
در حالي كه طي روزهاي اخير باز هم تكرار اشتباهات پزشكي منجر به مرگ پيرمرد 74 ساله به دليل قصور پزشكي شده است اما برخلاف تصور همه، اين روزها بحث قصورات پزشكي بر سر زبان وزير بهداشت به عنوان متولي سلامت مردم نيست بلكه افزايش مزد درمان نقل اين روزهاي محافل مربوط پزشكي و محور اظهارنظرهاي وزير بهداشت است. وي به جاي اظهار تأسف و نگراني از حوادث ناشي از قصور پزشكي، بابت بلاتكليفي بخش خصوصي در افزايش تعرفهها نگران، متأسف و معترض است؛ رفتاري كه يك بار ديگر اين موضوع را به تصوير ميكشد كه سيدحسن قاضيزادههاشمي انگار بيش از آنكه وزير مردم باشد وزير پزشكان است.
«ما به تأخير در زمان تصويب تعرفهها اعتراض داريم چراكه دولت بايد تا پيش از پايان سال 94 در مورد تعرفهها به ويژه براي بخش خصوصي تصميمگيري ميكرد»؛ اين صحبتهاي وزير بهداشت درباره تأخير در اعلام مزد درمان در سال 95 است. بنا به تأكيد هاشمي در حال حاضر بخش خصوصي خدمات پزشكي را ارائه ميدهد اما تكليف آن هنوز مشخص نيست كه باعث نارضايتي و هرج و مرج در رقمهاي دريافتي و دشوارتر شدن نظارت وزارت بهداشت ميشود. وزير بهداشت در حالي از افزايش مزد درمان در بخش خصوصي حمايت ميكند كه به باور بسياري از كارشناسان حوزه سلامت از جمله حسينعلي، شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با عنايت به افزايشي كه با اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفهها در سال 93 اتفاق افتاد تا چند سال به افزايش تعرفههاي درمان نيازي نيست.
سكوت وزير در برابر قصورات پزشكي در حالي وزير بهداشت مصرانه پيگير افزايش مزد درمان و همراهي با پزشكان و بخش خصوصي است كه طي دو سه سال اخير و در زمان تصدي اين وزارتخانه از سوي وي بارها حوادث ناشي از قصور پزشكي تأييد شده است. يكي از نمونههاي اين قصور مرگ پيرمرد 74 سالهاي است كه با شكستگي پاي چپ راهي بيمارستان دولتي در اراك شد اما هرگز بازنگشت. اين پيرمرد به دليل جراحي اشتباه پاي راست به جاي پاي چپ جان خود را از دست داد. تخلفات پزشكي اما به همين ماجرا محدود نميشود و سوختگي مادر دوقلوها به دليل استفاده از گاز سمي به جاي اكسيژن، مرگ نوزاد 45 روزه در اتاق عمل بيمارستان مفيد به دليل استفاده از دي اكسيد كربن به جاي اكسيژن، باز كردن بخيههاي چانه صدرا به دليل ناتواني خانوادهاش در پرداخت مزد درمان و چندين مورد مرگ مادر باردار در دو سال گذشته نمونههاي رسانهاي شدهاي از قصورات و تخلفات پزشكي است. در برابر چنين اتفاقاتي اما طي دو سال اخير وزير بهداشت يك بار هم اظهار تأسف نكرد اما وقتي به افزايش مزد درمان ميرسيم، آقاي وزير از عدم تعيين تكليف بخش خصوصي اظهار ناراحتي ميكند. اين در حالي است كه تعرفههاي خدمات پزشكي در فاز سوم طرح تحول سلامت با ابلاغ كتاب جديد ارزش نسبي خدمات سلامت در آبان 93 به طور متوسط حدود 120 تا 300 درصد رشد داشته و از فروردين 94 نيز با تصويب شوراي عالي بيمه و دولت بار ديگر به طور ميانگين حدود 9 درصد افزايش يافته است. با وجودي كه اين اعداد و ارقام از سوي خود مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي اعلام شده بود اما عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي در آخرين اظهارنظر تعرفهاي خود گفته: در بهترين شرايط روي كاغذ 180 درصد رشد در تعرفهها محقق ميشد كه به دليل مشكلات مالي محقق نشد و بخش دولتي 38 درصد و بخش خصوصي 42 درصد رشد تعرفه داشت. اين اظهارات در حالي است كه حتي اگر بپذيريم به دليل كسري بودجه بيمهها رشد مزد درمان در بخش دولتي تحقق نيافته باشد، در بخش خصوصي كه افزايش تعرفهها از جيب مردم پرداخت ميشود، تحقق نيافتن افزايش مزد درمان بيمعناست.
