رئيس انجمن لوازم خانگي از تعطيلي ۱۰۰ واحد توليد لوازم خانگي در كشور خبر داد و گفت: بيش از 500 واحد صنعتي فعال در زمينه لوازم خانگي بزرگ و الكترونيك با 20 تا 60 درصد ظرفيتشان مشغول فعاليت هستند.
به گزارش فارس، محمدرضا دياني در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با اشاره به تصويب قانون رفع موانع توليد، افزود: اين قانون بسيار خوبي است اما در بدنه دولت دچار مشكل ميشود و نيازمند دستورالعمل و آييننامههاي اجرايي مناسب است.
وي گفت: در سال 92 در مقايسه با سال 71 واردات لوازم خانگي به كشور كاهش و واردات قطعات لوازم خانگي به شدت افزايش يافته است.
وي افزود:65 درصد مجموع بازار لوازم خانگي كشور در اختيار شركتهاي خارجي و 55 درصد آن در انحصار دو شركت كرهاي است.
رئيس انجمن لوازم خانگي گفت: بنابر آمار، 13 درصد از 20 ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور را قاچاق لوازم خانگي به خود اختصاص ميدهد.
وي با اشاره به اينكه دانش، تنوع، كيفيت و سرمايهگذاري لازم در بازار لوازم خانگي ايجاد شده است، افزود: اگر قوانين و دستورالعملهاي مناسب به طور كامل اجرا شود، توليدكنندگان لوازم خانگي كشور قابليت رقابت با رقباي خارجي را خواهند داشت.
وي تصريح كرد:توليدكنندگان لوازم خانگي 7 تا 23 درصد مواد اوليه مورد نياز خود را گرانتر از رقباي خارجي تهيه ميكنند و عملاً وارد رقابتي نابرابر با آنها شدهاند.
دياني همچنين در واكنش به اين سؤال كه به نظر شما آيا امكان دارد حدود 52 كانتينر به عنوان پوسته يخچال بيايد ولي وقتي وارد كشور ميشود، متوجه ميشويم كه يخچال دوو بوده است؟ گفت: اگر دستورالعملها و جزئيات را در گمرك مشخص كنيم، همه چيز شفاف ميشود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا از اين پرونده اطلاع داريد؟ گفت: بله، خبر دارم.
مجري ادامه داد كسي كه اين كار را كرده حتماً از شفاف نبودن سود كرده است؟ كه دياني در پاسخ گفت: در كتاب تعرفهها، كابينت يخچال تعرفه دارد اما اين كابينت با چه شرايطي و چه دستورالعملي بيايد، بايد شفاف شود، وگرنه قطعاً سوء استفاده ميشود كه مجري هم گفت مثل اين پرونده.
رمضانعلي سبحانيفر، سخنگوي كميسيون صنايع مجلس نيز در اين مورد گفت: در حالي كه 132 رشته صنعتي در دنيا تعريف شده است و در كشورهاي توسعهيافته روي 10 ، 15 رشته آن متمركز هستند ما در كشور، استراتژي صنعتي و معدني مشخصي نداريم.
وي افزود: وزارت صنعت در حال تدوين استراتژي مشخص در صنايع الكترونيك، خودرو و لوازم خانگي است كه اميدواريم با تدوين آن، راهبرد اساسي كشور در صنعت مشخص شود.
سيدمحمدرضا مرتضوي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مورد گفت:برقراري تعرفهها در چارچوب حمايت از توليدكنندگان كشور نيست، بلكه راهي براي جبران ناكارآمدي اقتصاد و فضاي نامناسب كسب و كار در كشور است.
وي افزود: نبود استراتژي مشخص، روزمرگي و ايجاد تغييرات سريع از جمله مشكلات اقتصاد ايران است كه از فساد اداري و ناكارآمدي دولتها سرچشمه ميگيرد.
وي تصريح كرد:توليدكنندگان ايراني محصولاتشان را 50 درصد گرانتر از رقباي خارجي توليد ميكنند، در صورتي كه اگر در شرايط برابر با آنها باشند، قابليت رقابت با توليدكنندگان خارجي را هم دارند.
علياكبر پوراحمدنژاد، نماينده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم در اين خصوص اظهار داشت: ناامن كردن بازار از جمله تدابير اين ستاد براي مبارزه با كالاي قاچاق است.
وي با بيان اينكه 5/7 درصد مجموع قاچاق به كشور را لوازم خانگي به خود اختصاص ميدهد، افزود:انحراف در ترانزيت كالا باعث حجم زياد قاچاق لوازم خانگي ميشود.
