بر اساس گزارشهاي بينالمللي ناامنترين كشورها در دنيا، كشورهايي هستند كه در سيستم قضايي خود شديدترين سياستهاي كيفري را دارند. بر همين اساس تفكر سنتي كه سالهاي سال با ايجاد پليس، زندان و تصويب قوانين كيفري در كشورهاي مختلف حاكم بود، از سه دهه گذشته مخدوش شده و با تحولات حقوقي در كشورها، قوانين به سمت استفاده از عدالت ترميمي گرايش پيدا كرده است. اين اتفاق در ايران هم به وقوع پيوسته است و به عنوان مثال در ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي كيفري به امكان صلح و سازش طرفين دعوا در مرحله رسيدگي اشاره شده است و همچنين در جرائمي كه مجازات آنها تا دو سال حبس است، اگر طرفين به توافق برسند، دادستان ميتواند تعقيب كيفري را متوقف كند. اما گويي سرعت تبديل عدالت ترميمي به عدالت كيفري آنقدر بالا نيست و اين مسئله را ميتوان در تعداد زندانيان به نسبت جمعيت كشور احساس كرد.
آمارها نشان ميدهند در حال حاضر در ايران به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۳۰ زنداني وجود دارد، يعني به عبارتي زندانهاي كشور با ۳۰۰ درصد تراكم كيفري مواجه هستند. اگر به صورت استاندارد ظرفيت زندانهاي كشور 80 هزار نفر باشد، اكنون ۲۳۰ هزار زنداني در كشور داريم، به همين منظور سه برابر ظرفيت موجود زندانها، زنداني در كشور وجود دارد كه اين مسئله كار اصلاح و درمان را با مشكل مواجه ميكند.
البته در همين رابطه مدير گروه حقوق كيفري و حقوق بينالملل دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به وضعيت زندانها و زندانيها معتقد است نرخ تكرار جرم در ايران همچون بسياري از كشورهاي ديگر بالاست.
به عقيده كارشناسان، برخلاف روشهاي سنتي عدالت كيفري كه تمركز در احراز عنوان مجرمانه و سركوبي مجرمان است،« عدالت ترميمي» به عوامل زيربنايي جرم و اختلاف كيفري ميپردازد و درصدد ايجاد تعادل و توازن ميان دغدغههاي بزهكار، بزهديده و همه افرادي است كه از وقوع جرم تأثير پذيرفتهاند.
عدالت ترميمي پيشگيري از تكرار جرم و بزهديدگي را از مجراي دستيابي به درك و شناختي عميق نسبت به ريشههاي جرم و اختلاف، جلب مشاركت جامعه محلي در حل و فصل دعاوي و تأكيد بر ارزشهاي فرهنگي مبتني بر صلح و سازش را دنبال ميكند.
در همين راستا مديرگروه حقوق كيفري و حقوق بينالملل دانشگاه تربيت مدرس كه مسئوليت دبيري همايش عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم را نيز برعهده دارد با اشاره به اثرات استفاده از سيستم عدالت ترميمي در نظام حقوقي كشور معتقد است که «هدف ما از اجرا لزوماً كاهش پروندهها نيست، بلكه ميتوان به اثرات مثبت ديگر از جمله كاهش هزينههاي اجتماعي كيفري اشاره كرد.»
دكتر محمد فرجيها با بيان اينكه نقش مشاوره و مددكاري در اجراي عدالت ترميمي ميتواند اثرگذار باشد، گفته که «يكي از نهادهايي كه ميتواند كاركردهاي ترميمي را دنبال كند، نيروي انتظامي است، به همن منظور يكي از طرحهاي ما تدوين كتابچه آموزشي براي افسران پليس به منظور استفاده از ساز و كار عدالت ترميمي است.»
بر اساس گزارشهايي كه از طريق نهادهاي رسمي منتشر شده است، اكثر بزهكاران از رسيدگيهاي طولاني كيفري ناراضي هستند و معتقدند آبرو، حيثيت و حريم خصوصي آنها نقض شده است. با اين حال، طبق مطالعات نرخ اصلاح و درمان مجرمان و تكرار جرم براي مجرماني كه موضوعشان از طريق عدالت ترميمي به نتيجه رسيده است، به مراتب كمتر از افرادي است كه عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند.
به هر حال وضعيت زندانهاي ايران چنان است كه ميطلبد مسئولان قضايي و كارشناسان و صاحبنظران در تدوين و اجراي عدالت ترميمي سرعت عمل بيشتري از خود نشان دهند. اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۲ سازمان ملل قطعنامهاي را تحت عنوان اصول اساسي كاربرد برنامههاي عدالت ترميمي در حقوق كيفري به تصويب رساند كه ايران نيز اين قطعنامه را امضا كرده است و بر اساس آن موظف به اصلاح نظام قضايي و كيفري با استفاده از عدالت ترميمي شده است.
