جنجال فيشهاي حقوقي در بيمه مركزي كه در آن فيشها تا رقم 87 ميليون تومان نيز با احتساب معوقات و پاداشها و... درج شده است، وزير اقتصاد و امور دارايي را بر آن داشت تا دستور بررسي اوضاع را صادر كند.
به گزارش «جوان»، در روزهاي اخير فيش حقوقي پنج تن از اعضاي هيئت مديره بيمه مركزي منتشر شده كه علاوه بر حقوقهاي چند ده ميليوني در آن وامهاي ضروري 400 ميليون توماني و وام خودروي بالاي 70 ميليون توماني قابل تأمل بود.
افشاي اين پنج فيش حقوقي به همراه نامهاي بود كه درضمن اعتراض به اختلاف حقوق بيش از هفت برابري (برخلاف قانون خدمات كشوري) به مواردي چون: پرداخت مبالغ خارج از فيش حقوقي به هيئت عامل و قائم مقام وي تا سه برابر حقوق و مزايا، ارتباط با كارگزاران بورسي براي خريد و فروش واستفاده از رانتهاي اطلاعاتي و معاملاتي، سپردهگذاري هدفمند در بانكها، عدم توجه به مسائل معيشتي بازنشستگان بيمه مركزي و ورود دستوري بخش انبوهي از منابع بيمه مركزي به بازارهاي بورسي آن هم بدون مطالعه كه دستكم 25 درصد زيان داشته و... اشاره دارد.
اما در لابهلاي اين نامه مواردي قابل تأمل است كه اين نوشتار را بايد كمي با ديده تأمل نگريست، به نحوي كه علاوه بر رسيدگي تخلف احتمالي انجام شده در پرداختها بايد در نيت برخي از نويسندگان نامه نيز تأمل كرد زيرا سه نكتهاي كه در ادامه ميآيد به خودي خود نميتواند دغدغه معيشتي و بحق كاركنان بيمه مركزي باشد.
نخست: مشكل نويسندگان نامه با اعضاي هيئت مديره به خصوص با قائم مقام بيمه مركزي كه طي دوسال اخير منصوب شده است.
دوم: دل نگرانيهاي نويسندگان نامه درباره جداسازي بخش اتكايي بيمه مركزي كه در نامه خود تأكيد ميكنند«جداسازي بخش اتكايي نه تنها منجر به تضعيف اين سازمان دولتي خواهد شد بلكه تأسيس يك شركت ملي اتكايي موجب ايجاد رانت در اين بخش خواهد شد.»
سوم: رتبهبندي شركتهاي بيمهاي كه به نظر نويسندگان نامه بر اساس شاخصهاي غيركاربردي است.
دستور بررسي و برخوردنگاهي به نامه ارسالي به دفتر رئيسجمهوري نشان ميدهد كه ظاهراً رويه پرداختهاي حقوقي طي سالهاي گذشته به همين منوال بوده و از دولت قبلي به همين صورت بوده است اما اين موضوع در صورت وقوع تخلف نميتواند خاطيان را مبرا كند از همين رو روز گذشته دكتر طيب نيا در اين باره دستور بررسي جنجال در بيمه مركزي را داد. طيبنيا در اين باره گفته است: موضوع دريافت حقوق چند ده ميليوني توسط برخي مديران ارشد بيمه مركزي پيگيري و در صورت اثبات صحت موضوع، ضمن اصلاح، با تخلفات احتمالي هم برخورد شود.
ماجراي كارتهاي هديه اما خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است كه شروع اين جريان از زماني آغاز شد كه با تغيير مديريت و تصميمات جديد، ديگر كارتهاي هديه نمايندگيهاي بيمهاي به برخي كاركنان نميتوانست جوابگوي قانونگريزي باشد و راههاي تخلف و ويژهخواري با تصميمات جديد بسته شده بود. يك منبع آگاه در اين باره به «جوان» گفت: شروع اين جريان از زماني آغاز شده است كه مدير عامل بيمه «ت» به زندان افتاد و نمايندگيهاي بيمههايي كه تا پيش از اين حتي واحدهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك براي تطميع به برخي پيشنهاد و اعطا كرده بودند، نگران شدند. نگراني و بيم تكرار نظارت براي برخي ديگر از بيمهها به سناريوي جنجالي فيش حقوقي منجر شد.
اين منبع آگاه افزود: بالاترين حقوق در بيمه مركزي به عنوان دستگاهي بالادستی، سیاستگذار و ناظر(مانند بانک مرکزی) بر بيمههاي خصوصي و دولتي با احتساب حداكثر مزاياي مختلف براي بيشترين دريافتي 18ميليون تومان است و هيچ دستورالعمل جديدي در دوره مديريت جديد براي افزايش حقوق پرسنل و هيئت مديره صادر نشده و رويههاي پرداخت حقوقي نيز تغيير نكرده الا اينكه براي پرسنل خدمات هم وام ضروري در نظر گرفته شده است.
به گفته اين منبع آگاه بيمه مركزي كار خود را در جهت وظايف نظارتي بر بيمهها نه تنها ادامه خواهد داد بلكه آن را تشديد هم خواهد كرد ودستكاري و قلب حقيقت حقوقهاي كمتر از 18ميليون به 87ميليون تومان نيز مانع اين كار نخواهد شد.
وي ادامه داد: واكنشهاي اينچنيني براي توقف برخورد جدي با بيمههاي متخلف است. در عين حال اين مسئول از نقش نمايندگيهايي كه با برخي خودروسازان در ارتباط بودهاند و با مصوبه بيمه مركزي متضرر شدهاند در اين افشاگري هدفمند و مغرضانه بيتأثير نبوده است.
از طرفی بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انعقاد هرگونه قرارداد براي صدور بيمهنامه شخص ثالث خودروهاي صفركيلومتر، فيمابين شركتهاي بيمه و شركتهاي خودروساز يا مؤسسات وابسته به آنها را از سال آينده ممنوع اعلام كرده بود.
گفتني است رئيس روابط عمومي بيمه مركزي فيشهاي منتشره را دستكاري شده میداند!
ماده ۷۶ قانون خدمات كشوري تصريح ميدارد، هيچ فردي در دولت نميتواند بيشتر از هفت برابر حداقل حقوق پايه يك كارمند عادي حقوق دريافت كند!
بنام خدا
