سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته است: «حجم قاچاق كالا با ۱۰ ميليارد دلار كاهش از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ميليارد دلار در سال ۹۴ رسيد.» اين ادعا دستاوردي عظيم به شمار ميرود، اگر كاهش آمار 25 ميليارد دلاري قاچاق به 15 ميليارد دلار مدنظر آقاي خورشيدي حاصل عملياتهاي شفافسازي در اقتصاد باشد نه حاصل يك محاسبه آماري ساده! البته استفاده هوشمندانه ايشان از كلمات در برنامه نشان ميدهد اين عمليات كاهش 10ميلياردي بيشتر حاصل لفاظيهاي مخاطبپسند است تا نتيجه كاركردهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و همراهيهاي دستگاه چندگانه مرتبط با اين پديده مخرب براي اقتصاد، توليد و اشتغال!
به اين جمله توجه كنيد: «جديترين و اصليترين دستاورد ما اين بود كه توانستيم در دوره دولت يازدهم وضعيت قاچاق را شفاف و روشن بررسي كنيم و اكنون موضوع قاچاق پرونده مفتوح روي ميز همه مسئولان كشور است.» شايد بهتر بود اين مسئول ستاد مبارزه با قاچاق كالا به بيان اقدامات مازاد بر سالهاي خود در قياس با سال مدنظرش اشاره ميكرد و ميگفت: چگونه طي دو سال مانع از قاچاق 35 هزار ميليارد تومان كالا شده است؟! بدون شك سخنگوي اين ستاد بهتر از هر كسي ميداند كه 35 هزار ميليارد تومان چه حجمي از كالا را به خود اختصاص ميدهد و چنين ادعايي به اين راحتي براي بخش كارشناسي و اصحاب رسانه قابل فهم نيست. مثلاً اگر قرار بود اين كاهش حاصل عمليات اكتشافي باشد بايد بيش از 17 ميليون تلويزيون 2 ميليون توماني يا بايد 34 ميليون مايكروفر را كشف ميكردند و. . .
حتي دستاورد گمرك در اجراي طرح يكپارچه كردن گمركها و قطع ارتباط مأموران گمرك با ترخيصكاران نيز نميتواند چنين دستاورد شيرين و بزرگي را براي دولت يازدهم فراهم كند كه اين آمار از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا طي يك يا دوسال 10 ميليارد دلار و از سوي رئيس كل گمرك به ميزان حدود 16 ميليارد دلار كاهش يابد، لذا ناچاريم اين كاهش آمار را با دو احتمال واقعي بدانيم:
1- دستكاري آمارهاي سالهاي قبل: لابد اگر به گفته سخنگوي ستاد كاهش آمار قاچاق نتیجه بررسي شفاف و روشن است، بنابراين آمارهاي قبلي غيرشفاف و دروغ بوده است زيرا كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق در كشور بيانگر تأمين كالا از مبادي رسمي است و چون آمار تجارت در دو سال گذشته كم شده است پس اين كاهش آمار قاچاق نتيجه تأمين كالاهاي قاچاق از توليد داخل بوده و اين هم نتيجهاي مانند رونق كالاهاي قاچاق در داخل و ايجاد اشتغال بيشتر است كه آمارهاي وزارت صنعت و مركز آمار در حوزه صنعت و اشتغال نيز اين فرضيه را رد ميكند.
2- ركود عميق و كاهش قدرت خريد كالاهاي قاچاق در داخل و كاهش تمايل كالاهاي صادراتي قاچاق در خارج: پرواضح است كه به اذعان كارشناسان بلندمرتبه دولتي در حوزه اقتصاد، كشور اكنون گرفتار بيسابقهترين ركود از ناحيه تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم در حوزه اقتصاد خرد و كاهش تقاضا در حوزه كلان است، بنابراين شايد قويترين دليل براي كاهش نسبي آمار قاچاق به همين دليل باشد، البته ممكن است برخي مدعي شوند اقدامات انجام شده در گمرك (مكانيزه شدن و قطع ارتباط ترخيصكاران با مأموران ارزياب و گمركي) باعث شده حدود قاچاق كالا از مبادي رسمي كاهش يابد كه شايد به ميزان كمتر از 5 درصد اين ادعا درست باشد اما نگاهي به آمار تجارت (صادرات و واردات) و حجم وزني آن نيز نشان ميدهد تغييرات محسوسي در افزايش اين تجارت در سه سال گذشته صورت نگرفته است، لذا محتملترين كار براي كاهش قاچاق ادعاهاي مسئولان ستاد قاچاق كالا و گمرك مبني بر اجراي برنامههاي اثرگذار در اين حوزه نيست. كاهش شديد تقاضاي كالاهاي قاچاق در داخل و نزديك شدن قيمت كالاهاي قاچاق داخلي با قيمتهاي جهاني در خارج از كشور عامل اصلي كاهش آمار قاچاق است و نبايد مسئولان به خود اجازه بدهند به همين راحتي از آمارها سوءاستفاده كنند.
