اقتصاد مقاومتي حالا بيش از آنكه يك توصيه باشد، يك نياز- و شايد مهمترين نياز- ضروري كشور به حساب ميآيد. در اين ميان بازخواني نقش نهاد دانشگاه در عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي، از جايگاهي ويژه و ممتاز برخوردار است. اهميت نهاد دانشگاه در اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي، در ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر انقلاب در سال 1392 نيز، به فراست مورد تأكيد قرار گرفته است. چنانكه بند دوم از بندهاي 24 گانه و كلي اين سياستها به مسئله «پيشتازي اقتصاد دانشبنيان، پيادهسازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه» اختصاص يافته است. با اين وجود تشريح و تبيين عملياتي نقش دانشگاهها در زمينه اقتصاد مقاومتي، يكي از پيشنيازهاي نيل به اهداف بلند پيشبيني شده در اين مسير به حساب ميآيد. اين مسئله را ميتوان از ابعاد مختلفي مورد ارزيابي و كنكاش قرار داد. طبيعتاً اولين و شناخته شدهترين كاركرد دانشگاه در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي، عملياتي نمودن اقتصاد دانشبنيان خواهد بود. مجموعه مديريت آموزش عالي كشور، بايستي با پيشبيني برنامههاي عملياتي و ضربتي، نقش دانشگاهها، اساتيد و پژوهشگران برجسته كشور را در عرصه اقتصاد بيش از پيش، پررنگ نمايد.
طبيعتاً در دنياي كنوني اگر اقتصادي بخواهد با تكيه بر توانمندي داخلي خود، سر پا بايستد، جز به مدد استفاده از نوآوري و خلاقيت پژوهشگران دانشگاهي و پيشتازي در زمينه صنعتي كردن طرحهاي پژوهشي استخراج شده از دانشگاهها نخواهد توانست به اين هدف مهم دست يازد. در اين مسير، ايجاد پيوند بين صنعت و دانشگاه، يكي از ملزومات و پيشزمينههاي اساسي محسوب ميشود. مجموعه دانشگاههاي كشور اگر بخواهند نقشي اساسي در زمينه خودكفايي كشور در حوزه اقتصادي بردارند، بايد با سرعت هر چه بيشتر به سوي تبديل شدن به نسل سوم دانشگاهها گام بردارند. همانگونه كه متخصصان اين عرصه مطلع هستند، دانشگاههاي نسل اول بيشتر رسالتي آموزشي براي خود قائل بودند. با گذشت زمان و گسترش دامنه علوم و پيوند آنها با تمامي زمينههاي زندگي بشري، نسل جديدي از دانشگاهها متولد شدند كه در واقع دانشگاههاي آموزشي- تحقيقاتي بودند. وليكن ما در حال حاضر؛ در زمان حيات نسل سوم دانشگاهها، يعني دانشگاههاي آموزشي- تحقيقاتي- تكنولوژيك به سر ميبريم. با اين حال، اكثر دانشگاههاي كشور ما- تقريباً همه دانشگاهها- هنوز در مرحله دوم روزگار ميگذرانند. اين در حالي است كه صنعت كشورهاي غربي غالباً پيوندي ناگسستني با دانشگاه برقرار كرده است. به عنوان مثال؛ در سال ٢٠٠٩ پروفسور ادوارد رابرت استاد دانشگاه امايتي و مدير و مؤسس مركز كارآفريني اين دانشگاه به همراه دانشجوي دكترايش چارلز ايزلي (كه هم اكنون استاد دانشگاه استنفورد است) تحقيقي را با عنوان «تأثير كارآفريني: نقش دانشگاه امآيتي» به انجام رساندهاند. نتايج حاصل از اين تحقيق ميداني، يقيناً عبرت آموز و قابل الگوگيري براي ما خواهد بود. اين مطالعه كه در سال ٢٠١١ نيز به روزرساني شد، حاوي نكات قابل توجه و تأملي است.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد اگر شركتهاي ايجاد شده توسط فارغالتحصيلان اين دانشگاه را به صورت يك كشور فرض كنيم، در يك تخمين بدبينانه، مجموع درآمد سالانه اين شركتها با اقتصاد هفدهم دنيا برابري ميكند. همچنين در يك نگاه متعادلتر و بر پايه اطلاعات و تحليلهاي اين مطالعه ادعا شده است كه ٢٥٨٠٠ شركت فعال (تا پايان سال ٢٠٠٦) توسط فارغالتحصيلان اين دانشگاه شكل گرفته است كه حدود ٣ ميليون و ٣٠٠ هزار نفر را به اشتغال در آورده و حجم درآمد سالانه آنها حدود ٢٠٠٠ ميليارد دلار است كه از اين نظر با اقتصاد يازدهم دنيا برابري ميكند. اين در حالي است كه بر اساس آمار بانك جهاني و با در نظر گرفتن شاخص توليد ناخالص داخلي، ايران در سال ٢٠١٢ كشور بيست و دوم دنيا بوده است. طبيعتاً اگر چنانچه برنامهريزي و عمليات صحيحي در اين زمينه صورت بگيرد، فارغ التحصيلان دانشگاهي كشور ما نه تنها پتانسيلي كمتر از مورد ذكر شده ندارند، كه گمان ميرود به مدد نبوغ خارقالعاده ايراني، همسطح يا بالاتر از دانشگاههاي برتر دنيا در اين زمينه نقشآفريني نمايند.
