مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي از ۶۰۰ شهرك صنعتي زيانده در كشور خبر داد و گفت: ۹۴۸ شهرك و ناحيه صنعتي در كل كشور وجود دارد كه دو سوم اين شهركها زيانده هستند، از اين رو بنا داريم در سال جاري حدود 10 هزار واحد صنعتي متوسط و كوچك كه مشكل دارند را راهاندازي مجدد كنيم.
ركود حاكم بر صنعت و توليد بنگاههاي كوچك و متوسط را بيش از ساير صنايع دچار آسيب كرده است به طوري كه تعداد بنگاههاي تعطيل شده در شهركهاي صنعتي از سال گذشته تا كنون رو به افزايش است و طبق آخرين آمار از ۹۴۸ شهرك در سراسر كشور ۶۰۰ شهرك زيان ده شدهاند، البته امار دقيقي از تعداد واحدهاي تعطيل شده در شهركها وجود ندارد و وزارت صنعت و تجارت همچنان در حال به روز رساني آمار و رفع تناقضات آن است.
در حال حاضر؛ در كل كشور 87 هزار و 917 واحد صنعتي داراي پروانه بهرهبرداري داريم كه از اين تعداد 80 هزار و 81 واحد آن صنايع كوچك هستند. صنايع متوسط موجود در كشور نيز 4هزار و 356 است كه 50 تا 100 نفر اشتغالزايي دارند و تعداد صنايع بزرگ ما با اشتغال بيش از 100 نفر نيز 3 هزار و 480 واحد است.
بنگاهها واردکننده شدهاند
هرچند يكي از دغدغههاي اصلي مديرعامل شهركهاي صنعتي، تعطيلي بنگاهها در اين شهركها و زيان ده شدن بيش از نيمي از شهركهاي موجود در كشور است؛اما كارشناسان صنعت، از نحوه ارتباطگيري بنگاههاي فعال در اين شهركها با خارجيها ابراز نگراني ميكنند و معتقدند ممكن است به نام صنعت، بنگاههاي ايراني به واردكننده كالاهاي خارجي تبديل شوند.
سيدعليرضا شجاعي، قائممقام وزير سابق صنعت و تجارت در اين خصوص معتقد است احتمال اينكه بنگاهها نمايندگي شركتهاي خارجي را بگيرند و با اسم توليد، حجم بالايي واردات كنند، وجود دارد و شركت شهركهاي صنعتي بايد مراقب اين اتفاقات باشد و فعاليت بنگاهها را رصد كند. وي درگفتوگو با «جوان» افزود: واحدهاي توليدي فعال در شهركها از معافيتها و تخفيفات خوبي برخوردارند، از اين رو بايد مراقب ايجاد رانت در اين شهركها باشيم. شجاعي به واردات لاستيك چيني توسط يكي از خودروسازان اشاره كرد و گفت: براي خودروي پرايد لاستيك چيني وارد ميكنند و به نام توليد خودرو واردات لاستيك نيز انجام ميشود، ظاهراً قرار براين است كه ابتدا بايد واردات و فروش اين لاستيكها انجام شود و طرف چيني پس از مدتي با ارزيابي بازار اقدام به سرمايهگذاري در داخل كشور كند. وي افزود: موارد از اين دست بسيار وجود دارد كه البته در واحدهاي فعال در شهركهاي صنعتي بيشتر ديده شده است.
اما دغدغه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي چيز ديگري است، وي كه چندين ماه است به اين سازمان آمده، مدام از زيانده بودن شهركها و تعطيلي واحدهاي توليدي آمار ميدهد. يزداني تعداد طرحهايي كه در شهركهاي صنعتي توسط بانكها تملك شدند را نيز 1099 طرح اعلام كرد كه 25 درصد اين واحدها غيرفعال و 75 درصد زير ظرفيت هستند.
وي با اعلام اينكه 70 درصد منابع سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي از 97 شهرك و ناحيه صنعتي تأمين ميشود، گفت: در 778 شهرك و ناحيه صنعتي در حال واگذاري زمين هستيم.
يزداني به خدمات و حمايتهايي كه اين سازمان به واحدهاي توليدي و صنعتي ارائه ميدهد نيز اشاره كرد و افزود: ما زمين را نميفروشيم، بلكه حق انتفاع را واگذار ميكنيم و قيمت تمام شده نيز بر اساس خدمات زيرساختي است كه ارائه ميكنيم. به گفته اين مسئول، در برخي موارد حتي تا 50 درصد تخفيف و مشوق براي واگذاري زمينها در نظر گرفته ميشود.
