به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، اين قانون در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 28 ارديبهشتماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 29/2/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
متن کامل اين قانون به شرح زير است:
ماده1ـ به منظور استيفاي حقوق ملت ايران، دولت موظف است رأساً يا از طريق حمايت از اشخاص و اتباع جمهوري اسلامي ايران، اقدامات مقتضي از جمله اقدامات حقوقي را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ايالات متحده امريکا به جهت نقش اين کشور در موارد زير بهعمل آورد:
1ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از کودتاي 28 مرداد 1332
2ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از کودتاي نوژه
3ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جنگ تحميلي
4ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 223 هزار نفر و 600 هزار نفر ايثارگر(جانباز و آزاده)
5 ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 17 هزار شهيد ترور
6 ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از حمله به سکوهاي نفتي
7ـ خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقشآفريني ايالات متحده
8- خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از انسداد، مصادره يا تصرف در اموال و داراييهاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مؤسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن
9ـ کليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي که با حمايت يا نقشآفريني امريکا انجام پذيرفته يا ميپذيرد.
10ـ کليه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي که با حمايت يا نقشآفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد.
ماده 2ـ دولت موظف است در مواردي که ايالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوري اسلامي ايران را نقض مينمايد، در راستاي اقدام متقابل کليه اقدامات از جمله اقدامات حقوقي مقتضي را به عمل آورد.
ماده 3ـ دولت موظف است اجراي تصميمات مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن را در کشورهاي ثالثي که اموالي از ايالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقيب کند. در مواردي که دادگاههاي کشورهاي ثالث نسبت به شناسايي يا اجراي احکام دادگاههاي داخلي ايالات متحده امريکا عليه ايران اقدام ميکنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضي را جهت شناسايي و اجراي احکام دادگاههاي داخلي ايران در آن کشورها يا ساير کشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده4 ـ اقدامات حقوقي مذکور در اين قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجي(ايالات متحده براساس ماده (2) اين قانون يا هر کشور ديگر موضوع ماده (3) اين قانون) اتخاذ ميشود و نقض مصونيت آن دولت يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چارچوب واکنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل براساس حقوق بينالملل باشد.
ماده 5 ـ وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عملآمده در راستاي استيفاي حقوق ملت ايران، موضوع اين قانون را هر شش ماه به کميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سهشنبه 28 ارديبهشتماه 1395 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