اين مسئله علاوه بر اينكه از فرار مغزها جلوگيري خواهد كرد، زمينه اشتغال وسيع فارغالتحصيلان دانشگاهي كشور را فراهم خواهد كرد. پيش از اين، به كرات گفته شده است كه يگانه راه تحقق اين هدف، نيازمحور كردن آموزش عالي كشور و در اولويت قرار دادن طرحهاي كلان مصوب شوراي عالي عتف خواهد بود. طرحهايي كه يكي از نتايج نقشه جامع علمي كشور به حساب ميآيند و علاوه بر آنكه پتانسيل بهكارگيري فارغالتحصيلان دانشگاهي را دارا هستند، بهترين گزينه ممكن براي برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه به حساب ميآيند. آنچه تاكنون گفته شد، بدون شك، مهمترين نقش دانشگاهها در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي به حساب ميآيد و دخيل كردن پاركهاي فناوري و مراكز رشد در آن، نقشي حياتي بر عهده خواهد داشت. چه اينكه شكلگيري اقتصاد دانشبنيان تنها از دانشگاهها برميآيد و بس! از ديگر اقدامات دانشگاه در راستاي اجرايي نمودن اقتصاد مقاومتي، ميتوان به انجام فعاليتهاي پژوهشي در اين راستا اشاره كرد. منوط به اينكه پژوهشهاي انجام شده، به صحنه عمل درآيد و تنها در قفسه پاياننامههاي دانشگاهها خاك نخورد! در پايان، آنچه ذكر آن ضروري مينمايد، لزوم حاكميت آرامش بر فضاي علمي دانشگاهها براي نيل به اهداف بلند ملت ايران است. همانطور كه رهبر فرزانه انقلاب بارها تأكيد كردهاند، سياسيكاري، سم مهلكي براي فضاي علمي دانشگاه به حساب ميآيد. با اين وجود، متأسفانه وزارت علوم از ابتداي حاكميت دولت يازدهم، خود را در قامت يكي از پرتنشترين وزارتخانههاي دولت، معرفي كرده است. پيگيري اهداف سياسي گروههاي خارج از دانشگاه با حربه ايجاد تشكلهاي يكبار مصرف دانشجويي، پر و بال دادن به اقدامات ساختارشكنانه در فضاي دانشگاه، برخورد سياسي با مسائل علمي- كه بزرگترين مصداق آن، مسئله بورسيهها به شمار ميرود- همه و همه باعث شده تا نهاد دانشگاه در سه سال اخير، نتواند آنگونه كه بايد در مسير اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گام بردارد. نتيجه آشكار غلبه سياسيكاري بر فضاي علمي دانشگاهها، كاهش محسوس سرعت رشد علمي كشور، به گواهي مؤسسات معتبر بينالمللي بوده است. وليكن در فضايي كه خبر ميرسد سرپرست مركزي همكاريهاي بينالمللي وزارت علوم، پيش از اين مشاور رئيس دفتر امنيتي امريكا در دبي بوده، طرح نفوذ در نخبگان كشورهاي متخاصم امريكا را به وي پيشنهاد كرده و يكي از مجريان آن بوده است! طبيعتاً نميتوان انتظاري از نهاد دانشگاه براي اجرايي نمودن اقتصاد دانشبنيان داشت!
