اگرچه از پذيرايي كشورمان از مهاجرين افغان 38 سال ميگذرد و در اين مدت آنها در داشتهها و نداشتههاي امكاناتي ما شريك بودهاند، با اين وجود و بعد از تأكيد سال گذشته مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه بهصورت غيرقانوني و بيمدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبتنام شوند»، توجه به جامعه مهاجرين و ارتقاي سطح كيفي زندگي آنها و بهرهمنديشان از فرصتهاي برابر با شهروندان ايراني دوچندان شده است. فراهم آوردن اين امكانات براي مهاجرين ساير كشورها در ايران بهرغم مخالفتهاي موجود گروههاي داخلي صورت ميگيرد.
مهاجرت در نفس خود همواره با آسيبهايي همراه بوده است. نوع و دامنه آسيبها به شرايط مهاجرين، كشور مبدأ و شرايط آن و كشور مقصد و شرايط آن بستگي دارد. كشور ما نيز در پي ناامني و جنگ طولانيمدت داخلي پس از آوريل ۱۹۷۸(انقلاب ثور) كه در افغانستان روي داد پذيراي ميليونها نفر از مهاجرين افغان شد و روند اين مهاجرت با ادامه ناامنيها و حمله امريكا در سال 2001 به اين كشور شدت يافت و جمعيتي بالغ بر 2 ميليون و 500 هزار نفر را تشكيل داد.
زبان، فرهنگ و دين مشترك باعث اقبال افغانها براي آمدن به ايران شد. كشورمان نيز براساس آموزههاي ديني و به رسم ميهماننوازي كه در ميان ايرانيان يك شاخصه شخصيتي و ملي به شمار ميرود، امكانات موجود در اختيارش را با اين ميهمانان ناخوانده تقسيم كرد. اگرچه اين بهرهمندي از امكانات در كشورمان براي مهاجرين ساير كشورهاي منطقه در دورههاي گوناگون دستخوش تحولاتي بوده است، با اين حال به حدي رسيده كه انتقاد برخي از نهادهاي مدني كشور را برانگيخته است. افزايش ناامني يا اشغال فرصتهاي شغلي در صدر فهرست دلايل انتقاد به حضور و تداوم سكونت مهاجرين افغان در ايران قرار دارد. در عين حال دوران جنگ تحميلي و مواجهه با تحريم و مسائل اقتصادي تحميلي مرتبط با آن باعث كاهش سطح شاخصهاي زندگي شهروندي مطلوب در كشورمان شد كه اين امر دامن مهاجرين ساير كشورها از جمله افغانها را گرفت.
ايجاد شرايط مناسب و قابل قبول با اين وجود و به مرور كه كشور به سمت ثبات اقتصادي ميرود، استانداردهاي زندگي مهاجرين نيز بالا ميرود. تأكيد مقام معظم رهبري بر رعايت حقوق شهروندي مهاجرين نقطه عطف اين تلاش براي ارتقاي سطح زندگي به شمار ميرود.
در ادامه صدور شناسنامه و داشتن هويت به عنوان اولين مطالبه مهاجرين در دستور كار دولت قرار گرفت تا ارائه خدمات شهروندي به آنها را آسانتر كند. بر همين اساس و در شهريور سال گذشته علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد: به منظور جلوگيري از مهاجرت غيرقانوني و شناسايي افراد، افغانها در ايران شناسنامهدار ميشوند. وي خاطرنشان كرد: با همكاري كميسارياي عالي پناهندگان، تعدادي از افغانها در ايران بيمه ميشوند تا با كمك ما به صورت قاعدهمند از خدمات درماني كشورمان استفاده كنند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براي سرمايهگذاري در بخشهايي كه هر دو طرف علاقه دارند اعلام آمادگي كرديم، همچنين برخي افغانها علاقهمند به سرمايهگذاري در ايران هستند كه ميتوانند از هموطنانشان كه ما به آنها پروانه كار ميدهيم، استفاده كنند. ربيعي با بيان اينكه بخش ديگري از گفتوگوي ما در حوزه معلوليت و توانمندسازي بود، افزود: تعدادي از دانشجويان افغان را براي مقطع كارشناسي ارشد در مؤسسه آموزش عالي بهزيستي خواهيم پذيرفت.
