از زندان به جلسه دادگاه منتقل شده سپهر نام دارد. او سال 88 به اتهام قتل يكي از دوستانش كه سليمان نام داشت، بازداشت شد و در جريان بازجوييها به قتل اقرار كرد. سپهر در جلسه رسيدگي قبلي محاكمه و به قصاص محكوم شد و رأي دادگاه هم در ديوان عالي كشور تأييد شد. اولياي دم اما حاضر به اجراي حكم قصاص نشدند و سپهر با استناد به ماده 429 قانون مجازات اسلامي از دادستان درخواست تعيين تكليف كرد كه درخواست وي مورد موافقت قرار گرفت و درخواست ميكنم تا متهم از جنبه عمومي جرم مجازات شود.
بعد از آن متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت من و سليمان از مدتها قبل با هم دوست بوديم. بعد از آن هر دو به مصرف مواد اعتياد پيدا كرديم. مصرف مواد زندگي من را تباه كرد تا اينكه تصميم گرفتم براي نجات خودم مواد را ترك كنم. بعد راهي يك كمپ شدم و توانستم بعد از مدتي از دست مواد نجات پيدا كنم. بعد به سراغ سليمان رفتم و از او خواستم به كمپ برود تا بتواند از دست مواد نجات پيدا كند. با اصرار سليمان را راضي كردم و با هم راهي كمپ شديم. در راه اما تصميمش را عوض كرد و گفت نميخواهد به كمپ برود. وقتي با اصرار من روبهرو شد، چاقو كشيد و ضربهاي به دستم زد كه زخمي شدم. من هم چاقو كشيدم و خواستم ضربهاي به دستش بزنم كه به شاهرگش خورد و كشته شد.
متهم گفت من قصد كشتن دوستم را نداشتم و ميخواستم او را از دست مواد نجات دهم كه ناخواسته جانش را گرفتم. حالا كه از مجازات قصاص رهايي پيدا كردهام، از دادگاه درخواست گذشت دارم. قاضي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم با اعضاي دادگاه وارد شور شد.
براساس ماده 429 قانون مجازات اسلامي، در مواردي كه محكوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها كند، با شكايت محكومٌ عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت اقدام نكردن او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.