اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه جرياني در دولت به طرز عجيبي تمايل به حفظ منافع بانكها دارد و در تلاش است تا نرخ سپردههاي قانوني بانكها را كم كند و به دنبال جايگزيني سيستم كفايت سرمايه است. درحالي كه سيستم غير شفاف بانكي ما نه فقط كشش اين تغييرات را ندارد بلكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ادامه روند فعلي و تغييرات اين چنيني حاصلي جز زايش تورم نيست.
گفته ميشود در زمان حاضر نيز بخشي از عدم تمايل همكاري بانكهاي خارج با بانكهاي داخلي نيز به همين دليل باز ميگردد كه در برخي بانكها نسبت سپردهها به تسهيلات آنها غيراستاندارد بوده وبه طور كلي اعتبار برخي بانكها قابليت كافي را براي همكاري با ساير بانكها ندارد.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا در روزهاي اخير نيز علما از نحوه عملكرد بانكها شاكي بوده و نارضايتي خود را نسبت به ناكارآمدي سيستم بانكي اعلام كردهاند و حتي به طور تلويحي عملكرد سيستم فعلي را از سيستم ربوي بانكداري غربي هم بدتر عنوان كردهاند.
اكنون سيستم بانكي اعطاي تسهيلاتدهي براي توليديهاي كوچك و به خصوص بخش مولد جديد سه قفله است و منابع بانكي در دست صنايع بزرگ ناكارآمدي است كه فقط منابع را حبس ميكنند و هر سال آن را با اصل و فرع بيآنكه پرداخت كنند در اسناد كاغذي حسابداري داراييها و سود بانكي را بالا ميبرند بيآنكه رشد ناشي از توليد اتفاق بيفتد.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا ادامه اين روند و رشد غيرواقعي پول، سود و توسعه در ادامه تنها به تحميل فشار بيشتر قيمتي سبد هزينهاي مردم منجر خواهد شد و در اين باره حتماً مسير سالهاي گذشته يعني كاهش قدرت خريد مردم را رقم خواهد زد.
دكتر سيدعلي مدني زاده مدير گروه مدلسازي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در اين باره ميگويد: از سال 90 كه وارد ركود شديد شدهايم اقتصاد بيش از 20 درصد منقبض شده و يكي از منشأهاي اصلي افت توليد هم بحث تأمين مالي است كه بايد براي بنگاهها محقق شود.
استاديار، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف ميافزايد: در زمينه تأمين و نحوه تخصيص منابع از طريق شبكه بانكي به شدت دچار مشكل هستيم و اين مشكل از بعد مقدار، نرخ و كيفيت است.
وي با بيان اينكه اين مشكل و جيرهبندي نامناسب منابع از قبل از دولت فعلي وجود داشته و شكست نحوه تخصيص اعتبارات امري جديد نيست، ميگويد: در حال حاضر تنگناي اعتباري شديد گريبان ما را گرفته است و حتماً بايد يك فكرجدي به حال اين موضوع كرد. فارغالتحصيل دانشگاه شيكاگو خاطرنشان ميكند: از ابعاد مختلف توسعه مالي وقتي با كشورهاي مشابه در حوزه منا (خليج فارس، خاورميانه و...) مقايسه ميكنيم وضعيت شاخص توسعه مالي ما بسيار پايين است و لازم است يك حركت جدي براي اصلاح نظام مالي كشور رخ بدهد.
اقدامات كلينیكي بيفايده است مدير گروه مدلسازي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با اشاره به تحقيقات انجام شده در اين پژوهشكده ميگويد: مجموعه فعاليتهاي پژوهشي نشان ميدهد كه فعاليتهاي كلينيكي و سرپايي نميتواند موجب بهبود وضعيت سيستم پولي و بانكي شود و حتماً نيازمند يكسري اصلاحات جدي و زيربنايي و زيرساختي هستيم. وي ادامه ميدهد: براي اينكه اين اتفاق هم بيفتد يك اجماع حاكميتي لازم است كه خوشبختانه مجموعه سياستگذاران كشور به اين موضوع پي بردهاند.
دكتر سيدعلي مدنيزاده ميافزايد: نكته جدي با توجه به يافتههاي پژوهشكده اين است كه در شرايط موجود به وضعيتي رسيدهايم كه اگر درنظام بانكي تحول زيربنايي اتفاق نيفتد كاركردهاي خود را از دست ميدهد و مشكلات جدي ميشود. اين استاد دانشگاه تأكيد ميكند: تنگناهاي مالي و پايداريهاي موجود بالاخره مهمترين دستاورد دولت كه كاهش تورم بود را از بين ميبرد، لذا حتماً بايد تحول در سيستم بانكي عملياتي شود. وي ادامه داد:در اين باره طرحي پيشبيني شده كه با كمك دستگاههاي مرتبط تهيه شده و در همايش بانكي ارائه خواهد شد و اميدواريم با عملياتي شدن آن در نظام بانكي كشور و در سال 95 آثار آن در معيشت مردم ديده شود.