از سوي ديگر تربيت مخترع، پژوهشگر، جراح، استاد دانشگاه، دانشجوي برگزيده، نويسنده در ميان مهاجرين افغان ساكن كشورمان نشان ميدهد كه با وجود محدوديتها كشورمان در جهت فراهم كردن حق شهروندي برابر براي آنان تلاش كرده است و آنها در حال حاضر به عنوان بخشي از جمعيت ايران به شمار ميروند. ارائه تابعيت ايراني به فرزندان افغاني كه مادر ايراني دارند نيز از ديگر مسائلي بود كه قواي مقننه و مجريه كشورمان در سال گذشته پيگيري كرد.
تنها 3 درصد در اردوگاههابه هر رو كشورمان تا چند سال اخير ميزبان بزرگترين جمعيت آوارگان خارجي، عمدتاً آوارگان افغان و عراقي بوده است و اكنون نيز پس از پاكستان، دومين كشور پذيرنده پناهندگان و آوارگان است. كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در اين باره اعلام كرده است: «با توجه به وضعيت كشور افغانستان، نوع پناهندگي به اتباع افغان در ايران بر اساس اعتقادات و مباني جمهوري اسلامي ايران منحصربهفرد بوده و در مقايسه با قوانين مهاجرپذير دنيا اتباع افغان با ويژگي خاصي در ايران حضور يافتهاند... با اغماضي كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اتباع افغان انجام داده است تاكنون اين افراد همانند ايرانيان به طور آزاد در كشور زندگي كردهاند و تنها 3 درصد اتباع افغان در شهركها (اردوگاهها) زندگي ميكنند كه اين شهركها نيز داراي ويژگيهاي يك زندگي خوب است.»
علاوه بر اين دولت افغانستان و سازمان ملل بارها از ايران به خاطر بيش از سه دهه پذيرايي از مهاجران افغان تشكر كردهاند، به ويژه كه بيشتر كشورهاي جهان اجازه ورود پناهندگان آن هم به تعداد چند ميليوني را نميدهند يا اجازه اقامت مهاجرين را در ميان مردم خود نداده و آنها را در اردوگاهها (كمپها) نگه ميدارند. در حالي كه ايران از سال ۱۳۵۷ و در حالي كه درگير مشكلات فراوان داخلي بوده است بدون مانعي چند ميليون افغان را بدون گذرنامه يا مدركي به كشور خود راه داده است و آنان نيز به آساني در ميان مردم ايران زندگي كردهاند. اين مهاجرين از يارانههاي سنگين و ساير امكانات به مانند ايرانيان استفاده كردهاند. هرچند هرازگاهي مشكلاتي درباره تحصيل و امور درماني داشتهاند.
كودكان افغاني در مدارس ايراني همچنين تعدادي از كودكان افغانستاني از تحصيل كردن بازميمانند چون مدارس ايران در ثبتنام از اتباع خارجي سختگير هستند و نيز افغانها - به مانند ايرانيان- نميتوانند از مزاياي تحصيل رايگان استفاده كنند و براي تحصيل در مدارس دولتي هم بايد شهريه بپردازند كه پرداخت آن از توان بسياري از آنها خارج است. دولت ايران سياست مشخصي را در طول زمان در اينباره نداشته است و گاهي اجازه تحصيل به فرزندان افغان داده شده است و گاهي نيز عكس آن. از طرفي مدارس خودگردان افغان نيز وجود دارد كه كيفيت آموزشي و پرورشي مناسبي ندارند و گاهي جلوي فعاليت آنها گرفته ميشود. گفته شده است در سال تحصيلي ۹۰–۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار كودك افغانستاني در ايران از تحصيل بازماندهاند. البته دولت ايران اخيراً اعلام كرده است همه مهاجرين افغان (حتي كساني كه غيرقانوني به ايران آمدهاند) حق تحصيل دارند و شرايط و امكانات براي تحصيل كودكان افغان مهياست.
با پيگيريهاي نهاد رياست جمهوري و وزارت آموزش و پرورش از سال تحصيلي ۹4–۹3 از دانشآموزان اتباع خارجي مقيم ايران، وجهي بابت ثبت نام در مدارس اخذ نميشود. ادارات كل امور اتباع و مهاجرين استان، تنها مرجع صدور برگه آموزشي است و شركت دانشآموزان اتباع خارجي در مسابقات رسمي ورزشي و فرهنگي منوط به نظر و تصويب كار گروه استان است.
در ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، رهبر معظم انقلاب بهصورت مشخص دستور داد كه: «هيچ كودك افغانستاني، حتي مهاجريني كه بهصورت غيرقانوني و بيمدرك در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل بازبمانند و همه آنها بايد در مدارس ايراني ثبتنام شوند.»
