نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان بند
«الف» تبصره 2 لایحه بودجه سال 95 را برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح
زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 مصارف
مربوط به واگذاری سهام بانکهای دولتی موضوع جزء 2 بند «د» سیاستهای کلی
اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت نماید.
بدهی
دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادی عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش
سهمالشرکه متعلق به دولت در بنگاههایی که واگذاری آنها مشمول سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی است و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند
«د» این سیاستها نمیباشد، از محل ردیفهای مربوط در جداول شماره 8 و 18
این قانون پرداخت میشود.