موضوع فساد اقتصادي به يكي از مهمترين مباحث مطرح در فضاي سياسي كشور تبديل شده است و روزي نيست كه فيشهاي حقوقي، وامهاي چندده ميليارد توماني و ركود در كارخانجات توليدي تبديل به موضوع داغ فضاي مجازي نشود.
در اين ميان قاچاق كالا هم به معضلي مطرح بر سر راه توليد ملي تبديل شده و آمارهاي گوناگوني كه در اين باره مطرح شده، نشان ميدهد كه حجم ريالي قاچاق كالا بين 60 تا 125 هزار ميليارد تومان است كه ضربهاي مهلک به صنعت داخلي كشور محسوب ميشود.
حجم خسارتهاي ناشي از فساد اقتصادي در ايران بر طبق برآورد مؤسسات بينالمللي سالانه نزديك به 12 ميليارد دلار برآورد ميشود كه رقمي قابلتوجه براي اقتصاد ايران محسوب ميشود.
تمام اين دادههاي اضطرابآور در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي و ساير مقامات عاليرتبه ايراني بر ضرورت مبارزه با فساد در تمام سطوح تأكيد كردهاند. حال سؤال اينجاست كه با تمام اين مشكلات چگونه ميتوان از شر فساد اقتصادي خلاص شد و چه ارگاني در اين باره ميتواند كار مؤثري را انجام دهد. به طور حتم تمام دستگاهها و ارگانهاي سياسي و قضايي به نوعي در مبارزه با فساد درگير هستند. شكي نيست كه قوه قضائيه به عنوان اصليترين ركن قضايي كشور نقشي بيبديل در اين رابطه برعهده دارد. دولت نيز به عنوان اصليترين قوه اجرايي وظيفه دارد زمينه سلامت دستگاههاي اجرايي را فراهم كند. طبيعي است كه پرداخت حقوقهاي دهها ميليوني بدعتي در سيستم اداري كشور است كه از درون دستگاههاي اجرايي آغاز ميشود و در نهايت به عنوان يك امر عرفي در اداره دولت به رسميت شناخته ميشود. از همين رو دولت وظيفه دارد با تضمين سلامت دستگاه اجرايي هرگونه راه نفوذ براي ورود فساد را مسدود كند اما وظيفه مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصليترين ركن قانونگذاري كشور براي مبارزه با فساد چيست؟
خشت اول مبارزه با فسادمجلس دهم در دوراني حساس از آغاز عملكرد خود قرار دارد. طبيعي است كه روند كلي هر مجموعهاي در آغاز آن كليد ميخورد. مجلس دهم نيز در ابتداي مسير حركت خود قرار دارد. زماني كه كميسيونهاي مجلس در حال شكلگيري هستند و مناسبتهاي دروني بين گروههاي مختلف و همچنين اولويتبندي اهداف تعيين ميشود.
از همين رو است كه درهمين ابتداي كار بايد بحث مبارزه با فساد به عنوان يكي از سرفصلهاي مهم اين مجلس مورد توجه نمايندگان ملت قرار گيرد. نگاهي كوتاه به درخواست و اولويتهاي مردم نشان ميدهد كه مبارزه با فساد يكي از درخواستهاي اصلي آنان از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي است.
شايد در ابتداي كار اين شبهه به وجود آيد كه مجلس شوراي اسلامي اصلا تواني براي مقابله با فساد در خود دارد يا نه. نگاهي كوتاه به اختيارات مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد اتفاقاً اين مجلس و نمايندگان مجلس هستند كه بايد براي مقابله و مبارزه با فساد پيشقدم شوند.
قانونگذاري در كجاي مسير مبارزه با فساد استمهمترين ابزار كار مجلس براي مقابله با فساد اقتصادي به طور حتم قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قوانين است. هيچ كدام از كارشناسان در اين نكته شكي ندارند كه قانونگذاري صحيح و شفاف ميتواند به محدود شدن فساد در ساختار اجرايي كشور بينجامد. در صورتي كه قوانين به طور شفاف، به خصوص در حوزه اقتصادي وضع شده باشند و از مبارزه با فساد نيز پشتيباني كامل به عمل بياورند، ميتوان به آينده اقتصادي كشور اميدوار بود.
هماكنون مدتهاست كه بحث تشكيل يك سازمان فراقوهاي براي مبارزه با فساد اقتصادي به نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در جريان است. حتي در مجلس نهم نيز كميته مشتركي بين كميسيونهاي مختلف در همين باره ايجاد شده بود، اما در نهايت تشكيل اين سازمان به مجلس دهم كشيد. طبيعي است كه مجلس دهم به عنوان مجلسي كه از آن انتظار جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد بايد با بيشترين سرعت ممكن بحث تشكيل اين سازمان را در دستور كار قرار دهد و آن را به مرحله عملي شدن برساند.
نگاهي به بازوهاي نظارتي مجلسعلاوه بر بحث قانونگذاري و تدوين قوانين مؤثر در مبارزه با فساد، مجلس داراي بازوهاي نظارتي قدرتمندي است. ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي دو دستگاه مهم در حوزه نظارت هستند كه ميتوانند در جلوگيري از فساد بسيار مؤثر باشند. ديوان محاسبات وظيفه نظارت جدي بر هزينهكرد سلامت مالي دستگاههاي دولتي را برعهده دارد و سالانه نيز گزارشي به نام گزارش تفريغ بودجه را در خصوص عملكرد دولتها منتشر ميكند. در اين ميان و با توجه به مطرح شدن بحث حقوقهاي ميليوني به خصوص از سوي رسانهها جا دارد ديوان محاسبات به صورت جديتري به اين مسئله بپردازد و از تضييع بيتالمال جلوگيري كند.
كميسيون اصل نود نيز به دليل وظايف مطرح شده براي آن در قانون اساسي ميتواند در تمامي حوزهها به خصوص حوزههاي اقتصادي به تحقيق و تفحص بپردازد. در دورههاي گذشته نيز اقدامات مناسبي براي مبارزه با فساد از سوي اين كميسيون انجام شده است. همچنين نمايندگان مجلس با اجراي طرحهاي تحقيق و تفحص ميتوانند فسادهاي روي داده در سيستمهاي اجرايي را آشكار يا حداقل محيط ناامني را براي مفسدان ايجاد كنند.
كوتاهي با تبعات بسيار سنگين در صورت استفاده صحيح از اين دو ابزار ميتوان انتظار داشت كه در آينده نزديك علاوه بر تحرك در مجموعه اقتصادي كشور، فساد سيستماتيك به عنوان يكي از سرعتگيرهاي اقتصاد كشور به سرعت از ميان برداشته شود.
اگر مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذار وظيفه خود را در اين رابطه به درستي انجام ندهد، نميتوان انتظار داشت كه ساير قوا نيز بتوانند در اين باره موفق شوند.
مبارزه با فساد اقتصادي مسئلهاي است كه آينده اقتصاد ايران به آن گره خورده است و در صورت هرگونه كوتاهي تبعات گسترش آن براي كشور و نظام جمهوري اسلامي بسيار سنگين خواهد بود.
حقوق چند ده میلیونی
