به گزارش «جوان» در متن استعفاي امين آمده است: شرمندهام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي ساماندهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانهاي به بيمه مركزي، جنابعالي و در نهايت دولت را فراهم ساخت. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جنابعالي پوزش ميطلبم.
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جنابعالي كه به دانايي و پاكدامنيتان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسئوليت خطير را پذيرفتم.
مقابله با بيمه دي و توسعه
احياي توانگري مالي شركتهاي بيمه، بهبود و ضابطهمند ساختن شرايط احراز مشاغل كليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمهاي، محاسبه كسري ذخاير شركتهاي بيمه و اقدام براي شفافسازي صورتهاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، ساماندهي مديريتي و مالي شركت بيمه دي كه در معرض ورشكستگي قرار داشت و از همه مهمتر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از 100 هزار زيانديده بيمه توسعه كه بيپناه و بيرسيدگي و پاسخگويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذكر است. وي در متن استعفاي خود آورده است: صنعت بيمه اكنون داراي سامانهاي اطلاعاتي است كه همچون چتر نظارتي و كنترلي بيمه مركزي ميتواند به صورت برخط بر همه فعاليتهاي بيمهگري، مالي، اتكايي و سرمايهگذاري شركتهاي بيمه اشرافِ بهلحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازهگيري نمايد.
بيمه اتكايي دشمنتراشي كرد وي با اشاره به دستاوردها و اقدامات خود آورده است: ميزان اتكايي اجباري بيمه مركزي از 50 درصد و 25 درصد به 25 و 10 درصد كاهش يافت و به لحاظ تشكيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينهساز براي تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتكايي بيمه مركزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوز قانوني براي تأسيس و فعاليت ميباشد. مشخصاً اين اقدام اينجانب موجبات دشمنتراشي جدي در داخل را فراهم ساخت. همچنين آييننامهها و مقررات لازم براي اِعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شورايعالي بيمه رسيده است كه به اتكاي اين بستر مقرراتي و سامانههاي اطلاعاتي مذكور، هيچ فعاليتي در شركتهاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مركزي است كه ميتواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاكميتي محوله باشد. با آنچه رخ داد اين اقتدار و اعتماد به نفس تضعيف شد و احياي آن مستلزم انتصاب مديران شايسته جديدي است كه چنين ضرباتي نخورده باشند و اميدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.
در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بيكم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در 30 شركت، هزار كارگزاري و حدود 40 هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهمترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاكدستياش، مورد سؤال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست. با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بيدريغ جنابعالي و پوزش از آنچه كه نتوانستم انجام دهم، استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.
بیانیه وزارت اقتصاداين در حالي است كه روز گذشته وزارت اقتصاد بيانيه كميته بررسي جنجال فيشهاي حقوقي را چاپ كرد كه حاوي مطالب جديدي بود كه مهمترين آن بازگرداندن مبالغ واريزي تا تعيين تكليف نهايي از سوي ديوان محاسبات (نهاد نظارتي مجلس) است. هر چند كه اصل حقوق دريافتي اعضاي هيئت مديره در اين بيانيه تيترهاي چند ده ميليوني را سوءبرداشت رسانهاي عنوان و معوقات ارتقاي شغلي را فقط براي يك بار عنوان كرده است.
در اين بيانيه آمده بود: مستندات موجود نشان ميدهد آنچه در رسانهها بهعنوان حقوقهاي «چند دهميليون توماني» از آن ياد شده است، برداشتي نادرست بوده و در تمام سالهاي 1392 تاكنون متوسط پرداخت مديران بيمه مركزي رقمي معادل يكپنجم تا يكدهم مبلغي بوده كه در فيش اسفندماه 1394 منظور گرديده است، لذا اطلاق عناويني چون «حقوق 80ميليون توماني» و «چند دهميليوني» برداشتهايي نادرست و شتابزده بوده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با دستور فوري وزير اقتصاد و هماهنگي ديوان محترم محاسبات تمامي مبلغ دريافتي (مجموعاً 210 ميليون و 671 هزار تومان) براي اثبات حسننيت اعضاي هيئت عامل و رفع شبهات احتمالي به حساب بيمه مركزي برگردانده شد كه موضوع مورد تأييد ديوان محترم محاسبات كشور نيز قرار گرفت.
اين بيانيه ادامه ميدهد: كميته ويژه، ضمن قدرداني از ديوان محترم محاسبات كشور كه همواره همكاري نزديك و سازندهاي با اين وزارتخانه داشته است با احترام به بيانيه صادره از سوي آن نهاد نظارتي اعلام ميدارد نسبت به رأي نهايي صادره آن نهاد درباره وقوع يا عدموقوع تخلف در اين پرداخت تابع قانون بوده و قطعاً پس از صدور رأي نهايي و ابلاغ به اعضاي محترم هيئت عامل بيمه مركزي نسبت به سطح مواجهه با آن تصميمگيري خواهد كرد. لازم به تصريح است كه بر اساس بيانيه رسمي ديوان محترم محاسبات درباره اينكه تخلفي محرز گرديده باشد رأيي از سوي دادسراي مربوطه صادر نگرديده است.
گفتني است ديوان محاسبات در همين ارتباط اطلاعيهاي صادر و اعلام كرده: «در تاريخ 10/11/1392 توسط كارگروه ذيربط فوقالعاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، براي اعضاي هيئت مديره و مديران عامل بانكها و بيمههاي دولتي تصويب شده است، پس از آن ديوان محاسبات كشور درخصوص غيرمستمر بودن فوقالعاده مذكور و عدماحتساب آن در اضافهكار اعضاي هيئت مديره و مديران عامل تذكر لازم را به مديران بانكها و بيمهها اعلام نموده كه از زمان تذكر ديوان، مراتب در پرداختهاي سال 1393 و 1394 بيمه مركزي اصلاح شده است، ليكن بهعلت عدماصلاح پرداختهاي سال 1392 پرونده تخلف مسئولان بيمه مركزي در اين خصوص به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است.
متأسفانه برخلاف رويه موجود در اسفندماه سال 1394 مابهالتفاوت اضافهكار براي شش ماه از سال 1394 اعضاي هيئت عامل و رئيس كل بيمه مركزي بههمراه حقوق و مزاياي اسفند آنان در يك ليست حقوقي پرداخت شده كه با تذكر ديوان محاسبات مبلغ 000/710/106/2 از وجوه غيرقانوني به حسابهاي مربوطه عودت داده شده كه تخلف يادشده نيز در دست رسيدگي ديوان محاسبات ميباشد.
گفتني است اعضاي هيئت مديره برخي از بانكهاي دولتي نيز مشابه بيمه مركزي دريافتهاي غيرقانوني در پايان سال قبل داشتهاند كه علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسراي ديوان محاسبات، تذكر جدي به مديران عامل بانكهاي مذكور داده شده كه سريعاً نسبت به واريز دريافتهاي غيرقانوني بر حسابهاي خزانه اقدام كنند.»
