قريب دوسال است كه قرار بود دولت لايحهاي را براي اصلاح قوانين بانكداري بدون ربا تهيه و ايرادات طرح مجلس را رفع كند اما آنقدر اين موضوع را كش دادند تا عمر مجلس نهم به پايان رسيد.
قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصويب رسيد و با وجود اينكه اين قانون بايد ظرف پنج سال مورد بازنگري قرار ميگرفت اما حدود ۳۰ سال از زمان آن گذشت ولي با وجود تمامي تغييراتي كه در اين حوزه در دنيا انجام شد و با وجود نيازهمه جانبه به تغيير در قوانين بانكداري ايران، بازنگري رخ نداده و با استانداردها و دانش روز منطبق نشد. با اين حال مجلس طرحي برگرفته از لايحه بانكداري بانك مركزي را در سال 1386 تهيه كرد كه تاكنون به انحاي مختلف مانع تصويب آن شدهاند. از جمله دو سال پيش قرار بر تصويب آن شد كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و تعامل انجام گرفته به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شد تا پس از تصويب دولت و اعمال نظر در قالب لايحه به مجلس ارائه شود، اما اين لايحه مسكوت ماند و چون وزارت اقتصاد و بانك مركزي در اين رابطه اقدامي نكردند در نهايت نمايندگان مجلس طرحي را تهيه و با اصل هشتاد و پنجي شدن آن موافقت كردند.
بنا بر اين گزارش اجماع تمام كارشناسان اقتصادي بر اين است كه سيستم بانكي و بازار پول كشور اسير قوانين ناكارآمدي است كه پولها را در بانكها حبس كرده، در عمليات بانكي از قوانين اسلامي پيروي نميكند، سهم بخش مولد نيز از آن بسيار ناچيز است و هر روز نيز بانكداري از وظايف واسطهاي سرمايه دورتر ميشود اما اصرار عجيب و قدرتي بيبديل مانع از اصلاح آن ميشود. بنابراين گزارش آخرين مورد اين لابي سنگين با تشكيل نشدن جلسه كميسيون اقتصادي به دليل به حدنصاب نرسيدن تعداد اعضا بود كه بررسي طرح بانكداري بدون ربا را در مجلس نهم بايگاني كرد.
خبرگزاري فارس در اين باره نوشت: هشت نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي در روزهای يكشنبه و دوشنبه در جلسه شركت نكردند تا جلسه به حد نصاب نرسد و قولي كه به دوستان دادهاند زير پا گذاشته نشود. دو جلسه تقريباً مشابه در دو روز برگزار شد. اين نيامدنها، در كنار گسيل مديران بانكي و وزارت اقتصاد به جلسه كميسيون، طرح بانكداري بدون ربا را در روزهاي پاياني مجلس نهم به بنبست رساند تا همه دوباره صبر پيشه كنند و به قول مديرعامل بانك پارسيان يك سال، اما بنا بر شواهد و قرائن، تا زمان نامعلومي لايحه بيايد.
بر اين اساس بايد به انتظار نشست تا دولت بررسي لايحهاي را كه سالهاي سال است در بانك مركزي و معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد خاك ميخورد و هرازگاهي براي خالي نبودن عريضه دستي به سر و گوشش كشيده و گرد فراموشي را از روي آن پاك ميشود، تمام كند و اگر دولت صلاح ديد و منافع سرمايهداران بزرگ هم در لايحه حفظ شده بود، به مجلس بفرستد.
بنابراين گزارش طي روزهاي اخير فشارهاي زياد براي به توقف كشاندنش شد كه مهمترين مورد آن هجمهها مربوط به ايجاد كميته فقهي در بانك مركزي بود.
طرح مذكور با هدف تطهير نظام بانكي كشور از ربا تهيه شده تا مشكلات سپردهگذاري و اعطاي بانكي در عمل را رفع و شائبه ربوي بودن معاملات بانكي شكل گرفته در اذهان عمومي را مرتفع سازد. هر چند برخي از كارشناسان معتقد بودند طرح ارائه شده مجلس براي خروج از وضعيت بانكداري ناقص بوده و داراي ايراداتي است. با اين حال تعلل دو ساله دولت براي رفع ايرادات طرح مجلس بسيار تأمل برانگيز بود و تلاش سخت دولت در هفته اخير براي ممانعت از بررسي اين طرح در كميسيون اقتصادي و مجلس نيز سؤالات متعددي را ايجاد كرده كه مهمترين آن عبارتند از:
1- چرا دولت تمايلي به تغييرات درست و الزامي در سيستم بانكي نيست؟
2- آيا رابطهاي بين تأخير در تغيير وضعيت موجود بانكها با ميزان بدهيهاي بانكي دولت يا مديران منصوب بانكي در بازار پولي- مالي دارد؟
بنابراين گزارش البته لابي بانكها تنها در سيستم دولتي نفوذ ندارند چراكه در پارلمان بخش خصوصي نيز با قدرت نفوذ پيدا كرده و طي دو سال اخير ديگر صدايي عليه سيستم بانكي ناكارآمد براي بخش توليد از اتاق بازرگاني نيز شنيده نميشود.
همچنين سابقه اين لابيها در مجلس نيز نشان ميدهد تحركات براي تغيير ناكارآمدي بازار پولي بسيار كند بوده و دكتر اديب اقتصاددان در اين باره به ايسنا گفته است: 90 نماينده خواستند بانك مركزي نگويد يك مؤسسه ورشكسته، غيرمجاز است.