وزير اسبق: هر وزيري ميآيد تعرفه رشته خود را بيشتر ميكندحضور در مناطق محروم و عمل رايگان بيماران كاري است كه هرازچندگاه از سوي وزير بهداشت انجام ميگيرد. از سوي ديگر اما هاشمي خود رياست يكي از مجهزترين كلينيكهاي خصوصي چشم پزشكي در تهران را به عهده دارد و دفاع تمام قدش از افزايش تعرفهها در بخش خصوصي اين فرضيه را به ذهن منتقل ميكند كه مبادا حركت خير آقاي وزير هم جنبه نمايشي و تبليغاتي داشته باشد. به خصوص اينكه برخي از منتقدان هم شبهاتي را مطرح ميكنند. نمونهاش ايرج فاضل، رئيس جامعه جراحان كشور كه معتقد است هر وزيري كه ميآيد تعرفه رشته خود را بيشتر ميكند. وزير اسبق بهداشت در رابطه با وضعيت تعرفههاي جراحي معتقد است: هيچ وقت موضوع تعرفه حل نشده است، به همين دليل كهنه است، مشكل آن روزي حل ميشود كه رابطه پولي بيمار و پزشك برطرف شود و بيمهها پوشش خوبي بدهند، در واقع تعرفه بايد متناسب با همه نيازها باشد.
وي می گوید: شش سال در زمان دولت قبل تعرفه جراحي با تورم 40 درصدي فريز شد كه انصاف نيست و تعرفه ناعادلانه عارضه دارد.
زيرميزي حق پزشك است !با تمام اينها اما وزير بهداشت همچنان تمام قد از پزشكان و افزايش مزد درمان دفاع ميكند و از رسانهها گلهمند است. هاشمي در نشست «فرآيند قانونگذاري، الزامات و راهكارها» در جمع منتخبان مجلس دهم، از رسانه ملي و ديگر رسانهها به دليل تبليغات عليه جامعه پزشكي انتقاد كرد و افزود: يكي از مسيرهايي كه دنبال ميشود، ايجاد شكاف اجتماعي ميان اقشار مختلف اجتماعي است، مثلاً گفته ميشود كل پول طرح تحول سلامت به جامعه پزشكان داده شده است.
وزير بهداشت در عين حال اذعان كرد: دولت فقط 4 هزار و 800 ميليارد تومان به بخش سلامت كمك كرده است و بقيه را مردم از يك درصد محل ماليات بر ارزش افزوده، خودشان از جيبشان پرداخت كردهاند. هاشمي از منتخبان مجلس دهم خواست تا منابع وزارت بهداشت را پايدار كرده و تكليف بيمهها را روشن كنند. اما انگار دفاع متولي سلامت جامعه از افزايش تعرفهها عوارضي هم دارد. اين عوارض را ميتوان در اظهارات صريح نايب رئيس انجمن جراحان مشاهده كرد. كاظم عباسيون معتقد است وقتي تعرفههاي درماني عادلانه نيستند پس هرچه پزشك ميگيرد، حقش است حال روميزي باشد يا زيرميزي! اين اظهارات صريح بدين معناست كه برخلاف ادعاي وزارت بهداشت زيرميزي كاهش نيافته و پزشكان آنقدر ساحل امن دارند كه با صراحت چنين دريافتي را حق خود بدانند. در اين ميان مردم ميمانند و درد و رنج بيماري و برخي از پزشكان كه تا صفرهاي حسابشان را چك نكنند حاضر به درمان نيستند و وزيري كه حامي پزشكان است نه مردمي كه مسئوليت سلامتشان را بر عهده دارد.