معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه به دليل بزرگ بودن دولت، پولي براي پروژههاي عمراني باقي نميماند، گفت: تمام درآمد نفت، ماليات و ساير درآمدها تنها صرف هزينههاي جاري دولت ميشود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در همايش فرآيند قانونگذاري، الزامات و راهكارها از بزرگ بودن دولت، محدوديتهاي مالي و لزوم اصلاح نظام بانكي سخن گفت و افزود: يكي از مشكلات كشور حجم بزرگ دولت است، متأسفانه تمام درآمد نفت، ماليات و ساير درآمدها تنها صرف هزينههاي جاري دولت ميشود كه اين به اين دليل است كه طي سالهاي گذشته حجم دولت بزرگ شده و اين درآمدها فقط صرف هزينههاي جاري ميشود و براي حل اين مشكل راهي جز اينكه دولت كوچك شود، نداريم. چراكه با اين وضع بودجهاي براي بحثهاي عمراني نداريم و بودجههاي عمراني به حداقل ممكن كاهش يافته است. همچنين بسياري از طرحهاي عمراني نيمهتمام مانده است كه بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
وي به برخي از موضوعات در دستور كار دولت اشاره كرد و گفت: از سال گذشته در جلسات خصوصي كه خدمت مقام معظم رهبري بوديم به موضوع اقتصاد به عنوان يكي از اصليترين مسائل كشور پرداخته ميشد چراكه ايشان در يكي از جلسات گفتند در گزارشهايي كه مسئولان امنيتي به بنده دادند، پايه مسائل امنيتي ميتواند مسائل اقتصادي باشد لذا ايشان در ابتداي امسال در سخنراني نوروزي خود فرمودند كه اولويت اول كشور مسئله اقتصاد است.
وي افزود: در اين مدت دولت تلاش كرد مسائل اقتصادي را در برنامه جدي خود قرار دهد كه بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد از مهمترين دستاوردهاي دولت بود، همگي سالهاي 90،91 و 92 را به ياد داريد كه در آن دوره تغييرات لحظهاي قيمت ارز رشد منفي اقتصادي و تورم بيش از 40 درصد اقتصاد ايران را در تلاطم قرار داده بود و دولت تدبير و اميد در اين مدت به بازار اقتصاد ايران اطمينان و ثبات را برگرداند و تورم از 40 درصد به 11 درصد و تورم نقطهاي را به 9/8 درصد رسانديم كه پيشبيني ميكنيم انشاءالله در شش ماه نخست سال 95 تورم كشور يك رقمي خواهد شد.
تا حدودي از ركود خارج شديم
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه از ركود تا حد زيادي خارج شدهايم، گفت: دولت به دنبال رونق اقتصادي است و در شرايطي كه محدوديت منابع داريم اما دولت اجراي طرح سلامت را در دستور كار قرار داد تا بتواند باري از روي دوش مردم بردارد. همچنين پيشبيني ميكنيم از سال 95 مردم انتظاري بيش از گذشته از اقتصاد دارند.
جهانگيري با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 گفت: از آن زمان دولت برنامههاي دقيقي براي اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي در دستور كار دارد و دهها جلسه در شوراي اقتصاد برگزار شد و برنامههاي دقيق و عملياتي در اين جلسات پيشبيني شد اما متأسفانه برخي از اظهارنظرها هيچ ارتباطي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي نداشت. آن هم براي اولين بار يك مجموعه سياستهاي اقتصادي مورد توافق همه است دليل آن اين است كه رهبر معظم انقلاب اين سياستها را ابلاغ فرمودند لذا مورد اتفاق قواي سه گانه است و هيچ اختلاف نظري در مورد اين سياستها نيست.
