حميدرضا عراقي در نشستي خبري در حاشيه سومين روز برگزاري نمايشگاه بينالمللي نفت ايران اظهار داشت: طبق قراردادي كه بين شركت ملي گاز ايران و شركت بوتاش تركيه به امضا رسيده دو طرف ميتوانند در هر زمان درخواست خود را در زمينه مواد قراردادي طرح كنند و اينجا بحث دو شركت مطرح است نه بحث كشورها. وي افزود: در ارتباط با اين قرارداد شركت تركيهاي دو درخواست مطرح كرده بود؛ يكي اينكه بيان داشت تأمين گاز مطلوب و مطمئن از سمت ايران از سال 2005 انجام نشده و از اين سال درخواست غرامتي با كسر 25 درصد از قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه داشت كه طبق محاسبات ما رقم غرامت درخواست شده حدود 20 ميليارد دلار ميشد كه ايران در دادگاههاي مربوطه بينالمللي حاضر شد و با دفاع قوياي كه از خود انجام داد رأي صد درصد به نفع ايران صادر شد و قرار نيست ما غرامتي به تركيه بپردازيم.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران اذعان داشت: درخواست ديگر تركيه اين بود كه ايران از سال 2011 گاز خود را نسبت به ديگر منابع انرژي در تركيه و ديگر مبادي واردات گاز اين كشور گران ميفروشد كه در اين خصوص نمايندگاني از دو طرف در جلساتي حاضر شدند اما به توافق نرسيديم و بايد منتظر بمانيم تا دو يا سه ماه آينده رأيي در اين زمينه صادر شود.
عراقي با اشاره به كاهش جهاني قيمت نفت گفت: حدود 13 تا 16 درصد قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه كاهش خواهد يافت و اين قطعي خواهد بود كه بايد قيمت گاز را كاهش دهيم.
وي از ركورد بيسابقه گازرساني به روستاهاي كشور در سال 94 خبر داد و گفت: در اين سال در ابتداي سال گازرساني به 5 هزار روستا آغاز شد و توانستيم تا پايان سال به 2 هزار و 800 روستا گازرساني كنيم و بقيه نيز در سال 95 ادامه خواهد داشت.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه خط لوله صلح ديگر منتفي است و فقط بحث صادرات گاز به پاكستان مطرح است، گفت: ما خط لوله هفتم سراسري را تا ايرانشهر رساندهايم و در حال تكميل گازرساني به شهرهاي سيستان و بلوچستان هستيم و اخيراً نيز مسئولان پاكستان صحبتهايي را با وزير نفت ايران مطرح كردهاند كه در چابهار اقدام به احداث تأسيسات ال ان جي كنند و پاكستان به دنبال اين است كه واردات گاز خود را از چند كانال پيگيري كند تا قيمت گاز برايش ارزانتر تمام شود و بدون شك پاكستان مثل كشورهاي ديگر مثل قطر نيز اقدام به خريد گاز خواهد كرد اما بدون شك اين كشور از ايران نيز گاز خواهد خريد و هر زمان كه پاكستان اعلام آمادگي كند ما ميتوانيم در زماني پنج ماهه صادرات گاز اين كشور را عملياتي كنيم.
وي با بيان اينكه ما سالانه حدود 9 هزار ميليارد تومان بايد به بخش هدفمندي بپردازيم، گفت: 70 تا80 تومان به ازاي فروش هر مترمكعب گاز به هدفمندي و 30 تومان به شركت گاز تعلق ميگيرد.