امسال حدود 10 هزار واحد صنعتي در كشور راهاندازي ميشود
يزداني در ادامه با اشاره به برنامههاي بخش صنعت، معدن و تجارت براي تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: بنا داريم در سال جاري حدود 10 هزار واحد صنعتي متوسط و كوچك كه مشكل دارند را راهاندازي مجدد كنيم كه از اين تعداد 9 هزار واحد در بخش صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي هستند.
وي يادآوري كرد: البته در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي ما راهاندازي 7 هزار و 500 واحد راكد و زير ظرفيت در نظر گرفته شده بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين رقم را به 10 هزار واحد افزايش داد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخش ديگري از هدف ما تكميل 2 هزار طرح صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد در كشور است و همچنين برنامه داريم 38 طرح ملي را نيز در سراسر كشور تكميل و راهاندازي كنيم. يزداني اعتباري كه براي اين كار در نظر گرفته شده را در كل كشور 16 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. يزداني ارتقاي توان رقابتپذيري صنايع كوچك و متوسط، آموزش حدود 100 هزار نفر در كل كشور، 10 ميليارد دلار مازاد صادرات نسبت به سال گذشته، كنترل واردات، راهاندازي واحدهاي تعطيل و زير ظرفيت و تكميل طرحهاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد را از مهمترين برنامههاي بخش صنعت، معدن و تجارت كشور براي تحقق اقتصاد مقاومتي اعلام كرد.
فقط دولت مسئول تحقق اقتصاد مقاومتي نيست
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي با اشاره به اينكه فقط دولت يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تحقق اقتصاد مقاومتي نيست، گفت: همه بخشها از جمله قوهمجريه، قوه مقننه، قوهقضائيه و حتي آحاد مردم بايد براي تحقق اين سياستها پاي كار بيايند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كشور و ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در زير مجموعه آن، عنوان كرد: در استانها نيز ستاد تسهيل و رفع موانع توليد تشكيل شده كه ما به استانداران تفويض اختيار كرديم.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي كشور راهاندازي طرحهاي تعطيل، افزايش ظرفيت واحدهاي زير ظرفيت و تكميل طرحهاي با پيشرفت بالاي 60 درصد را از اهداف ستاد تسهيل دانست و افزود: براي تحقق اين امر بانكها هم بايد پاي كار بيايند. وي تأكيد كرد: همه برنامههايي كه امسال براي تحقق اقتصاد مقاومتي داريم به غير از برنامههاي معمول ماست.
تمركز اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط در سال ۹۵
مديركل اعتبارات بانك مركزي با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط گفت: پس از دريافت گزارش توان اعطاي تسهيلات بانكها، اعتبار قابل پرداخت براي اين برنامه مشخص و اعلام خواهد شد. سيدعلي اصغر ميرمحمد صادقي، در خصوص اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط، اظهارداشت: اين دستورالعمل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده است.
وي افزود: بخش عمده تسهيلات بانكي امسال به بنگاههاي كوچك و متوسط اعطا ميشود و بنگاههاي بزرگ سهم كمتري از تسهيلات خواهند داشت، چراكه بانك مركزي به دنبال اين است كه بنگاههاي بزرگ از طريق بازار سرمايه تأمين اعتبار كنند.
مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه امسال چه ميزان تسهيلات در قالب اين برنامه به بنگاههاي كوچك و متوسط پرداخت خواهد شد، گفت: مقرر شد بانكها توان اعطاي تسهيلات در سال 95 را محاسبه و به بانك مركزي اعلام كنند.
ميرمحمد صادقي تصريح كرد: پس از دريافت اين گزارشها، مشخص ميكنيم كه سيستم بانكي چه ميزان از منابع خود را به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص دهد.
به گفته وي براساس روال مشخص شده در بخشنامه، كارگروههاي استاني زير نظر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحها را بررسي و براي دريافت تسهيلات به بانكها ابلاغ ميكنند. همچنين مؤسسه اعتباري (بانك) ميتواند بدهي غيرجاري كمتر از 10 ميليارد ريال بنگاههاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يك سال امهال كند.