تأثير افزايش فروش نفت بر رشد اقتصادي
معاون اول رئيسجمهور در ادامه سخنان خود يادآور شد: دولت از ابتداي شهريور ماه كه احساس كرد مذاكرات به نتيجه ميرسد و توافق ميشود، تصميم گرفت زمينهسازيهاي لازم را براي افزايش توليد نفت انجام دهد تا به محض اينكه روز اجراي توافق رسيد بتوانيم ظرفيت توليد نفت را افزايش دهيم. بنابراين براي اين كار به رقم بالايي نياز داشتيم كه برآورد كرديم حدود 800 ميليون دلار نياز داريم كه از رهبري مجوز گرفتيم تا اين مبلغ را برداشت كنيم تا بتوانيم افزايش ظرفيت توليد نفت را آماده كنيم و به همين دليل است كه به رغم اينكه هنوز سه ماه از اجراي توافق نگذشته است، داريم به ميزان 4 ميليون بشكه توليد نفت قبل از تحريمها نزديك ميشويم كه اين موضوع حتماً در رشد اقتصادي تأثير قابل توجهي خواهد داشت و اميدواريم تأثير آن را در سالهاي آينده بر روي رونق توليد و ايجاد اشتغال ببينيم.
جهانگيري با اشاره به مهمترين مشكلات پيش روي دولت و مجلس گفت: مهمترين مشكل محدوديت مالي است كه براي رفع آن بايد بخش خصوصي را باور كنيم چراكه در گذشته به دليل اقدامات اشتباه، اعتماد بخش خصوصي ضعيف شده و حالا بايد تلاش كنيم تا بتوانيم بخش خصوصي را مجدد وارد اقتصاد كرده و از ظرفيت آنها بهره ببريم.
اصلاح نظام بانكي
وي ادامه داد: نظام بانكي كشور مهمترين مركز مالي اقتصادي ايران است و اقتصاد ايران به دليل اينكه بانكمحور است با چالشهاي جدي روبهرو است. همچنين نظام بانكي ما داراي مشكلات بسياري است گرچه براساس برجام ميتوانيم با بانكهاي خارجي كار كنيم كه البته برخي از بانكهاي خارجي هنوز كارشان را آغاز نكردهاند كه بايد فشار بياوريم تا عملي شود اما سؤال اينجا است كه آيا بانكهاي ما استانداردهاي لازم را براي كاركردن با بانكهاي خارجي دارند؟ بانكهاي ما با مشكلات زيادي مواجه هستند و بايد نظام بانكي ما اصلاح شود.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه دولت طرحي براي اصلاح نظام بانكي تهيه كرده است، خاطر نشان كرد: اگر بخواهيم اقتصاد كشور رونق يابد، بايد نظام بانكي را اصلاح كنيم و موانع پيش روي نظام بانكي را برداريم.
جهانگيري در ادامه سخنان خود محدوديت پيش روي ديگر را موضوع استفاده از فرصتها و منابع خارجي برشمرد و گفت: اين موضوع با رفت و آمدهاي اين روزها و اينكه هيئتهاي زيادي از كشورهاي خارجي به ايران ميآيند و قراردادها و موافقتنامههايي بسته ميشود تا حد زيادي قابل رفع است و اميدواريم سال ديگر از اين مسائل بهرهبرداريهاي زيادي كنيم.
معاون اول رئيسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد براين موضوع كه بايد در بخش نفت، گاز و پتروشيمي منابع بالايي كسب كنيم، گفت: بايد بتوانيم در اين بخشها بهخصوص در استفاده از ميادين مشترك منابع زيادي بهدست آوريم؛ در گذشته ميزان برداشت ايران و قطر در پارس جنوبي برابر بود اما در سال 92 قطريها يك و نيم برابر بيشتر برداشت كردند كه نتيجه اين موضوع برداشت دهها ميليارد دلار از حق مردم ايران از اين ميادين است. جهانگيري برهمين اساس گفت: مجلس و دولت مكلف هستند كه در اين زمينه اقدامات اساسي انجام دهند چراكه ما نميتوانيم كشور را معطل اين و آن كنيم بنابراين يك عده بايد تصميم بگيرند گرچه ما به نظر منتقدين توجه ميكنيم اما نهايتاً بايد تصميمات گرفته شود و هزينه تصميمات از سوي همه پذيرفته شود بنابراين مجدداً تأكيد ميكنم كه در بخش نفت و گاز بايد اقدامات جدي صورت گيرد و در اين جهت منابع خارجي كه نياز است مورد توجه قرار گيرد كه البته وزارت نفت امسال 200 ميليارد دلار طرح تهيه كرده است؛ البته زماني اين طرحها به نتيجه ميرسد كه مجلس و دولت با قامت استوار بايستند و از تصميمات دفاع كنند.
