در پي تداوم ركود بازار و تعطيلي بنگاههاي موجود در شهركهاي صنعتي. كارشناسان اقتصادي نسبت به بيكاري نيروي كار در اين شهركها هشدار ميدهند و معتقدند دولت با فعالسازي ستادهاي تسهيل در استانها مانندگذشته، عملكرد بنگاهها را در شهركها رصد كرده و مشكلات آنها را حل كند تا در سال پاياني دولت تدبير وعدههاي اشتغالي دولت محقق شده و بيكاري افزايش نيابد.
تحليل گزارش جديد وزارت كار درباره اوضاع بيكاري در بازار كار ايران نشان ميدهد دستكم نيمي از بيكاران فعلي كشور كه طبق آخرين اعلام بيش از ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار نفر هستند، يك دوره اشتغال را تجربه كردهاند ولي حالا به عنوان بيكار شناخته ميشوند.
به بيان ديگر، برخي مشاغل به دليل تعطيلي واحدهاي توليدي، افت توليد، واردات كالاهاي مشابه و از دست رفتن بازار، تصميم سرمايهگذار به تعديل نيرو يا تغيير شرايط كاري، همچنين تصميم خود نيروي كار به ترك شغل و مانند آن باعث ميشود تا برخي افراد پس از يك دوره اشتغال دوباره بيكاري را تجربه كنند.
بنابراين اگر شرايط امنيت شغلي، سرمايهگذاريها و همچنين حمايتهاي كافي دولت در اقتصاد و بازار كار وجود داشته باشد امروز بيكاري به نصف ميزان فعلي آن كاهش مييابد. در سال ۹۳ از مجموع ۲ ميليون و ۵۱۴ هزار بيكار مطلق كشور، يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر بيكاراني بودهاند كه قبلاً اشتغال داشتهاند. همچنين در اين سال، ۷۹۱ هزار نفر معادل ۶۳ درصد بيكاران مزد و حقوقبگير بخش خصوصي بودهاند و بالاترين ميزان ريزش نيروي كار مربوط به كارگران ساده با ۲۶ درصد و پس از آن نيز صنعتگران و كاركنان مشاغل مربوط با ۲۰ درصد است.
۶۵ درصد شهركها تعطيل شدهاند
يك كارشناس بازار كار با اعلام اينكه شهركهاي صنعتي با وجود حمايتهاي متعدد دولت به بحران رسيدهاند، گفت: اشتغال كارگران اين بخش مولد به دليل ركود اقتصادي به خطر افتاده است. حميد حاجاسماعيلي درباره وضعيت اشتغال و توليد در اقتصاد كشور، اظهار داشت: بسياري از توليدكنندگان به دليل فقدان پيشبينيهاي لازم از آينده اقتصاد در سردرگمي به سر ميبرند و هماكنون بسياري از آنان با كمترين ظرفيت امكان در حال فعاليت هستند.
وي افزود: توليدكنندگان به دليل افزايش هزينههاي ناشي از تأمين مالي، نظام بانكي، بدهي سنگيني را متحمل ميشوند و در صورت عدم تمديد زمان بازپرداخت اقساط آنان يا بخشودگي جرائم آسيبهاي سنگينتري به اين بخش وارد خواهد شد. اين كارشناس بازار كار معتقد است دولت به جاي نگاه به بيرون و مناسبات بينالمللي بايد ابتدا بخش توليد كشور و صنعت را در اولويت قرار ميداد در حالي كه با غفلت از اين بخش مهم نه تنها رونق نسبي از اقتصاد خارج شد بلكه دچار عميقتر شدن لايههاي ركود اقتصاد در كشور شديم.
حاجاسماعيلي همچنين با اشاره به وضعيت شهركهاي صنعتي در كشور گفت: اين شهركها هماكنون با حمايتهاي دولت همچنان به فعاليت خود ادامه ميدهند، اما بيش از 65 درصد از آنان تعطيل شدهاند و مابقي با كمترين ظرفيت امكان فعاليت ميكنند. وي افزود: شهركهاي صنعتي با معافيتهاي مالي و در هزينه آب، برق و انرژي كمترين هزينه را متقبل ميشوند اما با اين وجود به سطحي از بحران رسيدند كه كارگران اين بخش با خطر ريزش بيشتر و تعديل نيرو مواجه هستند.
اين كارشناس بازار كار با بيان اينكه شهركهاي صنعتي به عنوان يكي از قطبهاي مهم ايجاد رونق اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند، گفت: با يك بررسي ميداني متوجه ميشويم كه شهركهاي صنعتي با وجود حمايتهاي مختلف در توليد محصولات خود دچار مشكل هستند بنابراين ديگر بخشهاي خصوصي هم قطعاًَ در اين شرايط قرار دارند.
وي افزود: بخش خصوصي كشور در سالهاي گذشته امكان دريافت بازدهي از محل توليد محصولات خود نداشت چراكه بازارهايي همانند واسطهگري جايگزين اين بازار مولد در اقتصاد شد و اشتغال كشور آسيب ديد.
حاجاسماعيلي در عين حال به دولت و مسئولان تصميمگير كشور هشدار داد در صورت عدم توجه به ظرفيت داخل كشور كه در سياستهاي اقتصادي مقاومتي هم به آن اشاره شده است، آسيبهاي اجتماعي بسياري گريبانگير جوانان فعال كشور شود.
تسهيلات ديگر راهگشا نيست
به گفته مدير عامل شهركهاي صنعتي، كمبود سرمايه در گردش يكي از مشكلات بنگاهها و توليدكنندگان در اين شهركها است كه بايد با پرداخت تسهيلات اين چالش را برطرف كنيم، اين در حالي است كه فعالان اين شهركها معتقدند ركود طولاني مدت حاكم بر بازار توليد و صنعت به حدي عميق شده كه حتي تسهيلات نيز راهگشا نيست. به گفته احمدي، يكي فعالان حوزه صنعت، قطعي آب و برق، بالا بودن هزينههاي جانبي و نبود زيرساختهاي لازم در شهركهاي صنعتي، ادامه حيات توليدكنندگان را در اين شهركها مشكلتر كرده است. به گفته سيدعليرضا شجاعي، مشاور مدير عامل سازمان مديريت صنعتي، آمار ايجاد بنگاههاي زودبازده در دولت يازدهم افزايش و بنگاههاي بزرگ كاهش يافته است، به عبارت ديگر به دليل بلاتكليفي كه بر صنعت و توليد حاكم است، سرمايهگذاران ديگر تمايلي براي سرمايهگذاري طولاني در صنعت ندارند و ترجيح ميدهند با ايجاد بنگاههاي كوچك و ايجاد شغلهاي اندك، خود را گرفتار بازار راكد فعلي نكنند و اين اتفاق در بلندمدت بر صنعت و توليد آسيب ميزند. شجاعي همچنين از تعطيلي بنگاهها در شهركهاي صنعتي ابراز نگراني كرد و گفت: دولت تدبير ستاد تسهيل استانها را تعطيل كرد، در حالي كه اگر اجازه ميداد جلسات اين ستاد ادامه داشته باشد، با رفع مشكلات واحدها در شهركهاي صنعتي استانها، ديگر شاهد افزايش بيكاري در اين شهركها و تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي نبوديم.
